حقوقيون يطالبون بتدقيق في وفاة اليعقوبي بطنجة

تفاعلا مع وفاة المواطن علال اليعقوبي بطنجة، على يد مسؤولي ولائي بالمدينة، أورد المركز المغربي لحقوق الإنسان أن ما صدر عن المسؤول الولائي "جريمة نكراء، وأسلوب همجي، حيث كان من الواجب عليه ربط الاتصال بمسؤولي الشركة، بدل تعنيف المستخدمين، مما يعكس النظرة الاحتقارية والعدوانية لبعض المسؤولين في حق المواطنين البسطاء"، وفق المركز.
وعن حيثيات الخلاف الذي أفضى إلى وفاة اليعقوبي، أورد التنظيم الحقوقي، في بلاغ له توصلت به هسبريس، أن الهالك تعرض للتعنيف اللفظي والجسدي على يد مسؤول بولاية طنجة، بعد رفضه الانصياع لأوامر هذا الأخير، بتوقيف أشغال تثبيت موصلات بصرية تحت أرضية، "حيث صرح شهود عيان بأن المسؤول الولائي استشاط غضبا من أشغال الحفر، التي تقوم بها فرق تشتغل لحساب شركة للاتصالات".
وأضافت الوثيقة: "ولما رفض الفقيد الانصياع للمسؤول، حاول هذا الأخير ضربه بعصا فأس؛ إلا أن نجاة الفقيد من هذه الضربة جعلت المسؤول يباغته بضربات على مستوى عنقه، حسب إفادة أحد شهود عيان للمركز المغربي لحقوق الإنسان، فيما تواترت تصريحات شاهد آخر باحتمال توجيه المسؤول ضربة مباشرة أصابت الجهاز التناسلي للفقيد، لم يتسن لنا التأكيد منها، ليسقط بعد برهة من الوقت مغشيا عليه، ويفارق الحياة قبل مجيئ سيارة الإسعاف، التي نقلته إلى مشفى جثة هامدة، حيث بلغ إلى علمنا أن السيد الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة أمر بتشريح جثة الفقيد".
وشدد المركز على أن وفاة المواطن علال اليعقوبي، و"إن ادعى البعض أنها ناجمة عن سكتة قلبية، لم تكن لتحصل لولا الإصابات التي تعرض لها. كما لم تكن لتحصل لولا المهانة والإذلال الذي تعرض له الفقيد على يد المسؤول الولائي، وهي إصابة كفيلة لإصابته بسكتة قلبية، ترديه قتيلا على الفور، وبالتالي، لا يمكن أبدا تبرئة المسؤول الولائي مما جرى للفقيد من تعنيف، وتسبب في مقتله، سواء كان لفظيا أو جسديا".
وطالبت الهيئة الحقوقية الوكيل العام للملك بتوجيه تعليماته من أجل التدقيق في أسباب وفاة الفقيد، وتحديد مسببات الإصابة بشكل عميق، "حتى لا تذهب حقوق الفقيد وحقوق ذويه سدى، وحتى لا يفلت المعتدي من العقاب الحتمي"، مؤكدا على ضرورة مراقبة سلوكيات بعض المسؤولين، المتورطين في ممارسة الشطط في استعمال السلطة، والمتسمة بالاعتداء على كرامة المواطنين، وتعنيفهم بدون موجب حق أو قانون.
وحذّر المركز المغربي لحقوق الإنسان من ضياع حقوق الهالك وذويه، مناشدا الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية ل"التعبئة من أجل التصدي للسلوكيات، التي تنطوي على معاملة المواطنين معاملة قاسية ومهينة، والضغط لأجل احترام كرامة المواطنين، التي هي من كرامة الوطن".