"يونيسف" تثمن حماية المغرب للأطفال من التخلف

ثمنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الجهود التي يبذلها المغرب في مجال حماية الطفولة المبكرة، خاصة في قضايا الفقر والجوع والصحة والمساواة، فيما غاب اسم المملكة عن لائحة الدول التي تعتمد السياسات الوطنية الأساسية التي تساعد على ضمان دعم التطور الصحي للأطفال في سن مبكرة، المحصورة فقط في 15 بلداً عبر العالم.
وأقرت المنظمة الأممية بأن المغرب منخرط بجدية في برنامج "تنمية الطفولة المبكرة" (DPE)، في سياق تحقيق برنامج 2030 للتنمية المستدامة، إلى جانب العمل على تحقيق أهداف أخرى تتعلق بمحاربة الفقر والجوع والرفع من مستوى التغذية والحياة الصحية والتعلم طيلة مراحل الحياة وبلوغ مستوى متقدم من المساواة بين الجنسين وتقليص الفوارق المجتمعية دخل البلاد وبين الدول الأخرى.
موقف "UNICEF" جاء إثر لقاء وصف بعالي المستوى، جمع مسؤوليها بمسؤولين مغاربة، بمن فيهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش الدورة 72 لجمعيتها العامة، التي أوردت أن المملكة منخرطة في الدفع بالشراكة "جنوب – جنوب" في مجال تنمية الطفولة. وحضر الموعد وزراء الخارجية ومسؤولين عن دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط (مينا)، إلى جانب مؤسستي البنك الإسلامي للتنمية والبنك الإفريقي وعدد من الوكالات الأممية.
ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه بعد "إعلان الرباط"، الذي جاء عقب ندوة دولية نظمت في شتنبر من العام الماضي حول تنمية الطفولة بالعاصمة المغربية. وقد أبرز المسؤولون المغاربة والأمميون في لقاء ال"UNICEF" بنيويورك الجهود التي بذلها المغرب، إلى جانب الدول المشاركة، في القطاعات الحكومية المهتمة بمجال الطفولة، ضمن أجندة "2030 للتنمية المستدامة".
وفي هذا الصدد، أشار ناصر بوريطة إلى أن المملكة تمكنت قبل سنوات من اعتماد إصلاحات تبنت مقاربة تشاركية وإيجاد حلول لإشكاليات تهم تنمية الطفولة، خاصة على مستويات التعليم والصحة والتغذية وحماية حقوق الإنسان، مضيفا أن هذا المجال الطفولي يمثل تحديا مشتركا بين دول المنطقة، لذا "يجب أن تضع الدول مواردها وقدراتها بصفة مشتركة من أجل تحسين شروط العيش للأطفال".
أما ريجينا دي دومينيسيس، ممثلة منظمة "يونيسيف" في المغرب، فأوردت أن التوجهات والتقارير تشير اليوم إلى أهمية الاستثمار في تنمية عقول الأطفال، "خاصة خلال الألف يوم الأولى من الحياة بعد الولادة"، محذرة من خطر فقدان قيمة 43 في المائة من الأطفال في الدول ضعيفة ومتوسطة الدخل، فيما شددت على تثمين "جهود قيادة المغرب للدفع بالتعاون جنوب - جنوب في قضايا الطفولة المبكرة عبر تبادل التجارب ووضع الحلول".
من جهته، قال عمر عبدي، مدير تنفيذي بمنظمة "يونيسيف"، إن 43% من الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 5 سنوات في البلدان متوسطة وضعيفة الدخل "مهددة بخطر عدم بلوغ التنمية لغياب التغذية والوقاية، وصعوبة الوصول لخدمات الصحة ذات الجودة"، مشددا على ضرورة دعم الحكومات "ضمن تحرك دولي عاجل عبر وضع برامج وخدمات من شأنها أن تمنح تلك الدول التنمية والتطور لمواطنيها".
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قد أشارت في تقرير جديد أصدرته الخميس الماضي حول "اللحظات المبكرة مهمة لكل طفل"، إلى وجود فقط 15 دولة في العالم تعتمد السياسات الوطنية الأساسية الثلاث التي تساعد على ضمان دعم التطور العقلي الصحي للأطفال في سن مبكرة، يغيب عنها اسم المغرب.
وبحسب المصدر ذاته، فثمة 85 مليون طفل تقل أعمارهم عن خمس سنوات يعيشون في 32 بلداً لا تُطبّق فيها تلك السياسات التي تتضمن "توفير سنتين من التعليم المجاني قبل الابتدائي"، و"استراحات مدفوعة الأجر للأمهات لتقديم الرضاعة الطبيعية أثناء الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل"، و"إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة ستة أشهر، إضافة إلى إجازة أبوّة مدفوعة الأجر لمدة أربعة أسابيع".
وتشمل البلدان التي تعتمد السياسات الثلاث المذكورة كلا من الاتحاد الروسي وأوكرانيا وإيطاليا والبرتغال وبلغاريا وروسيا البيضاء وتركمانستان ورومانيا وسان مارينو والسويد وفرنسا وكوبا ولاتفيا ولكسمبرغ وهنغاريا، فيما تشمل اللائحة أزيد من 20 بلداً لا تعتمد أياً من تلك السياسات، ضمنها أستراليا والجزائر وجنوب أفريقيا وماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية واليمن.