الدخول المدرسي.. تكاليف تستنزف ميزانيات الأسر وتهديد بموسم نقابي «ساخن»

ينتظر أن تستقبل المؤسسات التعليمة خلال اليومين المقبلين قرابة 6 ملايين تلميذ وتلميذة، وسط تكهنات بأن يعرف الدخول المدرسي لهذا العام «صعوبات وعراقيل»، بسبب جيوب الاسر المغربية التي استنزفتها مصاريف عطلة الصيف ورمضان وعيد الفطر، وبسبب عدد من الملفات العالقة لرجال ونساء التعليم والتي يهدد عدم حلها بموسم دراسي «ساخن» وبسلسلة احتجاجات قد تتسب في خسائر للتلاميذ وأسرهم. هذا في الوقت الذي يستقر فيه ثمن الكتاب المدرسي في المدرسة العمومية، يسجل عدد من المهتمين ارتفاعه لدى مؤسسات التعليم الخصوصي خاصة الكتب الاجنبية والتي يتهم فيها الكتبيون هذه المؤسسات بالاتجار فيها بشكل غير قانوني وبيعها للتلاميذ بأثمنة فاحشة.
محمد كنوش: إشارات متعددة تقول إن الدخول المدرسي سيكون «ساخنا»
قال محمد كنوش رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات و أولياء التلاميذ بالمغرب، إن تعقيدات متعددة ترافق الدخول المدرسي لهذا العام، كونه يحل عقب عيد الفطر وقبيل عيد الأضحى، وهذا من شأنه - كما يقول- أن يثقل كاهل وجيوب الأسر المغربية المطالبة بتوفير مصاريف التمدرس وشراء الكتب المدرسية.
وأشار المصدر نفسه ل»التجديد» إلى أن الدخول المدرسي الحالي سيعرف صعوبات بسبب عدد من الملفات المطلبية لمجموعة من فئات رجال ونساء التعليم التي بقيت عالقة الموسم الماضي بعد المعارك التي خاضتها شغيلة القطاع، وبالتالي فكل المؤشرات تدل على عدم وجود تقدم في حل هذه الملفات، مؤكدا على أن عددا من النقابات التعليمية في عدد من الجهات والاقاليم بدأت تبعث إشارات بأن الدخول المدرسي سيكون «ساخنا».
وتوقع كنوش أن يشهد الدخول المدرسي الحالي تعثرا بسبب عامل آخر يتكرر سنويا، فعلى الرغم من المجهودات المبذولة والتصريحات الرسمية، إلا أن الدراسة لا تبدأ في الوقت المعلن مما يترتب عنه نوع من هدر الزمن المدرسي بالنسبة للمتعلمات والمتعلمين، كما أن مجموعة من الإجراءات التي تهم الموسم الدراسي لايتم مباشرتها إلا مع الدخول المدرسي حيث يبدأ الحديث عن الحركة الانتقالية وحركة إعادة الانتشار وعدد من العمليات مما ينجم عنه عدم الاستقرار في الشهرين الأوليين بسبب عدم استقرار الموارد البشرية، ويضيف المتحدث إلى العوامل السالفة الذكر والتي قال إنها ستسبب إرباكا في الموسم الدراسي، كون الدخول المدرسي لهذه السنة يتزامن مع الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها خاصة وأن قطاع التعليم والمؤسسات معنية بهذه العملية.
عطاش يدعو وزارة التربية الوطنية إلى تنفيذ التزاماتها
دعا عبد الله عطاش نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وزارة التربية الوطنية إلى تنفيذ التزامتها تجاه شغيلة القطاع حتى يكون الموسم الدراسي مستقرا، مؤكدا في اتصال ل»التجديد» على أن عدم التزام الوزارة بتنفيذ تعهداتها من شأنه يسبب خسارة للجميع: التلاميذ و أسرهم والوزارة والنقابات.
وأوضح عطاش أن نقابته ستسير في اتجاه دفع الوزارة الوصية إلى تنفيذ الاتفاقات التي رشحت عن اللقاءات بين الطرفين والتي تخص عددا من المسائل التي لها علاقة بمصالح موظفي التربية الوطنية، وقال « كنا نظن أنه سيتم نهاية الموسم الماضي تنفيذ جميع ما تم الاتفاق عليه لكن نلاحظ أن هناك تأخير بين وزارة المالية والوزارة الأولى بخصوص عدد من القضايا»
وأشار المصدر إلى أن القضايا الأساسية التي ستطبع الموسم الحالي والتي ستناقشها النقابة مع الوزارة تهم موظفي السلم 9 والدكاترة والمجازين وقضايا أخرى قد يؤدي عدم حلها إلى خلق ارتباك وبلبلة من شانها أن تزعزع استقرار الموسم الدراسي.
وشدد على أنه النقابات ولا الوزارة أو الاسر يريدون أن يكون الدخول المدرسي مرتبكا وغارقا في المشاكل بل إن جميع الأطراف تريد مدرسة عمومية تتوفر على شروط نجاح التعليم وأجواء إيجابية للعمل بالنسبة للأساتذة والتلاميذ. مؤكدا على أن النقابات لا ترادف الإضرابات وان هذا الربط غير سليم مطالبا الوزارة بإيجاد حلول للمشاكل التي تتخبط فيها شغيلة التعليم.
رئيس جمعية الكتبيين بالبيضاء يستنكر بيع الكتاب المدرسي في المدارس الخاصة
تأسف رشيد بناني رئيس جمعية الكتبيين بالدار البيضاء الكبرى، بشدة على بيع الكتاب المدرسي داخل المؤسسات العليمية الخصوصية، مشددا على أن المؤسسات التعليمية لها حرمة ولا يجوز لها ممارسة التجارة قطعا سواء من الناحية الأخلاقية أو القانونية بالرجوع إلى مقتضيات القانون 06.00 المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي ببلادنا.
وأشار المتحدث إلى أن بعض المدارس الخاصة تتحايل على القانون وتستضيف داخل المؤسسة بعض أرباب المكتبات لبيع الكتب، مستنكرا الأثمنة الفاحشة التي تباع بها الكتب المدرسية الاجنبية للتلاميذ في هذا القطاع، مضيفا أن العديد من المؤسسات الخاصة تتاجر في الكتاب المدرسي وتبيع الكتاب الذي يساوي 300 درهم ب 450 درهما للآباء.
ومن مظاهر هذا الفحش تحدث بناني عن بعض من أسماهم «أباطرة» التعليم الخصوصي الذين يذهبون عند ناشرين ويشترون برامج تعليمية فات عليها الأوان ومر على صلاحيتها أزيد من أربع سنوات ويشترونها بأثمنة هزيلة بالجملة ويعيدون بيعها للتلاميذ، فيبيعون الكتاب الذي اشتروه ب 10 دراهم بثمن 100 درهم فيحققون أرباحا خيالية مصدرها الكتاب المدرسي.وأشار إلى أن جمعيات الكتبيين في عدد من المدن المغربية رفعت شكايات ضد عدد من المؤسسات التي تبين ممارستها للتجارة في تناقض تام مع رسالة التربية والتعليم.
وأكد رئيس الكتبيين البيضاويين أن الكتب المدرسية متوفرة في السوق ولا يوجد أي خصاص فيها، وبالنسبة لمبادرة مليون محفظة، قال المصدر إنه على الرغم من أنها ذات أهداف نبيلة وتروم تشجيع التمدرس وهي في مصلحة المواطن وأبنائه إلا أنه يتم استغلالها بشكل بشع من طرف بعض اللوبيات والسماسرة الذين يستأثرون بتوفير الكتب المدرسية للمدارس.
مبادرة مليون محفظة ستوزع هذه السنة 4 ملايين
قالت مصادر «التجديد»، إن مبادرة مليون محفظة ستوزع هذه السنة 4 ملايين محفظة على التلاميذ في المستويات الابتدائي والاعدادي والثانوي في العالمين القروي والحضري، وسيستفيد ثلاث ملايين تلميذ من التعليم الابتدائي من هذه المبادرة، التي انطلق العمل بها خلال موسم 2008/2009، وشملت آنذاك مليون و200 ألف مستفيد، وبينما كان تدبير المبادرة يتم مركزيا من طرف الوزارة الوصية، تم تفويت صلاحيات التدبير للمؤسسات التعليمية تحت إشراف نيابة التعليم والاكاديميات الجهوية، وظل التمويل المالي للمبادرة مركزيا.
هذا وقالت نفس المصادر، إن الوزارة تعكف حاليا على إعداد الجيل الثاني من الكتاب المدرسي، والذي سيتم العمل به خلال موسم 2013 - 2014، وتتضمن هذه المقررات مستجدات البرنامج الاستعجالي، من بيداغوجية الادماج وموارد رقمية، (أقراص مدمجة ضمن المقررات المدرسية)، هذا ويشتغل على إعداد هذه الكتب المدرسية، 2007 مؤلف، لإنجاز المقررات التي تهم مستويات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، ويستند إنجاز هذا الجيل الجديد من الكتب، على مقرر الوزير الأول الصادر في يناير 2010، والذي حدد الخطوط العريضة لهذا العمل، منها الاعتماد على تعددية الكتب، وضرورة التزام المؤلفين بالاشتغال على إعداد المناهج الدراسية لمدة تتراوح بين 10 و14، أشهر فيما تلتزم لجنة التقويم في الوزارة بمراجعتها والبث فيها، في مدة 4 أشهر وتمتد إلى 8 أشهر.
وبلغ إنتاج الكتب المدرسية، منذ موسم 2002/ 2003، 391 كتابا مدرسيا و196 دليلا للأستاذ، ولم تعرف أثمنة الكتب المدرسية للتعليم العمومي أي زيادة منذ ذلك الوقت، بينما لم يحدث أي تغيير بشأن المقررات الدراسية الحالية، واكتفت مديرية المناهج بإجراء تنقيحات روتينية شملت الأخطاء الإملائية وتعديلات شكلية فقط.