جدد المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التعبير عن حرصه على مواصلة مختلف الأوراش التي سبق أن باشرتها المؤسسة من أجل تحقيق العدالة المجالية في ما يتعلق بولوج المنخرطين إلى مختلف الخدمات التي توفرها. وقرر المجلس مواصلة افتتاح مكاتب القرب والوحدات الصحية بمجموعة من المناطق النائية، منها ميسور وقلعة السراغنة وبوجدور والداخلة وكلميم. واعتبر أعضاء المجلس الإداري أن حاجيات ومطالب المنخرطين تحتم عليهم تسريع وتيرة تقريب الخدمات، منوهين في الوقت نفسه بالتعاون البناء للسلطات المحلية مع التعاضدية من أجل إنجاح ورش تقريب الخدمات الإدارية والصحية. وجدد المجلس الإداري للتعاضدية العامة دعمه اللامشروط للاتحاد الإفريقي للتعاضد من أجل خلق منظمة دولية للتعاضد، بتنسيق مع منظمة تعاضديات دول أمريكا Odema، معتبرا أن التعاضدية تمكنت تماشيا مع السياسة المولوية في إفريقيا من وضع الاتحاد الإفريقي للتعاضد على السكة الصحيحة حتى يساهم في تطوير التعاضد الإفريقي. وأكد عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة، أن التعاضدية وصلت إلى مستوى من النضج جعلها تحظى بالثقة والاحترام على المستوى الدولي، وأن سياسية التشبيك والانفتاح على الشركاء مكنتها من إيصال صوت التعاضد المغربي والإفريقي إلى مجموعة من المنابر، موضحا أن مشروع الجهوية الإدارية والصحية والديمقراطية يعتبر نقلة نوعية في أداء التعاضدية العامة، وأضاف أن الأخيرة تعمل حاليا على تتويج هذه الموجودات من خلال الحصول على شواهد الجودة، سواء تعلق الأمر بتصديق مسطرة المشتريات أو جودة الخدمات أو العمل الاجتماعي داخل المؤسسة. وكان اجتماع المجلس ذاته مناسبة للوقوف، أيضا، على مدى تقدم تحسين مختلف فضاءات الاستقبال التابعة للتعاضدية، والمصادقة على مجموعة من المساطر التي ستمكن من ضبط جودة عمل الإدارة وتطوير أدائها، حتى يتم تجويد الخدمات وتقريب الإدارة من المنخرطين، تماشيا مع مضامين الخطاب الملكي. ونوه المجلس الإداري أيضا بنتائج قافلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنظمة من طرف التعاضدية العامة، بشراكة مع الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت شعار "التعاضد رافعة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، التي انطلقت بمقر جهة الرباط بتاريخ 03 ماي 2017، وحطت بست مدن. وتبنى المجلس جميع التوصيات الصادرة عن مختلف محطات القافلة من أجل تفعيلها تنزيلها على أرض الواقع.