"البيجيدي" يطالب السلطات بتأمين سلامة مستشاريه بمجلس الرباط

طالب فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس مدينة الرباط السلطات المحلية بتحمل مسؤوليتها في تأمين سلامة المستشارين والموظفين، والسهر على مقتضيات القانون المتعلق بالجماعات، خصوصاً منها التي تنص على طرد أي عضو أخل بالنظام وجعل جلسات المجلس غير المفتوحة للعموم.
وكانت الدورة الاستثنائية الأخيرة لمجلس مدينة العاصمة، التي عقدت الثلاثاء 15 غشت الجاري، قد عرفت مشاحنات بين مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة وبين محمد صديقي، رئيس المجلس سالف الذكر المنتمي لحزب العدالة والتنمية، حالت دون مدارسة جدول الأعمال الذي كان مقرراً أن يبت في مشاريع مهمة تخص العاصمة.
وليست المرة الأولى التي يعرفها مجلس مدينة الرباط توتراً بين الرئيس وبين مستشاري المعارضة من حزب الأصالة والمعاصرة؛ فمنذ بداية اشتغال المجلس نهاية 2015، كان الشجار والمشاحنات تسود فيها مختلف دوراتها العادية والاستثنائية، حتى باتت مشاريع برنامج "الرباط مدينة الأنوار" تتأخر أكثر من اللازم.
واشتكى حزب العدالة والتنمية، في بلاغ لفريقه بمجلس العاصمة، مما وصفه ب"الحملة الممنهجة التي تستهدفهم بصفة خاصة، وصلت حد المس بسلامتهم البدنية داخل حرم المجلس، والإهانة المتعمدة لرئيسه والتنقيص من شخصيته الاعتبارية كرئيس للمجلس منتخب بشكل ديمقراطي".
وقال الفريق إن "العرقلة المستمرة لأشغال المجلس أدت إلى عدم مدارسة مشاريع حيوية وهيكلية لفائدة ساكنة مدينة الرباط، في إطار برنامج الرباط مدينة الأنوار الذي أعلن عنه الملك محمد السادس، والتي تحتاج إلى دفعة تمويلية وتدبيرية هامة لتسريع عملية إنجازها في الآجال المقررة".
وطلب حزب "المصباح" من السلطات المحلية تأمين سلامة المستشارين والموظفين داخل المجلس، وضمان السير العادي لأشغاله والسهر على تطبيق مقتضيات المادة ال48 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات؛ وهي المادة التي تتحدث عن إمكانية اتخاذ قرار الطرد في حق المستشارين المخلين بالنظام وجعل دورات المجلس مغلقة.
وكان جدول أعمال الدورة الاستثنائية الأخيرة يضم عدداً من النقط؛ أهمها المصادقة على مبدأ إحداث شركة التنمية المحلية لتدبير المحطة الطرقية الجديدة لمدينة الرباط، والمصادقة على مشروع دفتر تحملات ومشروع الاتفاقية المتعلقة بالتدبير المفوض لإنجاز مرائب تحت أرضية.
كما ضم جدول أعمال الدورة "الضائعة" نقطاً تهم إسناد اختصاصات الجماعة في مجال معالجة النفايات بمطرح أم عزة لمؤسسة التعاون بين الجماعات "لعاصمة"، إضافة إلى الاحتلال المؤقت لعقار بمقاطعة يعقوب المنصور في إطار تمديد الخط 2 للترامواي.
ويتوجب على مكتب المجلس الدعوة إلى دورة استثنائية أخرى، أو انتظار انعقاد الدورة العادية في أكتوبر المقبل لمناقشة النقط المؤجلة.
وقد خلف التحقيق، الذي فُتح بخصوص تأخر مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، استنفاراً لدى السلطات المحلية والمجلس لتسريع وتيرة أشغال تقدم المشروع الملكي الخاص بالرباط الذي وقع في 2014، والممتد على أربع سنوات.
جدير بالذكر أن مجلس العاصمة لم يتمكن من الحصول على تأشير ولاية الرباط على مشروع ميزانية السنة الجارية المشرفة على نهايتها (945 مليون درهم)، حيث لم تتم المصادقة عليها منذ أكتوبر من العام الماضي، وكان اعتراض الوالي السابق عبد الوافي لفتيت عليها بمبرر أنها تتوقع مداخيل كثيرة يصعب جمعها.