الحكومة تعتزم اقتناء سيارات كهربائية لفائدة المؤسسات العمومية

بعد الانتقادات التي وجّهها المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تهالك سيارات الدولة واستهلاكها المرتفع للبنزين، تشرع حكومة العثماني ابتداء من العام المقبل في تجديد حظيرة السيارات التابعة للدولة لتشمل السيارات الكهربائية والهجينة.
وحسب المشاريع المبرمجة ضمن ميزانية 2019 لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، فإن القطاع الحكومي برمج اقتناء سيارات نفعية جديدة في إطار عملية تحديث حظيرة سيارات الدولة.
وأوضح عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن "الحكومة ستلجأ إلى هذا المخطط الجديد لتخفيض نسبة الانبعاثات الغازية وتلوث الهواء، بالرغم من أن أسعار هذه السيارات باهظة الثمن؛ غير أنها ستساعد في تعزيز النجاعة الطاقية وتخفيض استهلاك البنزين في المؤسسات العمومية".
وشرع المغرب، مؤخرا، في تركيب أولى محطات شحن السيارات الكهربائية، بمحطات الاستراحة في الطرقات السريعة، خصوصا على مستوى الطريق السيار الرابط بين طنجة ومدينة أكادير.
ويُرتقب أن يبلغ عدد المحطات الكهربائية 37 محطة، تتوفر على 74 نقطة شحن بتيارات كهربائية مختلفة، يجري تركيبها على طول 800 كلم.
وتهدف الحكومة إلى الرفع من نسبة السيارات الإيكولوجية الهجينة أو الكهربائية التي تقتنيها الدولة بنسبة تصل إلى 30 في المائة سنة 2021، مع خفض نسبة استهلاك الوقود بالطن بنسبة ما يقارب ناقص 10 في المائة سنة 2020 وبنسبة ناقص 15 في المائة سنة 2021.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أكد أن حظيرة السيارات التابعة للقطاع العام (الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية) استهلكت، خلال 2013، أزيد من 160 مليار سنتيم (مليار و605 ملايين درهم) من المحروقات، ناهيك عن الميزانية المرتبطة بالصيانة والتأمين والسائقين.
وكان العثماني طالب بضرورة التحكم في النفقات المتعلقة بحظيرة سيارة الخدمة والعمل على تقييم دقيق لما يكلفه تدبيرها لخزينة الدولة؛ لكن ما يرفع من الميزانية المخصصة لذلك هو استمرار استغلال الموظفين العاملين في القطاع العام لسيارات الدولة خلال أيام العطل، وسط صمت حكومي، على الرغم من التكاليف التي تتكبدها الدولة المغربية.
ويطالب العديد من الفعاليات المدنية المغربية بضرورة إلغاء استغلال الموظفين لسيارات الدولة التي يبلغ عددها، حسب المعطيات الرسمية، ما يناهز 120 ألف سيارة تستهلك أموال دافعي الضرائب، سواء في الشراء أو في البنزين والكازوال.