استقبال اللاجئين السوريين .. درس في الإنسانية

درس جميل في الإنسانية ذلك الذي قدمه المغرب للجزائر بعدما قرر الملك محمد السادس استقبال أفراد من 13 عائلة سورية كانوا عالقين على الحدود المغربية الجزائرية لأسابيع.
قرار الملك، الذي أملته القيم الإنسانية كما جاء في بلاغ الديوان الملكي، تزامن مع احتفال المنتظم الدولي باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل سنة، وهي إشارة لا بد من التوقف عندها لما تحمله من دلالات معبرة وعميقة.
أولا، المغرب الذي بات ينهج سياسة في مجال الهجرة واضحة المعالم يتحمل مسؤوليته في معالجة هذه الظاهرة، التي تولي لها الدولة، وعلى رأس هرمها الملك محمد السادس، الأهمية القصوى لما لها من أبعاد إقليمية ودولية كثيرة.. لم يكن ليترك خصومه يطلقون العنان لمسلسل الأكاذيب لتشويه سمعة المغرب خدمة لأغراض من لهم مصلحة سياسية أو إستراتيجية في ذلك، من خلال اتهامه بعدم استقبال اللاجئين أو طردهم رغم أن أقدامهم لم تطأ قط التراب المغربي، وهي المغالطات التي حاولت دولة بوتفليقة ترويجها إعلاميا، الأمر الذي جعل المغرب يقرر "استثنائيا" استقبالهم ومعالجة وضعهم فوريا.
ثانيا، لا يمكن مقارنة المغرب بالجارة الشرقية التي التصق اسمها بمعاناة المهاجرين، لاسيما المنحدرون من القارة السمراء، وعدم تحمل مسؤولياتها الكاملة في تسوية أوضاعهم ودمجهم في مجتمعها. وهذا يظهر في تقارير الهيئات الحقوقية الدولية التي كان آخرها احتجاج فرع منظمة العفو الدولية في الجزائر على ما وصفه بأنها "دعوات العنف والعنصرية ضد المهاجرين القادمين من دول الساحل الأفريقي"، على خلفية نقاش حاد على مواقع التواصل الاجتماعي يطالب بترحيلهم إلى بلدانهم.
المملكة المغربية قطعت أشواطا مهمة في كيفية تدبير ملف الهجرة، الذي يقض مضاجع مختلف دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية، والبحث عن الحلول الناجعة لها في ظل المسعى المغربي العام إلى تكريس بناء الدولة الديمقراطية الحديثة التي تضمن المساواة بين المواطن والمهاجر وتدمج الأخير في الحياة العامة.
ثالثا، استقبال العائلات السورية التي علقت بين الحدود المغربية الجزائرية يأتي في إطار التزام الدولة المغربية باحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، واحترام المعاهدات والمواثيق التي صادقت عليها المملكة في مجال الهجرة وحقوق المهاجرين، وهو ما يعني أن المغرب أثبت حنكته في معالجة أحد ملفات الهجرة التي تخص اللاجئين السوريين، وكان القرار حكيما بامتياز للقضاء على مؤامرات الجيران الذين اتخذوا موقف المتفرج.
إذن، لا بد من القول إن هذا القرار الشجاع يستحضر البعد الإنساني ويعزز سياسة الهجرة المتفردة التي تنهجها المملكة، والتي تعد نموذجا ينبغي أن يلهم الدول المعنية بظاهرة الهجرة، ولاسيما الجارة الشقيقة، باعتبارها سياسة حكيمة راعت المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، والتي تقوم على مساعدة المهاجرين القاطنين بالمملكة، الذين يوجدون في وضعية هشاشة، على الاندماج الاجتماعي والمهني والتربوي والثقافي، وكذا تيسير ولوجهم إلى الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والسكن، وتأهيلهم المعرفي واللغوي، خاصة بالنسبة لأبنائهم.
*صحافي مختص في قضايا الهجرة