الفاتورة الطاقية تكلف المغرب 39 مليار درهما وترفع العجز التجاري إلى 111 مليار درهما

سجلت الواردات الطاقية للمغرب، خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، ارتفاعا بأزيد من 9.8 ملايير درهم لتصل إلى 39.1 مليار درهم، وذلك بزيادة قدرها 33.4 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية التي سجلت فيها 29.3 مليار درهم. وأدى تطور الواردات الطاقية إلى ارتفاع العجز التجاري للمغرب إلى 111 مليار درهما بزيادة قدرها 7.9 في المائة مع نهاية يوليوز 2017 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. واستنادا إلى الأرقام الأخيرة لمكتب الصرف، فقد بلغت حصة واردات الفيول من الواردات الإجمالية للمواد الطاقية ما قيمته 19.3 مليار درهم حيث عرفت زيادة ب 5.8 ملايير بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية التي بلغت فيها 13.4 مليار درهم. أما حصة غاز البترول والمواد الطاقية الأخرى فبلغت قيمتها 7.7 ملايير درهم من الواردات مسجلة زيادة بمليار و400 مليون درهم بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية التي بلغت فيها 6.2 ملايير درهم.
من جهتها، عرفت واردات المواد الاستهلاكية النهائية زيادة قيمتها 2.4 في المائة حيث انتقلت من 56.2 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الماضية إلى 58.7 ملايير درهم خلال الفترة ما بين يناير ويوليوز من السنة الجارية. وشكلت أجزاء ومعدات السيارات، وكذا السيارات السياحية الحصة الكبرى من واردات المنتجات الاستهلاكية النهائية، حيث بلغت قيمتها من إجمالي واردات هذه المنتجات أزيد من 9.7 ملايير درهم مع نهاية يوليوز الماضي مقابل 9.2 ملايير درهم مع نهاية يوليوز من السنة الماضية لتسجل بذلك ارتفاعا بقيمة 562 مليون درهم ما بين الفترتين.
كما عرفت واردات منتجات التجهيزات المنزلية ارتفاعا، حيث بلغت قيمتها 1.4 مليار درهم بنهاية يوليوز الماضي مقابل 1.1 مليار نهاية يوليوز من سنة 2016. أما ورادات النسيج فقد بلغت قيمتها 4.3 ملايير درهم مقابل 4.1 ملايير درهم بزيادة قدرها 5.6 في المائة. وسجلت واردات السلع ومنتجات التجهيز بدورها زيادة بأزيد من مليار درهم، حيث انتقلت من 58.1 مليار درهم في نهاية يوليوز 2016 إلى 59.1 مليار درهم مع نهاية يوليوز 2017. أما واردات المواد الغذائية فعرفت قيمة وارداتها زيادة ب 338 مليون درهم إذ انتقلت من 26.25 مليار مع نهاية يوليوز 2016 إلى 26.59 مع نهاية يوليوز 2017.
وبخصوص الصادرات، فقد حافظ قطاع صناعة السيارات على صدارة القطاعات الأكثر تصديرا، وذلك بتسجيله 32.72 مليار درهم من الصادرات حيث عرفت ارتفاعا ب 634 مليون درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وبعد قطاع صناعة السيارات، يأتي قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية بتسجيله ل 31.32 مليار درهم من قيمة الصادرات بزيادة قيمتها 2.8 ملايير درهم عن الفترة ذاتها من السنة الماضية. وتليهما صادرات الفوسفاط ومشتقاته التي سجلت 25.32 مليار درهم بارتفاع قدره 7.9 في المائة مع نهاية يوليوز من 2017 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
من جانب آخر، عرف تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة نموا بنسبة 33.8 في المائة، حيث انتقلت من 12.3 ملايير درهم مع نهاية يوليوز من 2016 إلى 16.4 ملايير درهم مع نهاية يوليوز من 2017. ويعود هذا النمو وفق أرقام مكتب الصرف إلى تراجع النفقات بواقع 58.4 في المائة، واستقرار المداخيل التي بلغت 19.5 مليار درهم.
وبخصوص عائدات تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، فقد شهدت شبه استقرار، حيث بلغت مع نهاية يوليوز الماضي ما يناهز 35.2 مليار درهم مقابل 35.1 مليار دهم مع نهاية يوليوز 2016. وسجل ميزان الأسفار فائضا ب 24.5 ملايير درهم مقابل 25 مليار درهم سنة قبل ذلك، وهو ما يعادل تراجعا قدره 2.3 في المائة، ويعود هذا التراجع إلى ارتفاع نفقات الأسفار بواقع 20.1 في المائة أو ما يعادل 1.6 مليار درهم، فضلا عن تسجيل مداخيل ب 34 مليار درهم مع نهاية يوليوز الماضي مقابل 33 مليار درهم مع نهاية يوليوز 2016.