البرلمان يناقش تعويض حاملي الشهادات المعطلين بمبلغ 1200 درهم شهريا

تستعد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب إلى عرض مقترح قانون، غير مسبوق، يقضي بتعويض مادي للخريجين حاملي الشواهد العليا، في وضعية البحث عن الشغل، بمبلغ شهري لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر.
وينص هذا المقترح، الذي تقدمت به المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، على أن هذه المبادرة ستعتبر مساعدة اجتماعية من قبل الحكومة عبر صندوق تضامني، يحدث لهذا الغرض.
كما أن المستفيد من هذه المبادرة، هم الحاصلون على شواهد عليا، والمتخرجون من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية في وضعية البحث عن الشغل.
ويتعين على الأشخاص المعنيين بهذا القانون، بإجراءات التسجيل في سجل خاص، يحدث لهذه الغاية، ويوضع رهن إشارتهم لدى العمالات والأقاليم. وبمقابل وصل ووفق شروط تحدد بنص تنظيمي. ويستفيد الأشخاص المستوفين للشروط، من تعويض لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر. كما تحدد قيمة التعويض في 1200 درهم هن السنة الأولى، و600 درهم في الستة أشهر الموالية في حالة التجديد.
ويضم هذا المقترح 10 مواد، وينص أيضا على أنه يجب على المستفيدين من هذا التعويض إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، أو إلى هيأة تفوضها لهذا الغرض، بتوقيفه في حالة الحصول عن شغل، وذلك تحت طائلة استرجاع المبالغ المتحصلة بشكل مخالف لمقتضيات هذا القانون، ووفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
وأوضح الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية، أن هذه المبادرة جاءت بسبب ارتفاع ظاهرة بطالة في صفوف خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، ولما لها من آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية ونفسية، بل تمتد إلى الآثار السياسية والأمنية، يصعب تجاهلها أو غض الطرف عنها.