وضع أساتذة التربية الوطنية رهن إشارة الجامعة .. تخبط وقرارات ارتجالية

أصدرت مؤخرا وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي مذكرة إدارية بتاريخ 22 يونيو 2017 موجهة إلى رؤساء الجامعات، في شأن التحضير لعملية موسعة متعلقة بوضع عدد من أساتذة قطاع التربية الوطنية الحاصلين على شهادة الدكتوراه رهن إشارة الجامعات المغربية، بغاية تعزيز الموارد البشرية بقطاع التعليم العالي وسد الخصاص الذي يعرفه التأطير البيداغوجي، حسب ما جاء في فحوى المذكرة الإدارية الآنفة الذكر.
ويُعد هذا القرار، آخر الوصفات الارتجالية والظرفية التي بصمت تدبير مسؤولي القطاع لملف الخصاص الذي تعرفه هيئة التدريس بالجامعة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة لتزايد أعداد الأساتذة الجامعيين المحالين على التقاعد مقابل ارتفاع عدد الطلبة الوافدين على المؤسسات الجامعية.
ومن أبرز القرارات السابقة التي تدخل ضمن هذا التوجه، والتي أثبتت فشلها أو على الأقل عدم كفايتها باعتراف من الجهات المعنية وببرهان عدم استمرارية بعضها، تخصيص عدد من المناصب المالية حصرا لفائدة دكاترة قطاع التعليم العالي، ثم تخصيص عدد من المناصب المالية لفئة الموظفين الدكاترة التابعين للميزانية العامة، وأيضا التعاقد مع عدد من طلبة سلك الدكتوراه لممارسة مهنة التدريس بالجامعة بصفة عرضية.
توجه القطاع الوصي والحكومة صوب اتخاذ هذا النوع من القرارات محدودة المدى، لا يجد تفسيره فقط في محاولة التدبير المؤقت لأزمة الخصاص، بل يعد في آن الوقت آلية تفاوضية توظفها السلطات العمومية المختصة من أجل محاولة إرضاء عدد من هيئات وتنظيمات الدكاترة المنتمين لقطاع التربية الوطنية بشكل خاص وللوظيفة العمومية بشكل عام، وهي فئة تعتبر نفسها مظلومة ومهمشة داخل الإدارة ووضعها الإداري لا يتلاءم ومكانة شهادة الدكتوراه المحصل عليها، وبالتالي فهي تضغط وتدافع عن حقوقها المشروعة في الالتحاق بسلك التعليم العالي والبحث العلمي أو إحداث نظام أساسي خاص بها داخل الإدارة ينسجم مع قيمة الشهادة العلمية المحصل عليها.
وبالتالي فالوضع رهن الإشارة ضمن هذا السياق العام، يعني العمل لاحقا على إدماج المستفيدين من هذه الوضعية الإدارية بالجامعات ضمن هيئة التدريس، في حدود المناصب المالية المتوفرة. وغالبا ما سيتم هذا الإدماج بشكل صريح عن طريق إحداث مناصب مالية مخصصة لجزء من هذه الفئة، أو بشكل غير رسمي عبر إعطاء الأسبقية للموضوعين رهن الإشارة خلال اجتياز مباريات التعليم العالي.
إن مواجهة إشكالات الموارد البشرية بالجامعة عن طريق مثل هذه القرارات الهشة، يُعد تدبيرا قاصرا لا يستحضر طبيعة وخصوصيات المؤسسات الجامعية التي لا يتوجب التعامل مع إشكالاتها وفق أنصاف الحلول، كما أن الولوج لهيئة التدريس بالجامعة لا يجب مطلقا أن يشكل ورقة يلعبها القطاع الوصي لإدارة وتدبير صراعاته الإدارية الفئوية الداخلية، وتوظفها الحكومة استجابة لبعض الحسابات المالية الضيقة.
وعليه، فأن يكون الشخص حاملا لشهادة الدكتوراه، عاطلا أو موظفا بقطاع التربية الوطنية أو التعليم العالي أو داخل الإدارة بشكل عام، لا يعني بالضرورة أنه مؤهل لممارسة مهنة التعليم الجامعي. فوظيفة أستاذ التعليم العالي، من حيث المبدأ، هي وظيفة مرموقة وذات هدف نبيل، لا يجب أن يمارسها إلا خيرة الدكاترة ومن هو أهل لذلك، دون إعارة اهتمام للانتماء المهني أو الحزبي أو النقابي للمرشح، بحيث يتم الولوج لهذه المهنة وفق معايير وشروط دقيقة ومحايدة وعادلة، قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وبالتالي فالتقشف كثيرا في إحداث مناصب مالية مخصصة للتعليم العالي، موازاة مع تطبيق تدابير ترقيعية غير محسوبة قد تؤدي إلى تسرب عدد من الدكاترة للحقل الجامعي خارج إطار مبدأي المساواة والاستحقاق، إضافة إلى تفشي مظاهر المحسوبية والزبونية داخل القطاع، كلها أمور ستؤدي لا محالة على المديين القريب والبعيد إلى مزيد من التراجع لأدوار الجامعة وتأخرها عن الركب أكثر فأكثر.
ولأن الجامعة هي التي تُنتج الأطر الإدارية التي ستشتغل بالقطاعين العام والخاص، والتي ستمارس التدبير وتتخذ القرارات وتتحمل المسؤولية وتواجه الإشكالات العمومية، فإن إصلاحها ومعالجة اختلالاتها وتدبير أزماتها، يجب أن يحظى بالأولية عن جميع باقي القطاعات الأخرى، وذلك وفق تصور شفاف وواضح واستراتيجي يلامس جوهر الإشكالات التي تعيشها الجامعة من الداخل، مقابل الابتعاد ما أمكن عن القرارات والتدابير الارتجالية ذات الطبيعة الضيقة والفئوية والتي ستساهم في تعميق أزمة الجامعة المغربية.