الخارجية الأمريكية تبقي خطر الهجمات الإرهابية قائماً في المغرب

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المغرب يتوفر على إستراتيجية شاملة في مجال مكافحة الإرهاب؛ وذلك بفضل اليقظة الأمنية وسياسة محاربة التطرف وتعاونه الإقليمي والدولي في هذا المجال.
تقرير الخارجية الأمريكية السنوي حول الإرهاب لسنة 2016، الذي نشر على موقعها الإلكتروني، أورد أن المملكة المغربية وضعت على عاتقها، منذ الهجمات الإرهابية الدامية التي هزت مدينة الدار البيضاء في 2003، مكافحة الإرهاب كأولوية، خصوصا مع تزايد الاعتداءات التي وقعت عامي 2007 و2011.
وأبرز التقرير الأمريكي أن خطر الهجمات الإرهابية في البلاد لا يزال قائماً، خصوصا مع احتمال عودة مغاربة داعش إلى ديارهم، على الرغم من القدرات التي أبانت عنها الأجهزة الأمنية المغربية، والتي أسهمت بشكل كبير في التخفيف من حدة المخاطر الإرهابية؛ وذلك عبر تفكيكها للعديد من الجماعات الإرهابية المرتبطة بالشبكات الدولية لتنظيم "داعش"، والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجبهة النصرة..
وعن التشريع وإنفاذ القانون، أشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى أن المغرب سنّ تشريعا متكاملا لمكافحة الإرهاب سنة 2003، وفي 2015 قام أيضا بتوسيع التشريعات لتشمل باقي الجرائم المتعلقة بالمقاتلين الأجانب ومحاولة الانضمام أو التجنيد لصالح الجماعات الإرهابية، "بما يجعلها متوافقة مع قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة".
وأشاد التقرير بالدور الذي بات يلعبه المكتب المركزي للأبحاث القضائية منذ إحداثه سنة 2015، إلى جانب وضع المغرب لإستراتيجية وطنية لتعزيز الالتزام بالمذهب المالكي الأشعري، لافتا الانتباه إلى خطة تأهيل المساجد وتعزيز قيم التسامح والوسطية وتكوين نحو 50 ألف إمام.
وبخصوص مكافحة تمويل الإرهاب، أشاد التقرير بالدور الذي تلعبه الرباط في هذا المجال؛ وذلك عبر انخراطها في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وهي عبارة عن وحدة استخبارات، وزد على ذلك تجريم المغرب لجرائم غسيل الأموال وشبكات تمويل الإرهابيين. وفي سنة 2016، تلقت هذه الوحدة 297 تقريرا خاصا بالمعاملات المشبوهة.
وجاء في التقرير السنوي أن المغرب يتوفر على سجل حافل بالنجاحات في مجال مكافحة التطرف العنيف داخل البلاد؛ والذي يرتكز على التنمية الاقتصادية والبشرية والسيطرة على الحقل الديني، بالإضافة إلى التسريع من تفعيل مبادرات في مجالات التعليم والشغل لفائدة الشباب، وتوسيع حقوق المرأة وتمكينها السياسي والاجتماعي.
وخلص التقرير إلى أن المغرب "شريك مستقر" في منطقة إفريقيا، وهي الدولة الوحيدة التي تسهم بفرق عسكرية في حملة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق. كما أن المملكة المغربية، يضيف المصدر، تسهم في تقديم خبراتها في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب إلى البلدان الصديقة بالمنطقة، مثل التشاد والكوت ديفوار ومالي والسنغال.