"التقدم والاشتراكية" يقترح تعويض الخريجين العاطلين ب 1200 درهم شهريا

30 نوفمبر, 2017 - 04:19:00
تقدّم حزب التقدم والاشتراكية، بمقترح قانون إلى البرلمان يقضي بصرف تعويضات مالية لخريجي الجامعات والمعاهد العليا العاطلين عن العمل، وإحداث "صندوق تضامني" لهذا الغرض.
المقترح تقدّمت به الكتلة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم الخميس 30 نونبر الجاري.
وينصّ المقترح على "تخصيص تعويض لفائدة المغاربة حاملي الشواهد العليا، يستفيد منه المتخرجون من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، الذين يوجدون في وضعية البحث عن عمل".
ويحدّد مقترح القانون، مدة الاستفادة من هذا التعويض في سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر.
ويقترح أن تحدد قيمة التعويض في ألف 1200 درهم شهريا، عن السنة الأولى، و600 درهم في الأشهر الستة الموالية في حالة التجديد.
وستسند مهمة تدبير التعويض لفائدة هولاء الأشخاص إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو إلى هيئة تفوضها لهذا الغرض.
وينص المقترح على "إحداث صندوق خاص" لهذا الغرض وفق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية.
وبرّرت الكتلة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، المقترح بكون "بطالة حاملي الشواهد العليا، تمسّ فئة مجتمعية واسعة، وأن الاستثمار الجيد في هذه الفئة، يجعلهم يساهمون في تطوير المجتمع وتنمية قدراته".
وشدّدت على أنه "أمام انسداد هذا الأفق، ولو مرحليا"، فإن "مبادرة تعويض هذه الفئة التي هي في طور البحث عن شغل، ستعتبر مساعدة اجتماعية من قبل الحكومة عبر صندوق تضامني، خاصة في إطار التوجه الاجتماعي للحكومة".
وبلغ عدد العاطلين خريجي الجامعات والمعاهد العليا، العام الماضي، حوالي 854 ألفا، حسب المندوبية السامية للتخطيط.
وستصل الكلفة الإجمالية للتعويضات في حال إقرار المقترح، حوالي مليار درهم شهرياً .
وفي حالة إحالة هذا المقترح من مكتب مجلس النواب على اللجنة المختصة لمناقشته، فإن إمكانية إقراره واردة إذا صوّت عليه حلفاء حزب التقدم والاشتراكية في الائتلاف الحكومي الذي ينتمي إليه.
ووفق القانون المغربي، توضع مقترحات القوانين لدى مكتب مجلس النواب، الذي يحيلها على اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشتها، بتنسيق مع الحكومة، وإدخال التعديلات عليها، على أن تبرمج اللجنة المختصة الشروع في مناقشة هذه المقترحات في أجل لا يتجاوز الشهر.
بعد ذلك تحال المقترحات للتصويت في جلسة تشريعية عمومية، بالقبول أو الرفض.
لكن القانون المغربي لم يحدّد تاريخاً محدّداً يتوجب فيه على مكتب المجلس إحالة مقترحات القوانين على اللجان.