التمكين الإعلامي للشباب.. كمدخل للتمكين السياسي

في ظل النقاش السياسي المحتدم حول التمكين السياسي للشباب المغربي كإفراز للحراك الشعبي الذي عرفته بلادنا بقيادة الشباب كنموذج مغربي للربيع العربي، يبرز التمكين الإعلامي للشباب كمدخل من مداخل التمكين السياسي، وأصبح الإعلام خاصة العمومي مطالب أكثر من أي وقت مضى ليفتح أبوابه أمام الشباب المغربي بمختلف اتجاهاته ومشاربه الفكرية والسياسية للتعبير عن آرائه ومواقفه من مختلف القضايا، ويطرح همومه وانشغالاته وآماله بكل حرية وجرأة، وتكون في المقابل لدى مختلف مكونات الشعب المغربي والفاعلين السياسيين والمتحكمين في مراكز القرار الصدر الرحب للإنصات واستيعاب كل الأفكار والأطروحات في أفق بناء مغرب الكرامة والحرية والديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية، لأن " الشباب يريد مغرب جديد ".
وبالرغم من بعض المبادرات الايجابية في مجال تحرير الإعلام العمومي خاصة في شقه السمعي، وبروز العديد من المحطات الإذاعية الخاصة المحلية والجهوية والوطنية، والتي أعطت إضافة نوعية للفضاء الإعلامي ببلادنا، سمحت على الأقل في توفير فضاءات للنقاش والحوار بين مختلف الفاعلين الأكاديميين والسياسيين والجمعويين، حول مختلف القضايا والمستجدات التي تهم الرأي العام المحلي أو الجهوي أو الوطني. وتبقى السمة الأبرز في مختلف النقاشات هي الحرية في التعبير والجرأة في طرح الآراء والتعبير عن المواقف بشكل لم يكن مألوفا من قبل إلى حدود السنوات القليلة الماضية، مما انعكس ' رغم ما يمكن أن يسجل من ملاحظات' بشكل ايجابي على اهتمامات الرأي العام وإعادة الاعتبار للإعلام السمعي، ومتابعة الشأن العام بمختلف مستوياته من طرف المواطن كيفما كان مستواه المعرفي وطبيعة اهتماماته.
ففتح فضاءات الإعلام العمومي خاصة المرئي/البصري أمام الشباب، باعتباره مرفقا عاما وملكا لجميع المغاربة يؤدون ضرائبه من جيوبهم، يقتضي تحريرا كليا لهذا القطاع وتغييرا جذريا في العقليات المهيمنة على تدبيره ، ويقتنع القائمون على هذا الإعلام بأننا نعيش اليوم في مغرب القرن الواحد والعشرين، لم تعد تجدي معه الأساليب التدبيرية العتيقة لهذا القطاع الحيوي المرتبطة بالمخزنة وإشراف الداخلية على الإعلام واعتبار الصحفيين مجرد موظفين، والتي لم تفرز لنا إلا منتوجات إعلامية رديئة أدت بالمشاهد المغربي إلى غض الطرف عنها والبحث عن البديل في مختلف القنوات العربية والعالمية وعن ضالته الإعلامية في ظل عالم العولمة وهيمنة التكنولوجيا الرقمية.
إن بعض محاولات قنواتنا التلفزية العمومية لإقناعنا بأنها تتفاعل مع نبض الشارع من خلال بعض البرامج، خاصة السياسية الحوارية، لا تعكس الإرادة الكاملة في المواكبة الإعلامية الحقيقية للشارع السياسي وتحولاته، ويبرز ذلك من خلال:
o هزالة البرامج السياسية مقارنة مع حجم الإنتاج الكلي.
o ضعف الميزانيات المخصصة للبرامج السياسية مقارنة مع الميزانيات الضخمة التي تصرف على بعض البرامج التنشيطية " التافهة " (البرامج الرمضانية مثلا)، والتي تلقى استهجانا من لدن فئات واسعة من الشعب المغربي، ويعتبرها البعض إجراما إعلاميا في حقه.
o ضعف المهنية في البرامج السياسية خاصة الحوارية، مما يجعل طبيعة النقاش دون المستوى ويؤدي إلى نفور المشاهد وبالتالي إلى نتائج عكسية.
o هيمنة بعض الوجوه السياسية/الحزبية على الفضاءات الإعلامية العمومية، مما يشعر الآخرين على أن هؤلاء وحدهم من يملكون الحقيقة ولا صوت يعلو فوق أصواتهم، خاصة بعض الوجوه التي كرست نفسها زعامات خالدة وحولت أحزابها إلى مؤسسات خاصة .
o سيادة منطق التعليمات وإصدار الأوامر للصحفيين حتى أثناء تنشيط البرامج، مما يحول دون إبراز طاقات وكفاءات الصحفي المنشط.
o الاستمرار في إعمال" المقص الإعلامي " في بعض البرامج المسجلة وغير المباشرة.
o منع بعض الحلقات المسجلة من برامج سياسية معينة من تقديمها للمشاهدة، كحلقة القيمين الدينيين مؤخرا على سبيل المثال.
إن حب المواطن المغربي لوطنه وغيرته على هذا البلد العزيز، تجعله رغم ذلك مستعد في أي وقت للتصالح مع إعلامه وقت ما بادر هذا الأخير إلى رد الاعتبار للمواطن المغربي من خلال نوعية البرامج الجادة، وفتح المجال أمام مختلف طاقات هذا الوطن، خاصة الشباب الذين كانوا وما يزالون يعانون من الإقصاء والتهميش من مختلف المجالات ومنها الإعلام العمومي، لتحسيسه بقيمته وكينونته. ومما لا شك فيه أن ذلك سينعكس في كل الأحوال إيجابا على إقبال الشباب على الحياة السياسية في شقها المرتبط بالنقاش الفكري والعلمي وطرح مختلف الأفكار والقناعات وتمكن المواطن بصفة عامة والمتتبع للشأن السياسي بشكل خاص من الاطلاع والمتابعة لمختلف المستجدات والآراء والاتجاهات، بحيث لا يمكن انتظار اللحظات الانتخابية لمعرفة نوعية البرامج والأطروحات المتداولة، ويكون بذلك قد وجه مسبقا بوصلة اختياراته وقراره في اختيار الاتجاه الذي سيصوت لصالحه.
إن التمكين الإعلامي للشباب سيساهم لا محالة في إعادة الثقة لهذا الأخير في الحياة السياسية، وسيشكل لبنة أساسية في تمكينه سياسيا ليؤدي دوره المنوط به ويقوم بوظيفته الطبيعية باعتباره عماد الأمة وسر نهضتها، ويبني مغربه الجديد الذي يطمح اليه في مختلف المجالات الحيوية، والذي لن يرضى إلا أن يكون في مصاف الدول المتقدمة.
عضو المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية