زواج المسلمة من كتابي جائز شرعا

أقر البرلمان التونسي يوم 14 شتنبر 2017 حق المرأة المسلمة في الزواج من الكتابي بعد نضال خاضته الحركة النسائية مدعومة بالتيار الديمقراطي الحداثي. ويُعد قرار تونس إلغاء القرار الوزاري الذي يعود إلى 1973 خطوة رائدة في درب تحرير المرأة المسلمة، في عموم الدول الإسلامية، من أغلال فقهية ظلت تكبل النساء طيلة 15 قرنا رغم تغير الظروف التاريخية والاجتماعية التي أملت هذا النوع من التشدد الفقهي الذي يصادم القرآن ويمس بكرامة المرأة ويهين كفاءتها وقدراتها العقلية.
على مدى القرون الماضية، ظل العقل الفقهي حبيس القراءة الذكورية للقرآن دون أن ينفتح على حركية المجتمعات وتغير الظروف التاريخية. ويُحسب للفقهاء التونسيين أنهم أعادوا قراءة النصوص الدينية بروح العصر وبما يتناسب وقيمه الإنسانية، قراءة تضع مبدأ المساواة في صلب اهتمامها وتكريم المرأة منتهى غايتها. فالقراءات التي تنطلق من دونية المرأة ونقصها العقلي لن تكون منصفة لها أبدا ولن تقر بمساواتها والرجل في الحقوق والواجبات؛ لهذا جاءت مجحفة وظالمة لها حتى في إنسانيتها التي جردتها منها في أخص خصوصياتها، وهي العلاقة الزوجية.
وليس أشد مقتا من التحريض التي شنته عدد من دور الإفتاء والهيئات الفقهية ضد رئاسة الجمهورية التونسية وعلمائها وبرلمانييها؛ لم يكفها أن تظلم نساء بلدانها، وتتصدى لكل محاولات تغيير أو إصلاح مدونات الأحوال الشخصية التي لا تعكس روح الإسلام ولا تحقق غاية التكريم التي جاء بها لكل الإنسانية، فتطاولت على التونسيين في الاجتهاد بما يحقق غاية الإسلام في تكريم النساء وتكريس مبدأ المساواة في الحقوق السياسية والمدنية التي نصت عليها الآية الكريمة "والمؤمنون والمُؤمنات بعضهم أوليا بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر".
ومما استند إليه بيان "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" في تصديه لقرار التونسيين، أن "زواج المسلمة بغير المسلم مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولا يجوز بحال من الأحوال، إذ قال سبحانه وتعالى: "وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا"، البقرة:221، وقال في بيان عدم حل نساء المسلمين للكفار: "لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ"،الممتحنة:10".
ولعل إعمال العقل والمنطق في النصوص القرآنية المستشهد بها في تحريم زواج المسلمة من الكتابي سيجعلنا ندرك أن الذي يخالف الشرع نصا وروحا هو الموروث الفقهي وكل الهيئات والمجامع الفقهية ودور الإفتاء التي ظلت حبيسة هذا الموروث وتلوك فتاوى لا يقبلها العقل. ويمكن رصد التناقض الذي سقط فيه دعاة التحريم كالتالي :
1 تحريم الزواج من الكفار والمشركين يشمل المسلمين والمسلمات على حد سواء. قال تعالى: "وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ" (البقرة :221). فما يجري على المسلم من تحريم يجري على المسلمة دون استثناء لأحدهما.
2 الإسلام أباح للمسلمين الزواج من الكتابيين وأكل طعامهم "الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ"، [ المائدة : 5].
لم يسأل هؤلاء الفقهاء أنفسهم ولا مراجعهم كيف حرّم القرآن زواج المسلمين من الكفار والمشركين وأباحه لهم مع أهل الكتاب؟ فهل التناقض في القرآن وأحكامه أو في خلط الفقهاء بين الكفار وبين أهل الكتاب؟.
3 الإسلام ساوى بين الرجال والنساء في الأحكام، إذ ورد في الحديث "النساء شقائق الرجال". ومعنى هذا أن ما يحرّمه الإسلام على الرجال يحرمه على النساء في ما يخص الزواج من أهل الكتاب.
4 الإسلام لا يحكم على أهل الكتاب بالكفر، بل يقر بإيمانهم.. "إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون" (المائدة5: 69).
"يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين" (البقرة2: 47).
" يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليّ ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة" (آل عمران3: 55). وعلى الفقهاء إياهم أن يغيروا فهمهم ومواقفهم وأحكامهم وفتاواهم.
5 لو أن الإسلام صنف أهل الكتاب كفارا لما أباح للمسلمين الزواج منهم وأكل طعامهم. والقرآن الكريم حافل بالآيات الكريمة التي تمدح أهل الكتاب وتعدهم بالجنة أسوة بالمسلمين.
يستفاد مما تقدم أن فقهاء تحريم زواج المسلمة من الكتابي هم الذين يصادمون الشرع ويعطلون أحكامه ويحرمون ما أحل الله من طيبات لعباده المؤمنين. واشتراط الإسلام في زواج المسلمة هو اعتداء على الدين وظلم للمرأة المسلمة ومصادرة لحقها الذي أباحته الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية؛ بل هو تضييق على حريتها واعتداء على كرامتها ومصادرة لكل حقوقها.