كشف محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير النقل والتجهيز المكلف بالنقل، معطيات مثيرة حول الظروف التي يحصل فيها المغاربة على رُخص السياقة، والتي تشوبها اختلالات جمّة، قال الوزير الوصي على قطاع النقل إنّه وقف عليها شخصيا، في إطار زيارات ميدانية فُجائية قام بها بمعيّة لجان مختصّة إلى عدد من مراكز اجتياز امتحانات السياقة في المغرب؛ فضلا عن تقرير دقيق أنجزه مكتب دراسات مختصّ لفائدة الوزارة. بوليف قال في ندوة صحافية صباح اليوم الأربعاء بالرباط إنّ ما بين 15 و40% من رُخص السياقة التي يحصل عليها المغاربة تُسلَّم بطريقة "غير مقبولة"، إما بسبب منْحها مقابل رشاوى تقدّم إلى المُمْتحِنين أثناء الامتحان، أو بسبب عدم استيفاء المرشحين لعدد ساعات التدريب، في شقيه النظري والتطبيقي، الكفيلة بجعلهم متمكّنين من قواعد السياقة، مُقرّا بأنَّ تعليم السياقة في المغرب "فيه إشكالات حقيقية". المُعطيات التي قدّمها بوليف حول اختلالات تعليم السياقة في المغرب تمّتْ بناء على نتائج 20 زيارة فُجائية للجان تفتيش مركزية، و25 زيارة مماثلة للجان جهوية خلال الشهرين الماضيين، شملتْ عددا من مراكز امتحانات السياقة في عدد من مُدن المملكة، ومنْها ما تمّ إخضاعه للمراقبة على مدى شهرين. وقدَّم الوزير المنتدب المكلف بالنقل عددا من نماذج الاختلالات التي تشوب عملية حصول المغاربة على رُخص السياقة، إذ اكتشف في زيارة إلى أحد مراكز اجتياز امتحانات السياقة أنَّ أحدَ المُمتحنِين يُنجح المُمتحَنين بنسبة 99،9 في المائة؛ في حين أنَّ عددا من مدارس تعليم السياقة ينجحُ المتدرّبون فيها في اجتياز امتحان رخصة السياقة بنسبة 100%؛ وهو ما يعني أن نسبة منهم يدفعون رشى للحصول على رُخصة السياقة. بوليف لم يستثْن أحدا من مكوّنات منظومة تعليم السياقة في المغرب من التجاوزات التي تعرفها هذه المنظومة، وعلى رأسها الرشوة، بدْءا من مسؤولي مراكز اجتياز امتحانات رخصة السياقة، وأرباب مدارس تعليم السياقة، والمدرّبين، وحتى المتدرّبين، موضحا أنّ جميع الذين تورّطوا في هذه الاختلالات تمّت معاقبتهم، كما هو الحال بالنسبة للمُمْتحِن صاحب نسبة نجاح 99،9%، إذ نُزعتْ منه المسؤولية التي كان يتولّاها. التجاوزات التي يعرفها ميدان تعليم السياقة في المغرب لا تقتصر فقط على استفحال الرشوة، بل إنَّ مُمْتحِنين يُخلّون بالقانون المُنظم لهذا المجال؛ ذلك أنَّ ما يُعرف ب"الدورة الشرفية" خارج المدار الحضري، لا تتمّ، حسب ما صرّح به بوليف، رغم أنّ القانون ينصّ عيلها، مُعلنا أنّ وزارته عازمة على تطهير هذا الميدان من الاختلالات التي تشوبه. وفيما تعالتْ في الآونة الأخيرة بعض الأصوات المُنتقدة لمنهجيته في التعاطي مع اختلالات تعليم السياقة، قال بوليف إنَّ جزءا من المشرفين على مدارس تعليم السياقة هم الذين يقودون هذه الحملات، لرفضهم الإجراءات التي باشرتها الوزارة في حقهم وفي حق مسؤولي مراكز التسجيل والمتدربين. وبخصوص الشقّ التقني أعلن بوليف أنَّ التعريفة الدُنيا للتكوين في مدارس تعليم السياقة ستُصبحُ موحّدة ابتداء من السنة القادمة، إذ ستُحدّد في 2240 درهما، كحدٍّ أدنى، بهدف الرفع من جودة التكوين، إذ ستُلْزم مدارس تعليم السياقة باستفادة المتكوّن من 20 ساعة من التكوين النظري، و20 ساعة من التكوين التطبيقي. وجوابا على سؤال حول ما إنْ كانت وزارة النقل قد راعتْ في هذا القرار تفاوُت القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين حسب جهات المملكة، قال بوليف إنَّ وزارته تدرُس إمكانية وضع تعريفة جهوية؛ لكنَّ تفعيل إجراء من هذا النوع لن يتمّ إلا بعد الشروع في العمل بالتعريفة الجديدة التي ستكون جميع مدارس السياقة في المغرب مُجبرة على العمل بها. وعزا بوليف سبَب وضع تعريفة جديدة للتكوين في مدارس السياقة إلى أنَّ عددا من هذه المدارس تعمل بتعريفة متفاوض حولها، يُمكنُ ألّا تتعدّى 700 درهم، على أساس أن يستفيد المتدرّب من عدد ساعات قليلة لا تُمكّنه من التمكّن من قواعد السياقة؛ أمّا السبب الثاني فيعود إلى إقرار الوزارة باستفادة المدرّبين العاملين في مدارس تعليم السياقة من التغطية الاجتماعية؛ وهو ما يُحتّم رفع التعريفة حتّى تتمكّن هذه المدارس من أداء التزاماتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي سينخرط فيه المدرّبون. بوليف اعتبر أنَّ التعريفة الجديدة التي سيُشرع في تطبيقها ابتداء من سنة 2018 "مُنصفة لمدارس تعليم السياقة وللمُدرّبين"، مُبرزا أنَّ الهدف الأكبر من الإجراءات التي اتخذتها وزارته هو "ردُّ الاعتبار لرخصة السياقة، إضافة إلى كسب رهان التقليل من حوادث السير"، مضيفا: "تعريفة 750 أو 1000 درهم التي تعمل بها عدد من مدارس تعليم السياقة لا يُمكن أن تثمر تكوينا جيّدا". إجراءات أخرى أعلن بوليف اتخاذها لإضفاء الشفافية على امتحانات الحصول على رخصة السياقة، إذ سيتمّ تجديد قاعدة أسئلة الامتحان النظري؛ "لأنّ الأسئلة الحالية باتتْ محفوظة"، إضافة إلى الرفع من معدّل النجاح في الامتحان النظري، إذ سيتوجّب على المُمتَحَن أن يحصُل على 34 نقطة من 40، عوض 30 نقطة المعمول بها حاليا، بالنسبة لرخصة السياقة صنف (ب)، ورفعها إلى 40 على 46 بالنسبة لصنفيْ (ج/د). وسيتمّ تقليص عدد المرشحين لاجتياز امتحان رخصة السياقة إلى 10 عن كل سيارة شهريا بالنسبة لرخصة السياقة (ب)، مع فتحها بالنسبة للرخص الأخرى، أيْ إنّ كلَّ مدرّب لا يمكنه أن يدرّب أكثر من عشرة أشخاص، وذلك بهدف ضمان تكوين جيد للمتدربين. كما أنّ المدّة التي يستوجب أن يقضيها المتدربون في التكوين، النظري والتطبيقي، قبل اجتياز امتحان رخصة السياقة، أصبحت مُحدّدة في 45 يوما. الآلية التي ستعتمدها الوزارة المكلفة بالنقل لتفعيل هذه الإجراءات على أرض الواقع، حسب ما أعلنه بوليف، تتمثل في توقيع عَقْد التكوين بين المرشّح ومؤسسة تعليم السياقة، مع المصادقة عليه لدى المصالح الإدارية المختصّة. ويتضمّن هذا العقد، أيضا، تاريخ إجراء الامتحان التطبيقي الأول. من جهة ثانية، قال بوليف، إنَّ وزارته باشرت الحوار الاجتماعي مع مختلف الهيئات الممثلة لمهنيي النقل في المغرب، موضحا أنّ "ما يروّج له البعض من عدم وجود حوار غيرُ صحيح"، ومبرزا أنّه عقد 14 لقاء مع 76 هيئة من الهيئات الممثلة لقطاع النقل بالمغرب، تمخّضت عنها الإجراءات التي أعلنت الوزارة اتخاذها، سواء في ما يتعلق بوضعية السائق المهني، أو قطاع تعليم السياقة، أو قطاع نقل البضائع والمراقبة التقنية للمَركبات، وغيرها.
