"مجلس التربية" يختار المثول أمام النواب من أجل "تقديم الحساب"

كشف عبد اللطيف المودني، الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أنَّ نتائج عمل المجلس ستكونُ محَطّ محاسبة أمام الرأي العام المغربي، من خلال تقديم تقرير سنوي مفصّل أمام البرلمان.
وأوضح المودني، في ندوة صحافية عقدها اليوم بالرباط وكشف فيها عن أهمّ خلاصات الدورة الثانية عشرة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي المنعقدة أمس وأوّل أمس، أنَّ مبادرة "تقديم الحساب أمام الأمّة" تأتي في إطار ملاءمة عمل المجلس مع مقتضيات دستور المملكة، الذي ينصّ على ربْط المسؤولية بالمحاسبة.
وستشمل التقارير التي سيُقدمها المجلس أمام البرلمان، والتي سيُناقشها نوابُ الأمّة، حصيلة عمله المنجز وآفاق عمله المستقبلية، مضيفا أنّ المجلس سيحرص على "تقديم الحساب أمام الرأيّ العام وأمام الأمّة"، دون أن يوضحَ ما إنْ كان التقارير التي سيُقدمها أمام البرلمان ستتم بشكل سنوي أمْ أنها ستُقدم حسب التراكم المحقق في عمل المجلس.
من جهة أخرى، كشف المودني أنَّ المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يحضّر مشروعا متكاملا لتأهيل الأطر التربوية، سواء الأطر المكلفة بالتخطيط أو الأساتذة وكذا جميع الممارسين للمهن التربوية، لافتا إلى أنّ هذا المشروع سيجري تقديمه خلال إحدى الدورات المقبلة للمجلس، وسيهمّ المشروع أساليب التكوين والتوظيف.
وعلاقة بمسألة التوظيف، رفض الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الخوض في موضوع الحركة الانتقالية للأساتذة، وتوظيف الأساتذة بالتعاقد الذي شرعت وزارة التربية الوطنية في العمل به هذه السنة، قائلا إنّ المجلس لا يتدخّل في التدابير الإجرائية التي تتخذها الوزارة؛ لكنه دعا إلى "الإقبال على عمليات التغيير بنوع من التفاعل الإيجابي"، مضيفا "كلما كانت هناك مبادرة للتغيير كلما سبقتها مقاومات شديدة".
من الإجراءات الأخرى التي تمخضت عنها الدورة ال12 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عقد لقاءات جهوية مستديمة مع مختلف الفاعلين التربويين والمؤسساتيين والنقابات والأسَر، بعد الدخول المدرسي المقبل. ويكمن المغزى من هذه اللقاءات، حسب المودني، في "التعبئة لإنجاح الإصلاح"، مضيفا "من أسباب تعثر إصلاح منظومة التربية والتكوين عدمُ تحقيق التعبئة وغياب انخراط مختلف الفاعلين".