الPPS يتقدم بمقترح قانون لتعويض المعطلين حاملي الشواهد العليا

تقدمت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتعويض العاطلين عن العمل حاملي الشواهد العليا، لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر.
وحدد مقترح القانون، الذي تتوفر "أندلس برس" على نسخة منه، قيمة التعويض في 1200 درهم عن السنة الأولى، 600 درهم في الستة أشهر الموالية في حالة التجديد، مشيرا إلى أن كيفيات وإجراءات تدبير التعويض المذكور تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالمالية.
وسيستفيد منها الحاصلون على شواهد عليا، والمتخرجون من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، ممن هم في وضعية البحث عن شغل.
ويتعين على الأشخاص المعنيين بهذا القانون، القيام بإجراءات التسجيل في سجل خاص يحدث لهذه الغاية، يوضع رهن إشارتهم لدى العمالات والأقاليم، مقابل وصل، ووفق شروط تحدد بنص تنظيمي.
ونص على أنه يجب على المستفيدين من هذا التعويض داخل الآجال المشار إليها، إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو إلى هيئة تفوضها لهذا الغرض بتوقيفه في حالة الحصول عن شغل، وذلك تحت طائلة استرجاع المبالغ المتحصلة بشكل مخالف لمقتضيات هذا القانون، ووفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
وأضاف المقترح على إحداث صندوق خصوصي لهذا الغرض وفق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية، لافتا إلى أن مقتضيات هذا القانون تسري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك في حال الموافقة عليه.
وقالت المجموعة النيابية، إن مقترحها هذا جاء في ظل انسداد هذا الأفق أمام المعطلين من حاملي الشهادات، ولو مرحليا، معتبرا أن مبادرة تعويض هذه الفئة التي هي في طور البحث عن شغل، ستعتبر مساعدة اجتماعية من قبل الحكومة عبر صندوق تضامني، خاصة في إطار التوجه الاجتماعي للحكومة.
وأوضحت في مذكرة تقديم مقترح القانون المذكور، أن "الحاجة أصبحت اليوم ملحة في أن تتوفر بلادنا على أطر لها قدر من التكوين، على أن لا تكون هذه الحاجة مطلقة تنتهي بتخرج أعداد ضخمة من الخريجين والخريجات، وتعطي بالتالي نتائج سلبية تنعكس على آفاق التنمية ببلادنا".
واعتبرت المجموعة البرلمانية أن قضية بطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، لها آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية ونفسية، بل تمتد إلى الآثار السياسية والأمنية، وهي الآثار التي تتفاوت من حيث تأثيراتها وتوطينها".