علم من مصادر مطلعة أن تعليمات عليا صدرت قبل أيام تأمر بسحب مأذونيات النقل "الكريمات" من جميع العاملين في سلك الجيش وكبار ضباط الدرك الملكي والأمن الوطني وموظفي القصر ومصالح وزارة الداخلية الذين استفادوا منها في أوقات سابقة بطريقة أو أخرى. "" ووفق إفادات مصادر جريدة الصباح المغربية ذاتها فان التعليمات مشددة صدرت في هذا الصدد على خلفية الاعتقالات الأخيرة التي طالت مسؤولين وضباط في الأمن الملكي وموظفين بالديوان الملكي ووزارة الداخلية ومصالح أخري تابعة لها ، لا تقضي بسحب مأذونيات النقل وحدها فقط ، ولكنها تشمل جميع الامتيازات التي سبق لهم ان حصلوا عليها ، سواء عن طريق تسليمها لهم شخصيا من طرف الراحل الحسن الثاني أو الملك محمد السادس في إطار الهبات والعطايا التي كانت تمنح إلى خدام القصر والمقربين بعناية التحفيز والتشجيع ولم تستبعد المصادر ذاتها ان يكون الملك محمد السادس هو من اصدر هده التعليمات والغي جميع الامتيازات العينية التي يتمتع بها بعض كبار الضباط العاملين في أسلاك الامن الوطني والجيش والدرك ، وكذا موظفي الديوان الملكي ووزارة الداخلية في الوقت الذي يحرم منها آخرون هم في أمس الحاجة إليها مشيرة إلى أن هذه التعليمات "قد تطول حتي بعض حراس الشخصين للملك" . وأوضحت معلومات أخرى أن الملك محمد السادس يتابع عن كتب التحقيقات المكثفة التي ما تزال متواصلة وتنذر بإسقاط العديد من الرؤوس الأخرى التي تختص في المتاجرة والتلاعب بالهبات والمنح التي يقدمها الملك للمعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة . وتقرر سحب جميع مأذونيات النقل من جميع أسلاك الأمن والسلطة والجيش والدرك الملكي وإلغاء العمل بهذا الأسلوب بعد الحقائق الخطيرة التي تم كشف عنها في أعقاب اعتقال السمسار "زامبيا" واعترافه بأسماء جميع المتعاملين معه الذين يشكلون أخطبوطا داخل القصر وخارجه بأذرع ورؤؤس متعددة للمتاجرة والتلاعب بهبات الملك وباقي الأمراء ورجحت مصادر أن يصدر قرار بإعادة توزيع هده الامتيازات والهبات على مستحقيها خصوصا المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين سبق لهم ان بعثوا مئات الرسائل إلى الملك محمد السادس دون أن يتمكنوا من الاستفادة في الوقت الذي تحولت فيه هذه الامتيازات إلى ملكية أشخاص نافدين دون علم من الملك.
