تعنيف "أستاذ ورزازات" .. واقع يكشف تفكك قيم المدرسة المغربية

أثارت واقعة الاعتداء على أحد الأساتذة أثناء ممارسته عمله داخل القسم، بثانوية سيدي داود بورزازات، من طرف تلميذه البالغ من العمر 17 سنة، ردود فعل متباينة في صفوف النقابات التعليمية والجمعيات المدنية، التي حملت وزارة التربية الوطنية، في شخص المديرية الإقليمية للتعليم بورزازات، المسؤولية عما أصبحت تشهده وتعشيه المنظومة التربوية من انهيار للقيم داخل المجتمع الورزازي، وتفشي مظاهر العنف والتطاول على مكانة الأستاذ والمدرسة عموما.
وحملت العديد من الجمعيات والنقابات المسؤولية بالدرجة الأولى لوزارة التربية الوطنية، بسبب غياب المواكبة والتتبع لما يحدث في المؤسسات التربوية، مشددة على أن الدليل على اللامبالاة بهذا القطاع ما وقع بورزازات، حيث لم تتدخل إدارة المؤسسة ولا المديرية الإقليمية لوضع الشكاية ضد المعتدي، أو تقديمه أمام المجلس التأدي
كريمة امروش، إحدى تلميذات الأستاذ المعتدى عليه، أكدت أن الأخير يعاني اضطرابات نفسية، ويقوم دائما باستفزاز التلاميذ بألفاظ نابية وغير أخلاقية، مشددة على أن التلاميذ يعتدون عليه كلما استفز أحدهم بكلام فاحش وغير مسؤول، ومضيفة: "إدارة المؤسسة على علم بتصرفات الأستاذ تجاه تلاميذه دون أن تقوم بما يلزم للحفاظ على هيبة المؤسسة التعليمية".
طالب آخر يدعى حمزة سريج، وهو أحد تلاميذ الأستاذ المعتدى عليه في وقت سابق، اتهم بدوره إدارة المؤسسة بعدم التدخل لنقل الأستاذ الى مؤسسة أخرى، خصوصا بعد تكرار حالات الاعتداء في حقه، بسبب تصرفاته مع التلاميذ.
وزاد موضحا: "النيابة الإقليمية قامت بتنقيل المعني بالأمر إلى إعدادية عبد الكريم الخطابي لتفادي مواجهته مع التلاميذ، إلا أنها قامت بإعادته إلى الثانوية"، مضيفا أن المسؤولية عن هذه الواقعة التي تعتبر الأولى من نوعها بورزازات تتحملها المديرية الإقليمية وإدارة المؤسسة التعليمية التي وقعت فيها.
وردا على بعض التعليقات المصاحبة لهذه القضية، أوضح يوسف بوراس، المدير الإقليمي للتعليم بورزازات، أن "اشتغال الأستاذ المعني بالأمر سنة 2016 بإعدادية عبد الكريم الخطابي كان فقط تكليفا في إطار تدبير الفائض"، مشيرا إلى أن "النيابة كلفته بتعويض رخصة المرض السنة الماضية، ومؤسسته الأصلية هي ثانوية سيدي داود، عكس ما يتم تداوله من قبل بعض الأفراد"، ومواصلا بأن "مديرية ورزازات لم يسبق لها أن سجلت أي حالة اعتداء من هذا القبيل".
وشدد المسؤول التربوي ذاته على أن "المرصد الإقليمي ضد العنف بالوسط المدرسي بورزازات لم يسجل أي حالة اعتداء"، معتبرا أن الاعتداء على الأستاذ المذكور سابقا حالة معزولة، ومؤكدا أن "ظاهرة العنف بالوسط التربوي غير موجودة نهائيا بورزازات"، وأن المديرية الإقليمية التي يتولى تدبير شؤونها "لن تسمح بوقوع مثل هذه الأحداث، وستقوم بحماية هيبة المؤسسات التعليمية وأطرها والمتعلمين بها".
"من يتحمل مسؤولية تزايد مظاهر العنف في المؤسسات العمومية ضد رجال ونساء التعليم؟"، سؤال طرحته جريدة هسبريس الإلكترونية على محمد بن تيزى، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتنغير، وأكد في جوابه أن "مظاهر العنف التي أضحت تعرفها المؤسسات التعليمية مؤخرا تعتبر تجليا بارزا للأزمة القيمية التي يعرفها المجتمع ككل.
وزاد بأن هذا الوضع جعل "السلوك المدني" يتراجع بالمؤسسات التعليمية مقابل مظاهر العنف اللفظي والمادي الذي تجاوز بنايات وممتلكات الدولة داخل المؤسسات التعليمية ليصل إلى استهداف الفاعلين التربويين والإداريين؛ وذلك كتعبير من تعابير التفكك الاجتماعي الذي أفرز مراهقين ينتقمون من كل مظاهر القيم والضوابط المجتمعية".
ويرى النقابي ذاته أن الحل للقضاء على هذه الظاهرة التي بدأت تتزايد بشكل خطير في الوسط المدرسي هو "ترسيخ السلوك المدني بالمؤسسات التعليمية وإعادة الاعتبار لمؤسسات التنشئة الاجتماعية وعلى رأسها الأسرة والمدرسة، وفي خطوة ثانية الشارع والمجتمع"، مشددا على أن "الترسانة القانونية المنظمة لعلاقة التلميذ بالأستاذ يجب أن تتم إعادة النظر فيها تحقيقا لحفظ كرامة الأستاذ، وكذلك لتأمين حقوق المتعلم في أفق نزع فتيل هذه الأزمة الأخلاقية والقيمية التي اجتاحت المدرسة المغربية".
من جانبها، كشفت رابطة كاتبات المغرب، في بيان تضامني مع الأساتذة المعنفين، تتوفر هسبريس على نسخة منه، "قلقها إزاء تفشي ظاهرة تعنيف الأساتذة وانحدار مكانة المدرسة عموما داخل المجتمع رغم دورها الجوهري في بنائه"، مطالبة ب"فتح حوار وطني حول هذه الظاهرة، وبحث سبل إرجاع المدرسة العمومية إلى مكانتها؛ مع ما يستلزمه ذلك من احترام لمكانة المدرس".
ووجهت الرابطة دعوة إلى "مثقفي المغرب للانخراط في دينامية ثقافية تروم حفظ منظومة القيم من المزيد من التفكك والانحدار"، محملة الوزارة الوصية على القطاع المسؤولية عن حماية أطرها التربوية والعمل على حفظ كرامتهم.