ما نحتاجه لنجاح ولوج المرأة لمهنة التوثيق العدلي

أكد مشاركون في لقاء، نظم اليوم السبت بالرباط، على أن ولوج المرأة المغربية لمهنة التوثيق العدلي يستدعي مقاربة شمولية لملف تأهيل مساعدي القضاء. وشدد المتدخلون، خلال لقاء نظمه المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط بشراكة مع وزارة العدل، حول موضوع « المرأة العدل بين الإنصاف والتمييز » على ضرورة مساهمة المجتمع المدني والتفاعل مع الجمعيات والهيئات المعنية في مواصلة بلورة مشاريع تنظم مختلف المهن القضائية وخصوصا تسهيل ولوج المرأة لمهنة التوثيق العدلي، كما جاء في تقرير لوكالة المغرب العربي للأنباء.
وأضافوا، خلال اللقاء الذي عرف مشاركة ممثلين عن وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول ومنظمات حقوقية ونسائية وعلماء وأساتذة جامعيين، أن المشروع الجديد المتعلق بالتوثيق العدلي سيتضمن مقتضيات جديدة تهم المهنة وشروط ممارساتها ومجال اختصاصتها، وكذا تطوير المهنة من أجل دمجها في محيطها الاقتصادي والاجتماعي، وجعلها تتماشى مع التطورات والمستجدات التي يعرفها المغرب في كل المجالات.
وذكروا بأن المغرب من بين الدول التي رفعت تحفظاتها على أشكال التمييز بين الجنسين، وفتحت المجال أمام المرأة لتلج كافة المهام وفي كل الميادين، مما مكنها من الانخرط في مجالات اجتماعية واقتصادية وسياسية ومن ثم المساهمة وبشكل كبير في التنمية.
وأشاروا كذلك إلى أنه لا يوجد أي مقتضى ينص على أن ولوج مهنة التوثيق العدلي، التي تتميز بارتباطها الوثيق بالجانب الديني والفقهي، يقتصر على الرجال دون النساء مضيفين أن التحاق المرأة بمهنة التوثيق العدلي سيشكل رافعة لهذه المهنة ومدخلا لتحديثها وتطويرها وإدماجها في محيطها الاجتماعي والاقتصادي.
وشددوا على ضرورة الرقي بمهنة التوثيق العدلي وذلك من خلال ضمانات وشروط يكفلها القانون من أجل الانخراط الفعلي والجدي في منظومة إصلاح العدالة، مشيرين إلى أن الأمر يتطلب مواجهة « القصور » على مستوى التشريع ومراجعة القانون المنظم على نحو يحقق « المصداقية والشفافية » ويساهم في تحقيق الأمن التعاقدي و »يسترجع ثقة المواطنين ».
وحسب أرقام قدمت خلال اللقاء استنادا إلى التقرير السنوي لوزارة العدل لسنة 2017، بلغت نسبة النساء من بين الموثقين المعاصرين 45 في المائة (817 موثقة معاصرة)، ونسبة النساء من بين المفوضين القضائيين 13 في المائة (185 مفوضة قضائية)، ونسبة النساء من بين كتاب الضبط 49,25 في المائة (7134 كاتبة ضبط)، ونسبة النساء من بين مجموع الخبراء 8 في المائة (280 خبيرة)، ونسبة النساء من مجموع النساخ 29 في المائة (199 ناسخة).