عقبات تقف في وجه ازدهار السيارات الكهربائية

تعاني العاصمة النرويجية أوسلو من مشكلة، ربما تشيع حالة من السخط وعدم الرضا لدى مدن أخرى واعية بيئيا، وتتمثل هذه المشكلة في أن سكان العاصمة النرويجية يقبلون على شراءالكثير من السيارات الكهربائية، بصورة لاتكاد تستطيع الحكومة المحلية مواكبتها.
وفي الواقع، فإن جمعية السيارات الكهربائية تحاول إثناء السائقين عن شراء السيارات الكهربائية، إذا لم يكن لديهم إمكانية شحنها في المنزل.
ويقول بيتر هوجنيلاند المتحدث باسم جمعية السيارات الكهربائية "نورسك البيلفورنينج" إن السلطات المحلية لم تتوسع في إنشاء محطات الشحن بما يكفي لمواكبة عدد السيارات الكهربائية المباعة.
وتابع أن نسبة السيارات الكهربائية والهجينة المسجلة حديثا تبلغ 35 بالمئة. "لذلك فإن هناك سيارة كهربائية واحدة من بين كل 3 سيارات جديدة تباع في النرويج".
وفي أوسلو، تصل هذه النسبة إلى 40 بالمئة. وقد تم تسجيل حوالى 50 ألف سيارة كهربائية و 30 ألف سيارة هجينة فى منطقة اوسلو الكبرى، وفقا لما ذكره ستور بورتفيك من وكالة البيئة الحضرية في أوسلو.
وفي الوقت نفسه، لا يوجد سوى 1300 محطة شحن محلية للسيارات الكهربائية.
ويقول بورتفيك: "نحن نبذل قصارى جهدنا.. كل عام نقيم أكثر من 26 بالمئة من محطات الشحن، ولكن عدد السيارات الكهربائية، ارتفع بنسبة أكثر من 100 بالمئة، والفجوة تزداد اتساعا".
ويرجع أحد الأسباب الرئيسية لازدهار السيارات الكهربائية إلى المزايا المالية التي تقدمها الدولة، ومنها إلغاء ضرائب القيمة المضافة والرسوم الجمركية على الواردات منها ومحركات السيارات. وهذا يعني أن النسخة الكهربائية من العديد من السيارات أرخص من السيارة التقليدية، التي تعتمد على محرك الاحتراق الداخلي.
ويقول هوجنيلاند: " في النرويج تدفع حوالي 250 ألف كرونة نرويجية (31475 دولارا) لسيارة جولف كهربائية، وحوالي 300 ألف كرونة لسيارة جولف تعمل بالبنزين، لذلك هذا هو الفرق".
كما يمكن للسائقين أيضا الإنتظار وشحن السيارة مجانا في العديد من المناطق، وهم أيضا لا يدفعون أي رسوم مرور. وعلى الرغم من أن هذا الدعم المالي يكلف الدولة قدرا كبيرا من المال، قرر البرلمان النرويجي الإبقاء عليه حتى عام 2020.
وأحد أسباب كل هذا هو الالتزام الطموح بأنه بحلول عام 2025، يجب أن تكون جميع السيارات المسجلة حديثا في النرويج، مركبات ذات انبعاثات صفرية.
ويمكن تحقيق هذا الهدف باستخدام نهج العصا والجزرة: وتأخذ الجزرة شكل إعفاءات ضريبية لأولئك الذين يقودون المركبات الكهربائية، في حين أن العصا هي الضرائب وأسعار البنزين المرتفعة لأولئك الذين يتمسكون بأنواع الوقود الأحفوري.
ويرى الخبيران هوجنيلاند وبورتفيك أنه يمكن تحقيق هدف عام 2025؛ إلا أنه يتعين على السلطات المحلية فقط مواكبة التطور الحالي.
ويقول بورتفيك إن أكبر تحد في الوقت الراهن، هو أن 60 بالمائة من سكان أوسلو يعيشون في شقق سكنية، وليس في منازل لها مرآب ملحق بها، والذي يمكن مالك السيارة من شحن سيارته خلال الليل.
ولهذا السبب، يجري حث التعاونيات السكنية والشركات الكبيرة في مجال تأجير المساكن على تزويد مرائبها بمآخذ الطاقة من أجل شحن السيارات.
ومع ذلك، يقول بورتفيك إن زيادة عدد محطات الشحن ليست الحل.
وقال: "علينا أن نضمن أن يصبح النظام أكثر فعالية"، مؤكدا على الحاجة إلى أجهزة شحن أكثر ذكاء وسرعة، وأماكن يستطيع فيها السائقون، ليس فقط شحن سياراتهم، بل أيضا وسائل النقل الأخرى الكهربائية، بما في ذلك الدراجات والدراجات البخارية وغيرها.
وتعتبر النرويج، والتي يتم توليد 98 بالمئة من الطاقة فيها من الطاقة الكهرومائية، بمثابة حقل تجارب. وتستقبل جمعية السيارات الكهربائية زيارات من الخارج، مرتين في الأسبوع على الأقل، من صحفيين وسياسيين وممثلي الصناعة.
ويوضح هوجنيلاند"نحن سوق اختبار جيد.. اعضاؤنا يختبرون السوق هنا في الحياة الحقيقية، هذا ليس مختبرا. نحن نوضح كيف يمكن أن يكون وضع السوق في دول أخرى خلال سنوات قليلة".
وتابع هوجنيلاند قائلا إن النرويج تعتمد على بلدان أخرى تحذو حذوها، وتسهم في إنطلاق هذه السوق، معربا عن أمله أن يكون هناك انتقال إلى السيارة الكهربائية، في ألمانيا على جه الخصوص، رغم أن الناقدين لهذه الخطوة يرون أن السيارات الكهربائية في ألمانيا ليست صديقة للبيئة، لأنها تستخدم الكهرباء المولدة من الفحم البني.
وأضاف"لا يمكننا الانتظار حتى يتم انتاج كل الكهرباء من مصادر متجددة، قبل أن نبدأ في استبدال أسطول السيارات لدينا، هذا يجب أن يحدث بالتوازي".
وأضاف هوجنيلاند أنه مع التوسع المستمر في الطاقة المتجددة، فإن السيارات الكهربائية ستصبح أكثر نظافة كل عام.
*د ب أ