رصيف الصحافة: القمار السري يطيح بمسؤولين ورجال أعمال كبار

نبدأ جولتنا في "رصيف الصحافة" ليوم الخميس من "المساء"، التي أوردت أن مصالح الأمن وضعت اليد على الخيوط المرتبطة بلغز مداهمة فيلا توجد بحي راق بالرباط، كانت تحتضن أنشطة قمار سري ضمن نادي مغلق؛ وهو ما سيجر عددا من الأسماء البارزة التي كانت ضمن منخرطيه للتحقيق والإيقاف من لدن الأمن، بتعليمات من النيابة العامة.
ووفق مصادر الجريدة ذاتها، فقد جرى أول أمس إيقاف أفراد عصابة إجرامية مكونة من ثلاثة أشخاص، كانت قد قامت بمداهمة الفيلا فجرا؛ وهو ما فرض على الموجودين فيها الفرار، في حادث خلق الكثير من الجدل حول ملابساته وطبيعة وهوية الأشخاص الذين كانوا موجودين بالفيلا تملكها وتسيرها طبيبة متقاعدة، عملت على انتقاء ضيوفها بعناية من أجل تمكينهم من المقامرة بمبالغ طائلة، ضمن دائرة تضم عددا من الشخصيات والأسماء المعروفة بالرباط.
وفي خبر آخر، قالت اليومية إن وزارة الداخلية عمدت، في محاولة منها لإنقاذ مشاريع قدمت أمام الملك محمد السادس، إلى دفع بعض الجماعات الترابية إلى استدانة مبالغ مالية بالمليارات.
وحسب مصادر اليومية، فإن تأخر عدد من المشاريع التي تدخل ضمن إطار برامج التنمية المندمجة، والتي وقعت اتفاقيتها أمام الملك، واحتمال فشلها دفع الوزارة إلى مراسلة عدد من الجماعات الترابية من أجل استقراض ملايين الدراهم من صندوق التجهيز الجماعي.
وننتقل إلى "المساء" التي أوردت أن مليشيات ليبية مسلحة لجأت إلى التصفية الجسدية لمهاجرين مغاربة محتجزين في مستودعات بمدينة الزاوية، بعد محاولاتهم الفرار.
وقالت أسر عدد من المهاجرين المحتجزين في ليبيا، في اتصال مع اليومية، إن المليشيات المسلحة الليبية قتلت مهاجرين مغاربة فشلت محاولاتهم الفرار من سجن وصفوه بالجحيم، بعد أن قضوا أزيد من شهرين في ظروف لا إنسانية، ناهيك عن تعذيبهم بالضرب بالسياط والكي بالنار وتكسير العظام والصعق بالكهرباء والحرمان من النوم والتحرش الجنسي.
المنبر الورقي ذاته أخبر بأن سنة حبسا هو الحكم الذي أصدره القاضي في قضية زميله رشيد مشقاقة، القاضي الموقوف ورئيس المنتدى المغربي للقضاة الباحثين، المتابع من أجل تهمة الارتشاء، وتضمن الحكم غرامة قدرها 1000 درهم، مع إرجاع مبلغ الرشوة إلى صاحبه.
واعتبرت حنان الوليدي، دفاع مشقاقة، أن الحكم بسنة حبسا على قاض وأديب وكاتب في تهمة غير ثابتة قاس جدا، وسيتم الطعن فيه بالنقض أمام محكمة النقض، مشيرة إلى أن هيأة الدفاع كانت تنتظر من المحكمة تبرئته من التهمة.
"أخبار اليوم" كتبت أن حكومة سعد الدين العثماني تستعد للمصادقة على مرسوم جديد يقضي بتعميم التعويضات العائلية على منخرطي أنظمة المعاشات. القانون الحالي، المنظم لنظام المعاشات المدنية والعسكرية، يخول المتقاعدين الاستفادة من التعويضات العائلية عن الأبناء، إلا أن ذلك لا يشمل الأبناء المتكفل بهم بشكل قانوني.
وضع تقول اليومية يجعل هؤلاء يعانون الحيف مقارنة بأنظمة أخرى في القطاع العمومي، مثل متقاعدي الضمان الاجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، التي تتيح لهم الاستفادة من تلك التعويضات.
الورقية ذاتها أوردت أنه بيت عبد الاله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، احتضن، على بُعد يومين من الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، اجتماعا وصف بالمهم. وشمل الاجتماع من الوزراء سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب ورئيس الحكومة؛ ومصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان؛ ومحمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني؛ وسليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب؛ وإدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق الحزب بالغرفة الأولى؛ ونبيل الشيخي.
مصادر حضرت اللقاء أكدت صحته؛ لكنها رفضت الخوض في المبررات التي دعت إلى عقده، وقالت إن اللقاء تطرق إلى أكثر من قضية بما فيها الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المقرر عقدها يوم السبت المقبل، حيث حاول المجتمعون الاتفاق على تصور موحد يتم الالتزام به من قبل قيادات الحزب باستبعاد ما هو سياسي يمكنه إثارة الخلافات، وربما تفجير الدورة، والالتزام بما هو تنظيمي، حتى يبقى الحزب موحدا.
ونمر إلى "الأحداث المغربية"، التي أوردت أن بلجيكا قررت تجميد الممتلكات والحسابات البنكية للعديد من الارهابيين المغاربة ممن شاركوا في التخطيط والمشاركة في عمليات إرهابية؛ وفي مقدمة من شملهم القرار محمد أبريني وصلاح عبد السلام، وهما من مخططي ومنفذي هجمات باريس وهجمات بروكسيل.
قرار السلطات، تورد الجريدة، شمل بالإضافة إلى أبريني وعبد السلام العديد من المتطرفين المغاربة؛ بمن فيهم أعضاء في جماعة "الشريعة في بلجيكا"، التي حظرت السلطات البلجيكية نشاطها قبل سنوات ويقبع زعيمها المغربي فؤاد بلقاسم حاليا في سجن بلجيكي. كما شمل القرار عشرات المقاتلين المغاربة ممن سافروا إلى سوريا والعراق، وانضموا إلى تنظيمات إرهابية.
ختام الجولة اليومية في "رصيف الصحافة" من "الأخبار" التي قالت إن محكمة الاستئناف بالرباط عاشت على وقع فضيحة جنسية مثيرة، بطلاها متشردان، تسللا إلى داخلها وولجا أحد المراحيض المخصصة للعموم، وشرعا في ممارسة الجنس بعدما أغلقا الباب بإحكام، قبل أن تنتبه إليهما عناصر الشرطة المكلفة بتوفير الأمن في المحكمة وتلقي عليهما القبض وتحيلها على النيابة العامة.
وكشفت مصادر مطلعة للجريدة أن لا حديث لموظفي المحكمة والمحامين والمرتفقين إلا عن هذه الواقعة الفاضحة، مشيرة إلى أن المعنيين استغلا الحركة الدؤوبة التي يعرفها الفضاء، ودخلا في غفلة من رجال الأمن الخاص إلى المرحاض، وشرعا في ممارسة الجنس، حيث لم يستطيعا بعد ذلك الخروج، ليتم إيقافهما من لدن الشرطة وإحالتهما على القضاء الواقف.