على بعد أيام قليلة من موعد انطلاق القمة الخامسة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، المقررة نهاية شهر نونبر الجاري في أبيدجان بالكوت ديفوار، رسم خبراء ومسؤولون دوليون في الدورة العاشرة للمنتدى الدولي "ميدايز"، الذي ينظمه معهد "أماديوس" بطنجة بين 8 و11 نونبر الجاري، حدود الشراكة المتوازنة بين إفريقيا وأوروبا بعيدا عن الرؤية التقليدية التي ترى في القارة السمراء مجرد بلدان للاستعمار وموارد للاستغلال والاستنزاف. ربح للجميع في الصدد ذاته قال الرئيس المالي السابق ديونكوندا تراوري، خلال ورشة تحت عنوان: "إفريقيا الاتحاد الإفريقي أية شراكة رابح رابح؟"، إن "الاتحاد الأوربي يشكل أقوى اقتصاديات العالم من حيث الصناعة والتجارة والفلاحة، ولكن أوروبا للأسف تعتبر إفريقيا كسوق وليس كشريك". ودعا المسؤول الإفريقي إلى إطلاق شراكة حقيقية وذكية بين الطرفين، خصوصا في ظل التحديات الأمنية التي تواجه الدول الإفريقية، والتي تصل انعكاساتها أيضا إلى القارة الأوروبية. وأوضح تراوري أن الدول الإفريقية وضعت منذ بداية الستينيات العديد من الأوليات للنهوض بأوضاع المنطقة، واستطاعت تحقيق الاستقلال السياسي، غير أنها مازالت تتخبط في مشاكل مرتبطة بالاستقلال الاقتصادي، وشدد على أن هذا المطلب رهين بتطوير الشراكات مع الجميع وليس فقط مع أوروبا لوحدها. من جهته، أشار رئيس الوزراء الليبي السابق محمود جبريل إلى أن مستقبل الاستقرار والسلام في الثلاثين سنة القادمة سيتوقف على نوع العلاقة بين القارة الإفريقية والقارة الأوروبية، وهل ستكون علاقة صدام أم علاقة مبنية على التعاون؟. وأوضح جبريل: "أوروبا تريد من هذه الشراكة أن تساعدها في تحقيق الأمن ووقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، بينما نحن في إفريقيا نتطلع إلى أن تكون عاملا لتحقيق التنمية وتحسين الحالة الاقتصادية للمواطن؛ بما يعنيه ذلك من تعليم جيد وصحة ووظائف، خصوصا أن قارتنا تتمدد بشكل خرافي". ولفت المسؤول الليبي الانتباه إلى أن عدد سكان إفريقيا سيتجاوز مع سنة 2052 المليارين، بينما أوروبا ستصبح أكثر شيخوخة، داعيا إلى ضرورة تدريب الشباب الإفريقي وتحوليه إلى طاقات بديلة وعمالة قادرة على سد الخصاص الأوروبي مستقبلا؛ "وهو الأمر الذي سيخفف أيضا من بؤر التوتر، بل سيصبح الحديث عن الهجرة غير الشرعية أمرا متجاوزا"، حسب تعبيره. بدوره، تحدث محمد توفيق ملين، المدير العام للمعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية، عن آفاق الشراكة الطموحة بين القارتين، وأكد أن أوروبا تحتاج إلى نقاط نمو جديدة وجوار آمن، بينما تحتاج القارة السمراء إلى تغيير نمطها الاقتصادي المبني إلى حد الساعة على الثروات المعدنية والبترولية. ويرى الخبير المغربي أن الشراكة الإستراتيجية ستساهم في توفير فرص شغل تواكب النمو الديمغرافي، وستساعد في مجال محاربة التغيرات المناخية التي تهدد القارة؛ ناهيك عن تعزيز الأمن الداخلي. وفي المقابل قال ملين إن "إفريقيا يمكنها أن تساهم في توفير الأمن الغذائي العالمي باحتوائها على أزيد من 60 في المائة من الأراضي الفلاحية القابلة للزراعة". وخلص المدير العام للمعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية إلى أن "هناك آفاقا واعدة للتعاون الإفريقي الأوروبي، فقط يجب الحرص على بناء شراكات متينة تنصب في صالح شعوب المنطقتين". جدير بالذكر أن المغرب كان قد دعا إلى جعل القمة الخامسة المقبلة محطة لإرساء شراكة "متوازنة" بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، من شأنها خدمة مصالح الطرفين، وتمهيد الطريق أمام مستقبل مشرق لإفريقيا وأوروبا. في صلب إفريقيا اختار القائمون على منتدى "ميدايز" الدولي رئيس جمهورية غينيا ورئيس الاتحاد الإفريقي، ألفا كوندي، ضيف شرف الدورة العاشرة المنظمة تحت رعاية المك محمد السادس. ونقل بلاغ للجهة المنظمة عن رئيس معهد "أماديوس"، إبراهيم الفاسي الفهري، قوله: "شرف كبير لمنتدى ميدايز أن يستقبل الرئيس ألفا كوندي، الزعيم الإفريقي الكبير، الذي استطاع أن يحقق التجديد السياسي لبلده، من خلال العمل على توطيد الانتقال الديمقراطي، الذي يشيد به اليوم الأفارقة والمجتمع الدولي"، مضيفا أن "حضوره بين ثلة المتدخلين في منتدى ميدايز دليل على المساهمات الرفيعة التي ستطبع الدورة العاشرة من ملتقياتنا". وشدد إبراهيم الفاسي، في تصريح لهسبريس، على إن النسخة العاشرة تتزامن مع عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، لهذا قررت استقبال شخصية رفيعة من قبيل الرئيس ألفا كوندي، وأيضا تسليط الضوء على القمة الإفريقية الأوروبية المرتقبة نهاية نونبر الجاري، عبر تنظيم ورشات يشارك فيها صناع القرار لاقتراح مجموعة من التوصيات تساعد في تطوير الشراكة على أساس شعار "رابح رابح". وسجل معهد "أماديوس" أن إفريقيا ستكون في صلب المناقشات بمنتدى "ميدايز"، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي أو البيئي، أو ما في ما يتعلق بمكانتها في العالم وعلاقاتها مع القوى الإقليمية بالشمال والجنوب، لافتا إلى أن من الضروري تقييم القوة الاقتصادية الجديدة للبلدان الإفريقية بالمشهد الدولي، وديناميات التعاون الجديدة بين البلدان الصاعدة (البرازيل، روسيا، الهند، الصين)، والقوى الاقتصادية لبلدان الجنوب من جهة والقارة الإفريقية من جهة أخرى.
