حقوقيون يشيدون بقرار "تأنيث العدول" في المغرب

دخل المركز المغربي لحقوق الإنسان على الخط في ما يتعلق بقرار فتح وزير العدل باب الولوج إلى مهنة العدول في وجه النساء، معتبرا أن الأمر "خطوة إيجابية وجريئة تعكس الإرادة الفعلية من أجل التصدي للفوارق بين الجنسين في الولوج للمهن القانونية وغيرها من المهن".
وضمن بيان له توصلت هسبريس بنسخة منه، طالب المركز بضرورة إشراك مختلف التخصصات العلمية والمهنية، خاصة المجلس العلمي الأعلى، في هذا القرار، باعتباره المؤسسة المعنية بالإفتاء، والجمعية الوطنية للعدول، من أجل الإدلاء بوجهة نظرهما من "أجل التقعيد السليم والموضوعي لقرار ولوج المرأة لمهنة العدول بغية وضع حد للمزايدات الدينية والسياسية غير المجدية".
وعبّر المركز عن رفضه المطلق للأصوات الداعية إلى الإبقاء على إقصاء المرأة من مهنة العدول، معتبرا أن "توجههم مجرد تناقض عبثي صارخ بين عدم اعتراضهم على ولوج المرأة لقضاء التوثيق ورفضهم ولوجها لمهنة العدول"، داعيا أيضا إلى تفعيل مبدأ الإنصاف والعمل على المساواة بين المرأة والرجل في الولوج إلى المهن بمختلف أنواعها.
وأبرز المصدر نفسه أن المبادرة تعد "تفعيلا لالتزام المغرب بمقتضيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، خاصة المادة 11 التي تلزم الدول المصادقة عليه، مثل المغرب، بضرورة اتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل".
وسبق أن حسم وزير العدل، خلال حلوله ضيفاً على القناة الأولى، قرار فتح المباراة في وجه النساء، مشيرا إلى أن المرأة المغربية اليوم قاضية وتترأس مجموعة من أقسام قضاء الأسرة، وتقوم بالتوثيق، إلا في مهنة العدول. وقال أوجار: "لقد استقبلت الهيئة الوطنية للعدول ووجدت كل الترحيب"، لافتا إلى أن الإشكال يوجد فقط في موضوع تحرير المرأة لعقود الزواج والطلاق، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إنجاز دراسة، بتعاون مع المؤسسات الدينية، للإجابة فقهياً عن جواز توثيق النساء لهذه العقود.