هيئة حقوقية تُدين ما تعرض له "اليعقوبي" على يدي مسؤول بولاية طنجة وتصفه ب"الجريمة النكراء"

وصف لمركز المغربي لحقوق الإنسان، ما تعرض له علال يعقوبي على يدي مسؤول بولاية طنجة، بعد رفض الانصياع لأوامره، بالجريمة النكراء، والأسلوب الهمجي، حيث كان من الواجب عليه ربط الاتصال بمسؤولي الشركة، بدل تعنيف المستخدمين، مما يعكس النظرة الاحتقارية والعدوانية لبعض المسؤولين في حق المواطنين البسطاء.
وحسب ما أورده بيان للمركز تتوفر "نون بريس" على نسخة منه، فإن وفاة المواطن علال اليعقوبي، وإن ادعى البعض أنها ناجمة عن سكتة قلبية، لم تكن لتحصل لولا الإصابات التي تعرض لها، كما لم تكن لتحصل لولا المهانة والإذلال الذي تعرض له الفقيد على يد المسؤول الولائي، وهي إصابة كفيلة لإصابته بسكتة قلبية، ترديه قتيلا على الفور، وبالتالي، لا يمكن أبدا تبرءة المسؤول الولائي مما جرى للفقيد من تعنيف، وتسبب في مقتله، سواء كان لفظيا أو جسديا.
وأضاف البيان، أن "ما تعرض له الفقيد يرقى إلى انتهاك صريح لالتزامات المغرب لمقتضيات البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة. وعليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان ، مطالبا بضرورة مراقبة سلوكيات بعض المسؤولين، المتورطون في ممارسة الشطط في استعمال السلطة، والمتسمة بالاعتداء على كرامة المواطنين، وتعنيفهم بدون موجب حق أو قانون.
و طالب المركز الوكيل العام للملك بتوجيه تعليماته من أجل التدقيق في أسباب وفاة الفقيد، وتحديد مسببات الإصابة بشكل عميق، حتى لا تذهب حقوق الفقيد وحقوق ذويه سدى، وحتى لا يفلت المعتدي من العقاب الحتمي، احتراما لمقتضيات الدستور المغربي، وللقانون الجنائي، خاصة فيما يتعلق بممارسة الشطط في استعمال السلطة، والضرب المفضي إلى الموت دون نية إحداث.
وحذر المركز من ضياع حقوق الفقيد علال اليعقوبي وذويه، لما لذلك من تداعيات خطيرة على مصداقية مؤسسات الدولة أمام المجتمع،مناشدا الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية التعبئة من أجل التصدي للسلوكيات، التي تنطوي على معاملة المواطنين معاملة قاسية ومهينة، والضغط لأجل احترام كرامة المواطنين، التي هي من كرامة الوطن.