نشطاء يدعون إلى جبهة وطنية للدفاع عن الانتقال الديمقراطي بالمملكة

دعا سياسيون وحقوقيون، مشاركون في ندوة حول "معوقات الانتقال الديمقراطي"، إلى "تأسيس جبهة وطنية عريضة تضم مختلف الوطنيين والديمقراطيين للدفاع عن الانتقال الديمقراطي".
جاء ذلك خلال ندوة تم تنظيمها ضمن أعمال الدورة ال 13 ل "الملتقى الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية" في مدينة فاس، تحت شعار "الديمقراطية أولا".
وحذر المشاركون من "انزياح الدولة عن خيار الانتقال الديمقراطي، في ظل بروز مؤشرات مقلقة"، واعتبروا أنه "لا يمكن بناء الديمقراطية بحزب واحد حتى إن ادّعى أنه تجسيد أسمى للديمقراطية".
وأوضح عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أنه "لا توجد أطروحة وطنية في موضوع الانتقال الديمقراطي"، وأضاف: "جميع الأحزاب الوطنية لا تتوفر على أطروحة في الموضوع".
وتابع موضحا: "التراث المرتبط بالانتقال الديمقراطي قليل جدا، لكن ينبغي أن تبدع الاتجاهات الإصلاحية بالمغرب في هذا الموضوع"، وشدد على أن "الاتجاهات الإصلاحية يمكنها أن تستعيد المبادرة من خلال الاستماع إلى بعضها البعض بشكل جيد"، كما أكد أن "حزب للعدالة والتنمية لا يمكن بمفرده أن ينقذ الانتقال الديمقراطي".
أما عادل بنحمزة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، فأوضح أن "المغرب أطنب في الحديث عن الانتقال الديمقراطي دون أن يحقق هذا الهدف".
وأضاف السياسي نفسه: "الانتخابات النزيهة أهم مداخل الانتقال الديمقراطي .. وزارة الداخلية أثبتت أنها لا تضمن نزاهة الانتخابات بإشرافها عليها، لذلك نطالب بهيئة مستقلة لإدارة الانتخابات".
ولفت بنحمزة الانتباه، خلال عرضه، إلى أن "حزب العدالة والتنمية استطاع أن يهزم آلية التحكم في الانتخابات خلال استحقاقات 2011 و2015 و2016"، بتعبيره.
واعتبر القيادي الاستقلالي أن هناك "معوقين اثنين للانتقال الديمقراطي، أولا غياب الإرادة السياسية؛ ثانيا أن النخب فقدت ممانعتها وقبلت بالأمر الواقع وضعفت أمام المصالح، بل استطاعت خلق خطاب تبريري".
من جانبها، قالت لطيفة البوحسيني، حقوقية وأستاذة جامعية، إن "معركة البناء الديمقراطي تشكل عمق ومضمون تاريخ الزمن الراهن للمغرب الذي انطلق منذ الاستقلال ومازال مستمرا إلى اليوم .. الديمقراطية هي سيرورة ومسار تدريجي وتطوري، كما أنها مواطنة وحقوق وحريات عامة وفردية".
ولخصت البوحسيني أهم المحطات التي عاشها البناء الديمقراطي في المغرب قائلة: "أولا مرحلة امتدت من أواخر الخمسينيات إلى منتصف السبعينيات تميزت بوصول حكومة وطنية برئاسة عبد الله ابراهيم استمرت أقل من عامين".
وتابعت الحقوقية: "المرحلة الثانية امتدت إلى أواخر التسعينيات وتميزت بالإصلاح الدستوري ووصول حكومة التناوب التوافقي؛ ثالثا مرحلة 2002 إلى 2011، عنوانها التخلي عن المنهجية الديمقراطية وبداية عودة التحكم".
"رابعا مرحلة 2011 إلى 2016، والتي اتسمت بعودة السياسي والسياسة الذي جعل المتحكمين يضيق خاطرهم .. ونعيش اليوم مرحلة أخرى لم تظهر بعد معالمها بشكل تام، لكن مؤشراتها غير مطمئنة"، وفق لطيفة البوحسيني.
ورغم ذلك، شددت الأستاذة الجامعية نفسها على أنه "لا يمكن تجاهل جملة من المكتسبات المتمثلة في الإصلاح الدستوري وتقوية دور الوزير الأول (رئيس الحكومة) والبرلمان وإصلاح مدونة الأسرة ووضع هيئات الإنصاف والمصالحة وبداية الأوراش الاقتصادية والتنموية"، ولفت إلى أن "الأوطان لا تبنى بالحقد، وإنما بالحب والتسامح وقبول الاختلاف".
*وكالة أنباء الأناضول