نحو ترسيخ قانونية الصحافة الإلكترونية بالمغرب

حديث في الصحافة
أحدث الإعلام الجديد تحولا عميقا في مجال الصحافة في شتى بقاع العالم. ولم ينجو المغرب من هذا التحول، حيث أصبح عالم الصحافة مرتبطا بشكل قوي بالإعلام الجديد المتمثل في وسائل التواصل الاجتماعية، أو ما يطلق عليها بوسائل الإعلام التفاعلية مثل الفايسبوك والتويتر واليوتوب…
فمن جهة تعتمد الصحافة، بدرجة أكبر على وسائل الإعلام الجديدة وتقنياتها السريعة الانتشار، لصعوبة تغطية الخبر والوصول إلى أماكن الحدث. ومن ثم ظهر الجيل الجديد من الممارسين للإعلام، وهم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعية، عن طريق تتبعهم لمجريات الأحداث، رغم ما يشوب هذه المتابعات من نقائص في الغالب من الأحيان.
وبما أن الإعلام الجديد يشهد نشاطا اقتصاديا غير مسبوق، وطفرة نوعية مع ازدياد الطلب والحاجة إلى مواده الإخبارية. تحول سوق الإعلام اليوم إلى سباق محموم بين الإعلام الجديد وباقي السلع التجارية . فهو يوفرأرضية خصبة لترويج لإعلام التقليدي عن طريق التسويق السريع ، وتوفير الدعم والتشجيع الكامل.
فالإعلام الجديد تحول كقاعدة للتسويق الالكتروني ، للمنتجات أو للخدمات الإخبارية عبر شبكة الانترنت لاستهداف فئات معينة من الجمهور ، و لم تعد الحاجة إلى القواعد المهنية والضوابط القانونية كافية للتسويق، إذ يكفي إحداث صفحات أو مجموعات على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أو التويتر .. بشكل أو آخر لجذب الجمهور دون مراعاة الشروط المهنية والقانونية والأخلاقية .
ارتباطا بذلك كثر الجدل في السنوات الأخيرة حول قانونية التعليقات على ما ينشر بالصحف الإلكترونية أو مختلف التدوينات بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وفي غياب نصوص قانونية واضحة تحدد طبيعة التعليق والكتابة والنشر وربطها بالحق والواجب، ظلت الصحف الإلكترونية تعتمد رؤيتها في التحرير كأساس ثابت في قبول واختيار التعليقات التي تخرج في الكثير من الأحيان عن القواعد الأخلاقية المسطرة عالميا. واليوم والمغرب على أبواب تطبيق قانون الصحافة والنشر رقم 13.88 ، فإن المشرع المغربي وقف لملئ هذا الفراغ في المادة 35 ، ويحدد طبيعة التعليقات .
ومما جاء فيها : " تخضع تعليقات زوار الصحيفة الإلكترونية والروابط لمبدأ الحرية ويلتزم مدير النشر بعدم نشر أي محتوى يعد جريمة طبقا للقانون، مع سحب التعليق أو الرابط في حالة ثبوت الإساءة.ولهذا الغرض، يضع مدير النشر في الحيز المخصص للمساهمات الشخصية لمستعملي شبكة الأنترنيت وسائل ملائمة لمراقبة المضامين غير المشروعة تسهل عليه حجبها وجعل الولوج إليها مستحيلا، كما تسهل على كل شخص آخر التعرف على المضامين المذكورة والإخبار عنها".
فهل ستكفي النصوص القانونية لترسيخ المفاهيم الأخلاقية في الكتابة الالكترونية عموما ؟ هذا ما ستجيب عليه الممارسة الصحافية في القادم من الأيام.
*باحث في الاعلام