الوافي: التدهور البيئي يكلف خزينة المملكة 33 مليار درهم سنويا

أكد مسؤولون وفاعلون سياسيون على الدور الذي تلعبه القطاعات غير الحكومية والفاعلون الترابيون في ما يهم حماية المناخ، مؤكدين أن التدهور البيئي يكلف العالم والمملكة المغربية ثمنا غاليا؛ وذلك في إطار انعقاد فعاليات القمة العالمية للمناخ "كوب 23" بمدينة بون الألمانية.
في هذا الإطار قالت نزهة الوافي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، إن "التدهور البيئي يكلف المملكة المغربية 33 مليار درهم سنويا، إلا أنها استطاعت أن تنجح في العمق، وأن تعمل على إعطاء قيمة إضافية للتفاوض في هذا المجال منذ انعقاد القمة الماضية بمراكش، التي باتت للإعلان المنبثق عنها أهمية كبيرة".
وأكدت الوافي أن دائرة التفاوض تتسع لأول مرة لتشمل كل من يهمهم الأمر والمعنيين غير الحكوميين؛ وبالتالي "لا بد من المحافظة على الإشعاع الذي حظيت به المملكة على مستوى تعزيز قدرات الفاعلين المحليين الذين يجب أن يتملكوا التغييرات المناخية، وأن تكون لهم القدرة على الترافع على القضية على الصعيد الترابي والبرلماني"، وفق تعبيرها.
من جانبه قال صلاح الدين مزوار، رئيس "كوب 22"، في كلمة له خلال اللقاء الذي احتضنه الجناح المغربي ب"كوب 23"، إن "المغرب يعاني بشكل مباشر من التحولات التي يعرفها المناخ"، مشددا على أن الكثير من المسؤولين على المستوى المجالي يعيشون الوضع، وبالتالي "تجب حماية المواطن وتوفير شروط الحياة له"، حسب تعبيره.
وأوضح مزوار أن التحديات "كبيرة"، ليس فقط في المملكة ولكن أيضا على صعيد "القارة السمراء" ككل، مفيدا بأن "إفريقيا باتت اليوم تتحدث بنفس الصوت وأصبحت فاعلا أساسيا في محاربة التغيرات المناخية"، ومؤكدا أن المبادرات التي تم اتخاذها في القارة تبرز أن "للإشكالية حلولا، إلا أنها تواجه بتحدي التمويل والحكامة".
وشدد المتحدث على أنه "بات لزاما التصرف باستعجالية، ليس فقط على مستوى المفاوضات، ولكن أيضا في الميدان؛ مع إشراك الجميع في هذه الدينامية لأن الأمر يتعلق بأرضنا"، على حد قوله.
عبد العزيز العماري، نائب رئيس المؤسسة البرلمانية، أكد بدوره على أهمية إشراك الفاعلين على مستوى المؤسسات الترابية والبرلمانيين في المفاوضات التي تهم محاربة التغيرات المناخية، وأيضا ضرورة عملهم على مراقبة الحكومات حسب وضعيتها من اتفاقية باريس وتنزيل السياسات العمومية على مستوى كل الدول، قائلا إن "البرلمانات لها دور محوري في التأثير على المفاوضات والسياسات المحلية".