المجلس الإداري للتعاضدية العامة يجدد حرصه على مواصلة الاوراش الهادفة إلى تحقيق العدالة المجالية

جدد المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد يوم 18 يونيو 2017 التعبير عن حرصه مواصلة مختلف الأوراش التي سبق وأن باشرتها المؤسسة من أجل تحقيق العدالة المجالية فيما يتعلق بولوج المنخرطين لمختلف الخدمات التي توفرها.
وقرر المجلس، حسب بلاغ توصلت تلكسبريس بنسخة منه اليوم، مواصلة افتتاح مكاتب القرب والوحدات الصحية بمجموعة من المناطق النائية منها ميسور وقلعة السراغنة وبوجدور والداخلة وكلميم. واعتبر أعضاء المجلس الإداري بأن حاجيات ومطالب المنخرطين تحتم عليهم تسريع وتيرة تقريب الخدمات، منوهين في نفس الوقت بالتعاون البناء للسلطات المحلية مع التعاضدية من أجل إنجاح ورش تقريب الخدمات الإدارية والصحية.
وجدد المجلس الإداري للتعاضدية العامة دعمه اللامشروط للاتحاد الإفريقي للتعاضد من أجل خلق منظمة دولية للتعاضد بتنسيق مع منظمة تعاضديات دول أمريكا Odema، معتبرا بأن التعاضدية تمكنت تماشيا مع السياسة المولوية في إفريقيا من وضع الاتحاد الإفريقي للتعاضد على السكة الصحيحة حتى يساهم في تطوير التعاضد الإفريقي.
وأكد عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة، بأن التعاضدية وصلت إلى مستوى من النضج جعلها تحظى بالثقة والاحترام على المستوى الدولي وأن سياسية التشبيك والانفتاح على الشركاء مكنتها من إيصال صوت التعاضد المغربي والإفريقي في مجموعة من المنابر، موضحا بأن مشروع الجهوية الإدارية والصحية والديمقراطية تعتبر نقلة نوعية في أداء التعاضدية العامة. وأضاف بأن التعاضدية تعمل حاليا على تتويج هذه الموجودات من خلال الحصول على شواهد الجودة سواء تعلق الأمر بتصديق مسطرة المشتريات أو جودة الخدمات أو العمل الاجتماعي داخل المؤسسة.
وكان اجتماع هذا المجلس مناسبة للوقوف أيضا على مدى تقدم تحسين مختلف فضاءات الاستقبال التابعة للتعاضدية والمصادقة على مجموعة من المساطر التي ستمكن من ضبط جودة عمل الإدارة وتطوير أدائها حتى يتم تجويد الخدمات وتقريب الإدارة من المنخرطين تماشيا مع مضامين الخطاب الملكي.
ونوه المجلس الإداري أيضا بنتائج قافلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنظمة من طرف التعاضدية العامة بشراكة مع الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت شعار " التعاضد رافعة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، التي انطلقت بمقر جهة الرباط بتاريخ 03 ماي 2017 وحطت بست مدن، حيث تبنى المجلس جميع التوصيات الصادرة عن مختلف محطات القافلة من أجل تفعيلها تنزيلها على أرض الواقع.