لماذا يشكل دكاترة المغرب الاستثناء بالمقارنة مع نظرائهم بالدول العربية؟

وهي مناسبة أيضا للمساهمة في ما من شأنه أن يغير نظرة الحكومة المغربية لتأهيل الجامعة ومعها الشأن التعليمي العمومي ورد الاعتبار لشهادة الدكتوراه ولحاملها
إن الهدف من هذا المقال، ليس الغرض منه النيل من سمعة الدولة المغربية في سياستها التعليمية والتقليل من المجهودات الجبارة التي تبذلها الدولة للرقي بالتعليم والبحث العلمي، وإنما تقديم رؤية تقويمية مختصرة لكنها ولاشك تبقى في اعتقادنا لها أهميتها للتفكير سويا في مصير فئة الدكاترة التي ظلت حبيسة سنوات تتخبط في النسيان و التهميش وتعاني الأمرين ماديا و معنويا في ردهات الإدارات العمومية وحبيسة جدران لا تتسع لما تحمله من تجربة علمية وبيداغوجية، بدل أن يتم إنصافها بإدماجها في الجامعات والمعاهد ومراكز التكوين، نظير باقي البلدان العربية التي تولي اهتمامها للتكوين والبحث العلمي.
وهي مناسبة أيضا للمساهمة والإفصاح عما من شأنه أن يغير نظرة الحكومة المغربية لتأهيل الجامعة المغربية ومعها الشأن التعليمي العمومي ورد الاعتبار لشهادة الدكتوراه ولحاملها وإعطائه المكانة اللائقة التي يستحقها، باعتبار ذلك، ضرورة ملحة تمليها حاجة البلد لمواكبة التطور في مجالات التربية والتعليم وإصلاح الجامعة وضرورة مهنية كانت وما تزال تجعل من الاهتمام بحملة الدكتوراه أداة نحو الارتقاء بمهنة الأستاذ الجامعي وتطوير كفاياته التعليمية.
إن من يتتبع وضعية دكاترة الوظيفة العمومية بالمغرب ويقارنها بدكاترة باقي الدول العربية، سيجد استثناء غريبا يعرفه بلدنا. وهنا سوف نعرج على وضعية الدكاترة في بعض أقطار العربية لإجراء مقاربة نوعية من شأنها التذكير بالفروق القائمة بيننا و بينهم.
هكذا نجد في سوريا والتي تعاني من ويلات الحرب الأهلية منذ سنة 2011، أن وزارة التعليم العالي في هذه السنة قد طالبت من الوزارات الأخرى تزويدها بالموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه لتغطية الخصاص وتحويلهم إلى وزارة التعليم العالي، قصد التدريس في الجامعات السورية، وذلك في خطوة لتوسيع منظومة التعليم العالي وتطويرها.
إلى ذلك أشار وزير التعليم العالي محمد عامر المارديني، في تصريحات نشرتها صحيفة(الوطن) المحلية الى أن" الوزارة وجهت كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء تضمن ضرورة حصر جميع الكفاءات العلمية المعينة في مؤسسات الدولة على شهادة الدكتوراه، وذلك لتعيينها في الوزارة للتدريس في الجامعات".
وجاءت هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لإحداث أقسام جديدة أو كليات، إضافة إلى فتح تخصصات في الماجستير، فضلا عن توسيع منظومة التعليم العالي وتطويرها وتشجيع البحث العلمي، ومنح من حصل على شهادة الدكتوراه ولم يتعين في الجامعة فرصة أخرى للتعيين، إيمانا منها بضرورة العناية بهذه الفئة الحاصلة على أعلى شهادة علمية.
وفي دولة الأردن الشقيقة، وبعد البحث عن وضعية الدكاترة الموظفين لديها، أخذتنا الدهشة من أنها قامت بتسوية هذا الملف على يد الملك الأردني في سنة 2010، والذي استجاب لطلب الدكاترة بإدماجهم في السلك العالي بشكل مباشر ودون الخضوع لأي انتقاء أو مباراة. والأكثر من ذلك، أن ذوي الاحتياجات الخاصة من الحاصلين على الدكتوراه، سنت لهم الحكومة قانونا خاصا يسمح لهم بالتعيين المباشر للتدريس في الجامعات الأردنية في إطار أستاذ التعليم العالي.
في حين أولت دولة الكويت، أهمية بالغة لوضعية الدكتور، حيث نجد الحاصل على شهادة الدكتوراه يتقلد مناصب قيادية في الإدارات العمومية، كما يتم تعويضهم بمبالغ مالية مهمة، تصل إلى ضعف في الأجر العام.
أما الحال في دولة السودان التي تعيش حروبا أهلية وتفوقنا في نسبة الفقر، فإن وضعية الدكاترة السودانيين تبقى وضعية بعيدة أن تقارن مع دكاترة المغرب. نقول ذلك لأن الدولة السودانية تخصص للدكاترة علاوات وتعويضات في الأجر، كما تسمح لهم بالمشاركة في التدريس والتأطير في الجامعات السودانية، والبحث العلمي وفق أجر مقبول.
ودولة الجزائر وهي القريبة منا، بدأت تعطي في السنوات الأخيرة أهمية كبيرة للبحث العلمي وتطوير التعليم العالي، وذلك في أفق تعزيز مواردها البشرية بمنح الحاصلين على الدكتوراه فرصة التدريس في الجامعات للاستفادة من خبرتهم ومحاربة هجرة الأدمغة، كما أطلقت نداء الوطن للدكاترة الذين يشتغلون خارج الجزائر للرجوع إلى بلدهم والاستفادة من خبراتهم. في المقابل، عملت على تشجيع البحث العلمي، ووفرت في ميزانية الدولة هذه السنة ما يزيد عن 8000 منصب أستاذ التعليم العالي مما جعلها تستعين بالدكاترة العاملين في الإدارات العمومية، وتوجيههم نحو التدريس بالتعليم العالي لتغذية الخصاص في هذا الشأن.
في حين نجد في مصر معهد العلم والحضارة أن الدولة وضعت قانونا يسمح للموظفين الحاصلين على الماجستير، وشهادة الدكتوراه، والعاملين في الإدارات العمومية، بالانتقال مباشرة إلى التدريس في الجامعات والكليات، مع إلغاء ما يسمى بالمعيد في الكلية، وإعطاء الأولوية للدكاترة الموظفين، وحصولهم على إطار أستاذ التعليم العالي وفق تسميتهم، وقد مر هذا القانون تحت إشراف ومباركة رئيس مصر عبد الفتاح السيسي سنة 2014.
بينما في المملكة العربية السعودية فإن الدولة تعطي للعلم والبحث العلمي أهمية كبيرة، حيث تعمل على تشجيع الدكاترة السعوديين، وتمكنهم من امتيازات تجعلهم يتمتعون بوضعية متميزة، ويحصلون على مناصب قيادية داخل الإدارات العمومية، ويعملون في الجامعات والمعاهد العليا كأساتذة التعليم العالي، حيت تشجع المملكة السعودية البحث العلمي، مما يجعلها تهتم بشكل كبير بحاملي شهادة الدكتوراه بالاستعادة بدكاترة الوطن العربي من أجل تعزيز الموارد البشرية، وتبقى وجهتها المفضلة هي دكاترة المغرب.
وهناك دول عربية عديدة، كالإمارات العربية المتحدة، وقطر، وعمان، والعراق، وغيرها كثير، نجدها تولي عناية فائقة بالموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، و يتميزون داخلها بوضع خاص، وتعطى لهم الأولوية في عدة قطاعات، ونجد على رأسها الإدارات، والشركات، والمعاهد العامة، والخاصة.. فأين نحن دكاترة المغرب من هذا كله؟. أليس هذا يشكل استثناء قل نظيره في التهميش، وإقصاء الكفاءات العلمية في كل الدول العربية؟.
إنجاز وبحث:
الدكتور الحسن الوارث
الدكتور إحسان المسكيني