فجر مشروع اقتناء أرض لإقامة المعرض الدولي للرباط خلافات حادة بين حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط، رغم التحالف الذي يجمع بينهما على مستوى الجماعة ومقاطعاتها؛ وهي النقطة التي أثارت جدلا بين الطرفين خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت يوم الأربعاء الماضي. وتضمن جدول أعمال الدورة اقتناء قطعة أرضية لإقامة المعرض الدولي للرباط بشارع الحسن الثاني بالعاصمة، بتكلفة 134 مليون درهم، أي أكثر من 13 مليار سنتيم، يؤدي منها مجلس الرباط 33 مليون درهم؛ وهي النقطة التي أثارت تحفظ مستشاري فدرالية اليسار الديمقراطي. وأرجع مستشارو الفدرالية تحفظهم على هذا المشروع إلى كونه "لا يعتبر أولوية في مدينة تعرف مشاكل عدة وتعاني من عجز في الموارد المالية، إضافة إلى وجود لبس فيه". وأفاد عمر الحياني، المستشار باسم الفدرالية بمجلس المدينة، بأن البقعة الأرضية موضوع الجدل كانت في ملك الوكالة المستقلة للنقل الحضري التي كانت تملكها بلدية الرباط. وكانت البقعة الأرضية المذكورة عبارة عن مرآب تابع للوكالة المستقلة للنقل الحضري، وترغب الجماعة في اقتنائها تفادياً أن تؤول للخواص بعد انتهاء التصفية القضائية للوكالة التي عرفت عجزاً مالياً أدى إلى إفلاسها، ليتم تفويض قطاع النقل الحضري في العاصمة لشركة ستاريو الفرنسية. وأضاف الحياني، في حديث لهسبريس: "رغم وجود الشركة في مرحلة التصفية القضائية، وتعويضها بشركة ستاريو للنقل، كان من الممكن البحث عن صيغة أخرى لتفادي أداء 134 مليون درهم من المال العام، في وقت كانت البقعة في ملكية الجماعة في وقت سابق". وبسبب هذه النقطة، اندلع نقاش حاد بين رئيس مجلس مقاطعة يعقوب المنصور، عبد المنعم المدني، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وسعد بنمبارك، رئيس مجلس عمالة الرباط، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. هذا الأخير، وحسب مصادر حضرت الدورة، نعت المدني ب"الكلب"، قبل أن يتدخل المستشارون لتهدئة الأوضاع. وانتقد مستشارون من المعارضة عدم مدهم بتقرير الخبرة التي أجريت بخصوص المرآب المذكور من طرف مجلس عمالة الرباط، وهو ما انتقده عبد المنعم المدني، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية. لكن أغلبية المجلس صوتت رغم ذلك لهذه النقطة. وجاءت الدورة الاستثنائية الأخيرة بطلب من الوالي، من أجل الإسراع في المصادقة على عدة نقاط؛ منها إحداث شركة للتنمية المحلية لتدبير المحطة الطرقية الجديدة التي ستعوض محطة "القامرة"، ومشروع دفتر تحملات، ومشروع الاتفاقية المتعلقة بالتدبير المفوض لإنجاز مرائب تحت أرضية، إذ سيتم إحداث ثلاثة منها في باب لعلو وباب شالة وقرب مسجد بدر بحي أكدال. كما صادق المجلس على إسناد اختصاصات الجماعة في مجال معالجة النفايات بمطرح أم عزة ضواحي الرباط إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة"، إضافة إلى الاحتلال المؤقت لعقار بمقاطعة يعقوب المنصور في إطار تمديد الخط 2 للترامواي بالرباط.
