تواصل الجامعات المغربية منع الحاصلين على الباكالوريا القديمة من التسجيل خلال الموسم الجامعي الحالي، بالرغم من غياب أي سند قانون يقول بضرورة حصول الطلبة على باكالوريا حديثة للتسجيل في كليات المملكة. وفي الوقت الذي التزمت فيه وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي الصمت حول منع الطلبة من حقهم الدستوري، قال مصدر من داخل الوزارة الوصية إن الجامعات مؤسسات مستقلة ولا دخل للوزارة في الأمر، رابطا قبول الملفات بالعدد الذي يمكن لهذه الكليات أن تستوعبه؛ وهو أمر تدبيري من اختصاصات رؤساء الجامعات والعمداء، حسب مصدر الجريدة. المبررات التي قدمها مصدر هسبريس هي نفسها التي سبق أن صاغها لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر السابق؛ ومنها الاكتظاظ وضعف الطاقة الاستيعابية لهذه الكليات، مشيرا إلى أن وزارته شرعت في بناء مدرجات بصفة استعجالية، لطيّ صفحة الاكتظاظ، لكن بعد مرور سنتين من التزامات الوزير السابق تكرر المشكل نفسه خلال الموسم الحالي. وفي هذا الصدد، دخل البرلمان على خط منع الحاصلين على الباكالوريا القديمة من التسجيل بالجامعات؛ فقد راسلت فاطمة الزهراء برصات، البرلمانية عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، حول حرمان حاملي شهادة البكالوريا القديمة من التسجيل في الجامعات. وقالت برلمانية حزب الكتاب: "بلغنا من العديد من المؤسسات الجامعية رفض طلبات عدد من المواطنين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية، بدعوى تقادم شهادة الباكالوريا التي يحملونها"، مشيرة إلى أن هذا الأمر "يعد مسا بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الولوج إلى التعليم". "لا يقبل في ظل دستور 2011 الذي يحث على تيسير سبل وأسباب استفادة المواطنين من تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، أن نتحدث عن تقادم شهادة الباكالوريا ورفض طلبات التسجيل"، تقول البرلمانية المنتمية إلى الأغلبية، داعية كاتب الدولة سالف الذكر إلى "الكشف عن الإجراءات لتيسير تسجيل حاملي الباكالوريا، بغض النظر عن تاريخ الحصول عليها". يذكر أن هذا القرار المتعلق بمنع الحاصلين على الباكالوريا القديمة من التسجيل خلال الموسم الجامعي الحالي يأتي بعد أن قضت بعض المحاكم الإدارية المغربية في وقت سابق ببطلان قرارات بعض إدارات الكليات التي حرمت بعض الطلبة الذين يتوفرون على شهادة باكالوريا قديمة من التسجيل، مسجلة أن التعليم حق دستوري حسب الفصل 31 من الدستور المغربي وأن شهادة الباكالوريا شهادة غير قابلة للتقادم، ولا تنتهي صلاحيتها بمرور سنة أو أكثر عليها.
