حصاد وإصلاح التعليم .. اللوجستيك للوزارة والمسؤولية على الأساتذة

رمى محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، كرة الإصلاح الجذري للمنظومة التربوية المغربية في مرمى الأساتذة، وقال في ندوة صحافية حول مستجدات الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني: "لسنا بلداء أو مغفّلين. الإجراءات التي تتخذها الوزارة لا يمكن أن تُفضي لوحدها إلى إصلاح جذري للمنظومة التربوية، الإصلاح بيْن يدي الأساتذة".
حصّاد أكدّ، في مستهلّ الندوة الصحافية، أنّ الهدف الرئيسي الذي تسعى وزارته إلى تحقيقه هو "استعادة الثقة في المنظومة التربوية والنهوض بها"، مُنيطا مسؤولية إنجاح هذه المهمّة بالأساتذة في الدرجة الأولى. وقال موضحا: "حْنا كنصبغو الشراجم والحيوط، ونوفر التجهيزات والبنية التحتية، ولكنّ إنجاح التعليم يمرّ عبر القناة التي تربط بين الأساتذة والتلاميذ والطلبة".
واعتبر حصّاد أنّ الموسم الدراسي والجامعي والتكوين المهني الحالي يشكل بالنسبة إلى وزارة التربية الوطنية "نقطة أساسية لمستقبل التعليم المغربي، لأنّ الموسم الدراسي الحالي إذا انطلق بالمشاكل نفسها التي كان يتخبط فيها في السابق فإنّ الانطلاقة ستكون خاطئة"، مضيفا: "الدخول الحالي يجب أن يشكل قطيعة مع ما كان يحدث من قبل، وإذا نجحنا في هذه المهمة سنعيد الثقة للمواطنين، وإلا فإن العكس هو الذي سيحصل".
الوزير بَدا راضيا عمّا تحقّق خلال الموسم الدراسي والجامعي والتكوين المهني الحالي، قائلا: "نجحنا بنسبة سبعين إلى ثمانين في المئة في بعض الأمور، مثل القطع مع الاكتظاظ في الأقسام، لافتا إلى أنّ المعدّل الوطني للتلاميذ في الأقسام، خلال الموسم الدراسي الحالي، هو 25 تلميذا، يدرسون في 25909 أقسام، بينما كان عدد الأقسام في الموسم الدراسي الماضي في حدود 20299.
ومن الإجراءات التي كشف حصاد في الندوة الصحافية أنّ وزارته ستتخذها، ابتداء من الموسم الدراسي الحالي، تدقيق تغيّبات الأساتذة، بشكل يومي، عبر نظام إلكتروني، وقال إنّ الهدف من هذه العملية هو "حماية الأساتذة من تُهم تلفّق إليهم؛ حيث يُتهمون بالتغيب عن عملهم"، مضيفا: "سنوفّر معطيات حول هذه المسألة كل شهر، وستكون متاحة للعموم، لكي يعرف الناس أنّ تلك التغيبات ليست بذلك الحجم الذي يتمّ الترويج له". وحسب المعطيات التي أفاد بها، فإنّ كلّ عشر مؤسسات عمومية سيراقبها مفتشان اثنان.
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم والبحث العلمي أبْدى تفاؤلا بشأن إصلاح هذا القطاع؛ إذ قال، جوابا على سؤال حول تعليقه على رأي سابق للبنك الدولي قال فيه إنّ إصلاح التعليم في المغرب يحتاج إلى مُعجزة، " la réforme est possible (الإصلاح ممكن)، ولا نحتاج إلى معجزة، وما ينقص لتحقيق هذه الغاية هو توفير ظروف العمل الملائمة، سواء بالنسبة للأستاذ أو التلميذ أو المدير، وهادشي حْنا قادّين عليه، ونحتاج، أيضا، إلى أن تكون مناهج التربية والتكوين فعالة، وهادشي حتى هو قادّين عليه".
وبخصوص مدى قدرة الأساتذة الذين تمّ التعاقد معهم خلال السنة الدراسية الجديدة على أداء رسالتهم، رغم عدم خضوعهم للتكوين، قال حصاد: "إذا كان الأستاذ الذي لديه مستوى الإجازة غير قادر على تدريس تلاميذ المستوى الأول أو الثاني ابتدائي، سواء بالعربية أو الفرنسية، فهذا يعني يأسا تامّا، صافي C'est terminé (انتهى كل شيء)، قبل أن يستدرك: "يجب تغيير هذه الأفكار المسبقة إزاء هؤلاء الأساتذة، وأنا مستعدّ للمرافقة إلى أي قسم من أجل الاطلاع على طريقة اشتغالهم".
من جهته، دافع خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي، عن الأساتذة الذين وظفتهم وزارة التربية الوطنية بعقود، قائلا: "عدد كبير من هؤلاء الأساتذة كانوا يمارسون في برامج التربية غير النظامية، وجزء كبير منهم استفادوا من برنامج عشرة آلاف مدرس، وجزء حصل على الإجازة المهنية في التربية، وهدفنا من التعاقد معهم هو استيعاب مجموعة من الخبرات لم تُتح لها الفرصة لدخول المراكز الجهوية للتربية والتكوين".