مطلب إدماج الدكاترة الموظفين في الجامعة يُواجه تحدي الكفاءة

على الرغم من رفض نقابة التعليم العالي لمطلبهم، إلا أن موظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني متشبثون بتغيير وضعياتهم الإدارية عبر إلحاقهم بمؤسسات التعليم العالي؛ إذ وجهت ست نقابات تعليمية مذكرة مطلبية إلى الوزير محمد حصاد في هذا الصدد.
وطالب النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وزارة التعليم العالي بتخصيص المناصب المقترحة للتحويل لتشمل كافة دكاترة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛ وذلك "لاستثمار الوزارة لطاقاتهم وقدراتهم وخبراتهم المهنية والعلمية الواسعة من خلال تغيير إطارهم داخل وزارتهم نفسها".
وترفض نقابة التعليم العالي إلحاق هؤلاء الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه بالجامعات المغربية بدون إجراء مباراة، وتؤكد أنها "لا يمكن أن تقبل وضع عدد من أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والأساتذة الحاصلين على شهادة الدكتوراه رهن إشارة الجامعة بدون مباراة؛ لأن التدريس في الجامعات يتطلب كفاءات عالية ويختلف عن ممارسة المهام الإدارية أو التدريس في المدارس".
وتقترح النقابات على محمد حصاد تغيير إطار كافة الموظفين الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، وتوزيعهم وفق رغباتهم على أربعة أقطاب وظيفية هي المؤسسات الجامعية والمدارس العليا، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومراكز البحث التربوي بالمديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، ومقرات العمل الحالية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ملف "دكاترة الوزارة" عمّر طويلاً ضمن قائمة الملفات المطلبية العالة؛ وذلك رغم وجود اتفاق تم إبرامه في 2011 بين النقابة والوزارة يقضي بتغيير إطار كافة دكاترتها إلى أستاذ التعليم العالي مساعد على ثلاث دفعات متم 2012.
في السياق ذاته، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، إن "عدد الأطر الحاصلين على الدكتوراه في وزارة التربية الوطنية قليل جداً؛ لأن الفرصة لمتابعة البحث العلمي بالنسبة للموظفين لا تكون متاحة دائماً".
وأضاف الإدريسي، ضمن تصريح لهسبريس، أن المناصب المتبارى عليها في التعليم العالي "غير كافية" لاستيعاب حاملي الدكتوراه، مشيرا إلى وجود خصاص كبير على مستوى أطر التدريس في مختلف الكليات والجامعات والمعاهد العليا.
وأوضح المسؤول النقابي ذاته أن الوزارة تقترح إلحاق مجموعة من هؤلاء الموظفين للتدريس في الجامعات مع الاحتفاظ بإطارهم الإداري نفسه ووضعيتهم المادية، "وهو أمر غير مقبول والنقابات ترفضه جملة وتفصيلا".
يشار إلى أن عددا من أساتذة الجامعات عبّروا عن غضبهم بعد المنشور الذي عممه خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي أعلن فيه أنه تم الاتفاق على وضع عدد من أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والأساتذة المبرزين الحاصلين على شهادة الدكتوراه رهن إشارة الجامعة؛ وذلك بمذكرة معنونة ب"وضع الأساتذة التابعين لقطاع التربية الوطنية رهن إشارة الجامعات".
ومن بين الإشكالات التي ستواجهها الجامعة مستقبلاً هو عدم تعويض عدد من الأساتذة المحالين على التقاعد، الذين من المرتقب أن يصل عددهم في أفق 2020 حوالي 1010، في حين برمجت الحكومة ما معدله 500 منصب مالي سنوياً في السنوات الخمس المقبلة.