الأعرج: مطالب تغيير اسم "وكالة المغرب العربي للأنباء" غير مقنعة

رفض محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، مطالب عدد من البرلمانيين بتغيير اسم وكالة المغرب العربي للأنباء، وقال إن المبررات التي قدموها من أجل ذلك لم "تقنعه"، واعتبر أن الاسم معروف على الصعيد العالمي ولا يمكن تغييره حالياً.
وأوضح الأعرج، في تصريح لهسبريس، أن "وكالة المغرب العربي للأنباء علامة تجارية دولية في مجال الإعلام ومعروفة باسم لاماب، وهي حاضرة منذ أكثر من 60 سنة، ولا يمكن أن نغيرها بين عشية وضحاها".
وصادق مجلس النواب، بداية الأسبوع الجاري، على مشروع القانون رقم 15/02 المتعلق بإعادة تنظيم هذه الوكالة، وتقدمت الأغلبية بمقترح لتعديل الاسم قبل أن تسحبه؛ لكن فريق حزب الأصالة والمعاصرة، المحسوب على المعارضة، تشبت بمقترح تعديله، ولم تكن نسبة التصويت في صالحه.
وبرر حزب الأصالة والمعاصرة مطلبه بتغيير اسم الوكالة إلى "الوكالة المغربية للأنباء" أو "وكالة المغرب الكبير للأنباء" بالتلاؤم مع توجه دستور 2011 الذي لم يعد يذكر هذا التوصيف، كما يتوافق هذا التعديل مع مطالب عدد من الجمعيات الأمازيغية بالمغرب التي تبدي تحفظاً على "المغرب العربي".
وزير الثقافة والاتصال اعتبر، في تصريحه لهسبريس، أن "وكالة المغرب العربي للأنباء علامة تجارية دولية في مجال الإعلام"، وقال: "أُعطيت مبررات بكون الدستور لم يعد يتحدث عن المغرب العربي بل المغرب الكبير، وأعتبر أن الدستور، بالرغم من حديثه عن المغرب الكبير، فإن أحكامه العامة لا تزال متشبثة بالهوية العربية، وبالتالي ليس هناك داع لتغييره".
ويرى الوزير، وهو أستاذ جامعي وتقلد في وقت سابق مهام أمين لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه "لا داع لتغيير اسم الوكالة فقط؛ لأن هناك من يريد أن يغير العربي إلى مغاربي أو كبير"، وأشار إلى "أن تبريرات البرلمانيين أصحاب التعديل لم تقنعني"، معتبراً أنه من الصعب تغيير الاسم في آخر لحظة خصوصاً أن الوكالة تتوفر على فروع على المستوى الدولي في القارات الخمس.
وحسب الوزير الحركي، فإن مشروع قانون إعادة تنظيم وكالة المغرب العربي "إيجابي"، وسيدخل الوكالة لأول مرة ضمن لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية، كما ستضطلع باختصاصات جديدة لتكون قادرة على مواكبة التحولات في مجال الأنباء الدولية.
ومن المنتظر أن يعرف مشروع القانون الجدل ذاته بخصوص تسمية الوكالة بعد إحالته على مجلس المستشارين، إذ إن فريق الأصالة والمعاصرة يعتزم تقديم مقترح التعديل ذاته الذي قدمه في الغرفة الأولى وتم رفضه من قبل الحكومة ممثلة في الوزير محمد الأعرج.