قال علي الهموزي، كاتب فرع البلاستيك الفلاحي بإنزكان للنقابة الوطنية للتجار والمهنيّين، ضمن تصريح لهسبريس، إن الشكاية التي رُفعت إلى وزير الداخلية ضدّ عامل عمالة إنزكان آيت ملول من لدن أحد المُحامين بهيئة أكادير وما ورد فيها "من تهم، باسمنا، حول تفويت أملاك مخزنية لعصابة ناهبي المال العام"، تهدف إلى عرقلة الحوار بين التجار والسلطات الإقليمية، الذي وصل إلى مراحل جدّ متقدمة، ويسير في اتجاه استفادة المعنيّين من مشروع في طور الإنجاز، بالقرب من السوق المؤقت الذي يشتغلون به في الوقت الراهن، وذلك في إطار إعادة الإيواء والجهود المبذولة من لدن الدولة لإيجاد حلول لهيكلة الاقتصاد المحلي العشوائي، على حد تعبيره. وأضاف المتحدّث أن فرعه النقابي "يُكرر استنكاره لتدخّل بعض الأيادي الخفية، المُستغلّة لقضيّتنا من أجل نيل غايات مجهولة، وبهدف فرملة كل المجهودات التي تبذلها السلطات الإقليمية بإنزكان في سبيل إيجاد حلّ لمعاناتهم"، موردا "أننا لن نقبل جعلنا كدرع واق لتحقيق مصالح غير مُعلن عنها"، مطالبا من الجهات الوصية، لا سيما مصالح العمالة، ب"استكمال الحوار القائم بغاية الوصول إلى تحقيق هدف استفادة التجار والحرفيين من محلاتهم، وفقا للضوابط المتفق عليها بين مختلف الأطراف المعنية بهذا الملف". وكان احتقان، دام لسنوات، بين تجار بالسوق المؤقت للبلاستيك الفلاحي بمدينة إنزكان والسلطات الإقليمية، وصل صداه إلى ردهات المحاكم الابتدائية والإدارية، لا سيما بعد صدور أحكام تدعو التجار إلى إفراغ الوعاء العقاري الذي يمارسون فيه نشاطهم؛ وهو الأمر الذي رفضه المعنيون، حيث طالبوا خلال أشكال احتجاجية سابقة بتنفيذ بروتوكول اتفاقية موقعة بين مجموعة من المتدخّلين، تقضي باستفادتهم من محلات داخل سوق جديد مهيأ لهذا الغرض، بعد سلسلة من عمليات الترحيل التي أُخضعوا لها بمختلف أنحاء بمدينة إنزكان، انطلقت سنة 1982. والتجأت سلطات عمالة إنزكان آيت ملول، بتنسيق مع مختلف الإدارات والمجالس المنتخبة، إلى بلورة خطة عمل، "ترتكز على الحلول وتروم الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وتمكّن من إنعاش الاستثمار وخلق فرص للشغل وتشجيع المقاولة المواطنة، وبالتالي إيجاد بديل لإعادة إيواء باعة البلاستيك الفلاحي، لتمكينهم من الاستقرار في مرفق تتوفر فيه كافة المتطلبات لممارسة الأنشطة الحرفية في أحسن الظروف، حيث تم اللجوء إلى إحدى المقاولات لإنجاز مشروع مندمج ومهيكل بآيت ملول، مخصص للحرف والمهن التقليدية والمتلاشيات، ويهدف في جانب آخر إلى حماية التجار من الأخطار التي تُهدّدهم بفعل وجودهم على جنبات الوادي، ومساعدتهم على الانخراط في منظومة الإنتاج المهيكل وتحسين وضعيتهم"، حسب مصادر من عمالة إنزكان.
