هاشتاغ "من حقي نقرا" يوحد المغاربة حول ضرورة انتزاع حقهم في التعليم العالي

اجتاح هاشتاغ من حقي نقرا (من حقي أن أدرس) مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بعد قرار الجامعات المغربية عدم تسجيل حاملي شهادة الباكالوريا القديمة المتحصل عليها قبل عام 2016.
وإثر ذلك، عبر النشطاء المغاربة عن تذمرهم من هذا القرار الذي سيحرم آلاف الطلبة من الولوج إلى الجامعات واستكمال دراستهم، بحجة تقادم شهادة الباكالوريا التي تحصلوا عليها قبل سنة أو سنتين ومنعتهم الظروف للالتحاق بالدراسة في وقتها المحدد.
ويخوض المغاربة خاصة من الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية منذ أيام حملة قوية لدفع المسؤولين في وزارة التعليم العالي، على التراجع عن هذا القرار ورفع الحظر المفروض عليهم، في وقت بررت فيه الجامعات قرارها، بوجود حالة اكتظاظ داخلها، وضعف الطاقة الاستيعابية للكليات، إضافة إلى وجود خصاص في الأساتذة المدرسين.
محمد عبابو الذي يترأس الحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد أنه أطلق هذه المبادرة بعد محاولات فاشلة في التسجيل في بعض الجامعات من أجل استكمال دراسته بسبب أقدمية شهادة الباكالوريا التي يمتلكها والتي تعود إلى سنه 1999.
وأضاف أن "بعض الجامعات أصبحت لا تقبل شهادة الباكالوريا إلا إذا تحصل عليها الشخص في العام نفسه، وأنه إذا تقادمت عاما واحدا فقط يتم رفضها"، مبينا أن هذا "القرار جائر في حق كل من يريد مواصلة تعلّمه، لأن التعليم هو حق دستوري ولا وجود لنص قانوني يمنع استكمال الدراسة بالبكالوريا القديمة".
عبابو ليس الوحيد الذي وقع رفض تسجيله بالجامعة، بحجة امتلاكه لشهادة باكالوريا قديمة، آلاف الطلبة الآخرون الذين يعانون نفس الإشكال تفاعلوا مع الحملة وطالبوا بحقهم في الدراسة في جامعات بلادهم، وحصدوا تضامن المغاربة معهم بمختلف فئاتهم وشرائحهم الاجتماعية.
ويقول الناشط زهير معازي في هذا السياق إنه "من حق أي مغربي أو مغربية أن يدرس بالجامعة التي يختارها وما على الحكومة إلا مساعدته بتوفير جميع السبل والإمكانيات بلا تعقيدات، والسهر على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع حاملي شهادة الباكالوريا سواء الجديدة أو القديمة وحقهم في طلب العلم"، موضحاً أن شهادة الباكالوريا لا تمتلك تاريخ صلاحية مثلها مثل أي مادة غذائية، لأنها صالحة لكل زمان ومكان.
نجاح الحملة افتراضيا، جعلها تصل إلى البرلمان المغربي، حيث طرح الموضوع للنقاش بعد أن وجه عدد من البرلمانيين تساؤلات إلى المسؤولين في وزارة التعليم العالي، حول قانونية رفض تسجيل الطلبة الحاصلين على شهادة باكالوريا قديمة في الجامعات المغربية.