رفاق بنعبد الله يطالبون الحكومة بتعويض الخريجين الباحثين عن العمل

طالبت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بتخصيص تعويض شهري للعاطلين خريجي الجامعات المغربية والباحثين عن الشغل؛ وذلك ضمن مقترح قانون يقضي بتعويض الخريجين حاملي الشواهد العليا في وضعية البحث عن شغل.
ودعا المقترح الذي تم وضعه على طاولة رئيس مجلس النواب إلى استفادة الأشخاص المستوفين للشروط من تعويض لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر، تحدد قيمته في 1200 درهم شهريا عن السنة الأولى، و600 درهم في الأشهر الستة الموالية في حالة التجديد.
وبررت المجموعة مطلبها بانسداد الأفق أمام هذه الفئة، موضحة أن "مبادرة تعويض هذه الفئة التي هي في طور البحث عن شغل ستعتبر مساعدة اجتماعية من قبل الحكومة عبر صندوق تضامني خاصة في إطار التوجه الاجتماعي للحكومة".
ويشمل مقترح القانون الحاصلين على شواهد عليا، والمتخرجين من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية الذين يوجدون في وضعية البحث عن شغل، موردا أنه يتعين على الأشخاص المعنيين القيام بإجراءات التسجيل في سجل خاص يحدث لهذه الغاية، يوضع رهن إشارتهم لدى العمالات والأقاليم، مقابل وصل، ووفق شروط تحدد بنص تنظيمي.
مجموعة "الكتاب" بالغرفة الأولى أكدت أن مهمة تدبير هذا التعويض تسند إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو إلى هيئة تفوضها لهذا الغرض، مؤكدة أنه لتسهيل ذلك يحدث صندوق خصوصي لهذا الغرض وفق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية.
ونبهت المجموعة ذاتها إلى أن ما يميز بطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية كونها تمس فئة مجتمعية واسعة، وأن الاستثمار الجيد في هذه الفئة سيجعلها تساهم في تطوير المجتمع وتنمية قدراته.
وأبرز المصدر أن الحاجة أصبحت ملحة إلى أن يتوفر المغرب على أطر لها قدر من التكوين، على ألا تكون هذه الحاجة مطلقة تنتهي بتخرج أعداد ضخمة من الخريجين والخريجات، وتعطي بالتالي نتائج سلبية تنعكس على آفاق التنمية ببلادنا.
"إن قضية بطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية لها آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية ونفسية، بل تمتد إلى الآثار السياسية والأمنية، وهي الآثار التي تتفاوت من حيث تأثيراتها وتوطينها"، يقول مقترح القانون المذكور الذي أكد أنه "هذه الظاهرة أصبح من الصعب تجاهلها أو غض الطرف عنها"، مشيرا إلى "أن أعداد هؤلاء الخريجين آخذة في التمدد، وهو ما يعني إهدار طاقات وموارد بشرية تم استثمارها في العملية التعليمية، دون عوائد يتم استثمارها في عملية إنتاج التنمية الوطنية".