مذكرة تغيير كتب مدرسية تخلق ضجة في خريبكة

أثارت مذكرة صادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، في الأيام القليلة الماضية، استنكار بعض آباء وأمهات وأولياء أمور تلاميذ المستوى الأول بالسلك الابتدائي، ضمن التعليم الخصوصي، لما تضمنته من مستجدات حول "تحسين التمكن من اللغات"، من خلال إعداد بعض الكتب المدرسية الجديدة، ومطالبة المؤسسات التعليمية الخاصة بتوفيرها للمتعلمين.
وجاء في المذكرة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها أن "الوزارة أعدت بعض الوثائق التربوية في مكون القراءة واللغة الفرنسية"، مطالبة المؤسسات الخصوصية ب"توفير النسخ الضرورية، وبالأعداد الكافية، للأساتذة والتلاميذ، علما أن تلك الكتب غير متوفرة في السوق، وغير معروضة للبيع في المكتبات".
وبناء على مضامين المذكرة ذاتها، أنهت بعض المؤسسات الخاصة إلى علم الآباء أن الوزارة أعدت منهاجا جديدا لتدريس اللغة العربية والفرنسية، وكلفت إدارة جميع المؤسسات التعليمية بتوفير النسخ الكافية للتلاميذ"، ما اعتبره بعض الآباء إثقالا لكاهلهم، بعدما اقتنوا جميع الكتب المقررة للسنة الأولى، أملا منهم في انطلاق الدراسة في وقتها المحدد.
وفي سياق الاحتجاج، أوضح توفيق فشة، والد أحد التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بالسنة الأولى ابتدائي بمدينة خريبكة، أن "تغيير المقرر الدراسي بعد حوالي شهر من انطلاق الدراسة يعتبر تلاعبا واستهتارا بآباء التلاميذ، ومظهرا من مظاهر فشل المنظومة التعليمية التي تتخبط في العشوائية، ما سيعود بالضرر على التلاميذ وأسرهم على حد سواء".
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "الضرر الذي لحق الأسر يتمثل في ضرورة أداء مبالغ مالية إضافية مقابل الكتب الجديدة، رغم تكبدها عناء اقتناء الكتب المدرسية بداية الموسم الدراسي"، واصفا الأمر بأنه "بمثابة تملص من الوزارة واختيارها سياسة رمي الكرة في ملعب المؤسسات الخاصة، من أجل توفير الكتب غير المعروضة للبيع في المكتبات"، ومتسائلا في الوقت ذاته عن "الجهة المستفيدة من مثل هذه الإجراءات المفاجئة".
وأورد فشة، في التصريح ذاته، أن "تغيير الكتب في هذا الوقت بالذات ستكون له تبعات سلبية، سواء لدى المدرسين المطالبين بالتعامل مع الكتب الجديدة، دون إعطائهم فرصة اكتشاف مضمونها وطرق التدريس بها، أو لدى التلاميذ الذين سيجدون أنفسهم وسط دوامة تغيير المقررات والمناهج، إضافة إلى تعميق معاناة الأسر المتوسطة الدخل، وإجبارها على أداء المزيد من التكاليف المادية".
وطالب المتحدث ذاته، بنبرة يغلب عليها الاستنكار والاحتجاج، بضرورة "تحمل الوزارة مسؤوليتها، من خلال توفير الكتب الجديدة مجانا، على غرار ما قامت به مع متعلمي المدارس العمومية، وعدم تحميل المؤسسات الخاصة والأسر تبعات الارتجالية التي نهجتها في التعامل مع المستوى الأول ابتدائي"، منبها في السياق ذاته إلى ضرورة "تبني الوزارة نظرة مستقبلية واستباقية للمشاكل التي يعيشها القطاع".
وفي اتصال بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بمدينة خريبكة، أوضحت إدارتها أنها تحاول إيجاد حل لمستجد لا تتحمل فيه أي مسؤولية، وستبحث عن وسيلة ملائمة لتوفير الكتب بما يرضي الأسر، وفق مقاربة تشاركية واستشارية مع الآباء، يكون فيها المستفيد الأول والأخير هو المتعلم، سواء تكلفت الأسر بنَسْخ الكتب الجديدة، أو أخذت المؤسسات الخاصة على عاتقها القيام بطبع الأعداد الكافية من المقررات على نفقة آباء وأمهات وأولياء التلاميذ.
واتصلت هسبريس بصاحب مطبعة بمدينة خريبكة، من أجل استفساره حول إمكانية طبع المقررات الجديدة المتوفرة بالموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، فأكد أن قانون الطبع يقف حاجزا أمام قيامه بتلك العملية، إذ لا يمكن لأي مطبعة خارج دائرة المطبعات المتعاقدة مع وزارة التربية الوطنية طبع نسخة أو نسخ من تلك الكتب المدرسية، تفاديا لكل مساءلة قانونية قد تطال أصحاب المطبعات بمختلف أنواعها.
وربطت الجريدة الاتصال بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريبكة، بحثا عن توضيحات حول المشكل القائم، فأكد مسؤول بمصلحة الشؤون التربوية أن الكتب غير معروضة للبيع، والقانون لا يسمح للمطابع بطبعها على شكل كتب رسمية، لكن يمكن للآباء أو المؤسسات الخاصة نسخ أوراق المقررات بطريقة عادية، عبر موقع الوزارة، وتجميعها على شكل كتب صالحة للاستعمال، دون اللجوء إلى المطبعات التي تحكمها مجموعة من المقتضيات المرتبطة بقانون الطبع.
وأمام المعطيات المذكورة، وجد كل من الآباء والمطبعات ومجموعة من المؤسسات الخاصة صعوبة في توفير الكتب المدرسية لتلاميذ المستوى الأول بطريقة قانونية ومقبولة؛ فيما لجأ آخرون إلى بعض المطابع التي وفرت بعض النسخ للمقررات، من أجل التباحث حول إمكانية اعتمادها للتدريس، في وقت تحل لجان من وزارة التربية الوطنية بمختلف المؤسسات الخاصة، من أجل التأكد من مدى تفعيل مقتضيات المذكرات الوزارية، وما إن كانت المؤسسات الخاصة شرعت في استعمال المقررات الجديدة.