ملف السكن في قطاع الصحة يُثير احتقانا بسوس

عاد ملف إسناد السكن إلى موظفي وأطر قطاع الصحة بالمديرية الجهوية لسوس ماسة ليُثير الاحتقان من جديد بين التنسيق النقابي الرباعي والسلطات الصحية، حيث اعتبر بيان صادر عن الهيئات النقابية الأربع أن ملف الاستفادة من السكن الإداري يعرف "تماطلا مقصودا ونية مبيتة من أجل تكريس سياسة الزبونية والمحسوبية، وشرعنة الريع والتفرقة بين الموظفين"، كما أن ضررا مُباشرا طال المتبارين بفعل "التسويف والمماطلة من طرف مندوب وزارة الصحة بعمالة أكادير إداوتنان، وعدم تصحيح الخروقات التي شابت عملية إسناد بعض المساكن".
حدّة الاحتقان زادها، تُضيف الوثيقة التي تتوفر عليها هسبريس، "إعلان المديرية الجهوية للصحة عزمها على تنظيم اجتماع يوم 12 دجنبر 2017، من أجل معالجة طلبات الموظفين العاملين بالمديرية الجهوية، ترتيبها وتنقيطها في لائحة خاصة، ما يُعَدّ تطاولا على اختصاصات اللجنة الإقليمية لإسناد المساكن الإدارية المعينة قانونيا، وحيفا تجاه زملائهم العاملين بمختلف المصالح الصحية والاستشفائية بالإقليم".
وأعرب التنسيق النقابي الرباعي، في بيانه، عن رفضه القاطع لمخرجات الاجتماع الجهوي يوم 12 دجنبر 2017، والذي "نعتبره لاغيا ولن يؤخذ بعين الاعتبار في أية لجنة إسناد إقليمية للسكن"، داعيا إلى وقفة احتجاجية إنذارية يوم انعقاد الاجتماع سالف الذكر أمام المديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة والمندوبية الإقليمية للصحة بأكادير إداوتنان.
عبد المولى بولمعيزات، المدير الجهوي للصحة بسوس ماسة، أورد، في تصريح لهسبريس ردّا على ما جاء في بيان الهيئات النقابية الموقّعة على البيان سالف الذكر، أن تدبير السكن الوظيفي والإداري موكول إلى المندوبيات الإقليمية للصحة، وعلى مستوى أكادير إدوتنان، سبق أن تمّت مراسلة المندوب الإقليمي من أجل التقيد بالدورية الوزارية الصادرة في هذا الشأن، كما تمّت مراسلة مصالح وزارة الصحة لاسترجاع المساكن التي تمت الاستفادة منها خارج ما نصّت عليه الدورية.
وأوضح المسؤول الجهوي أن عددا من موظفي المديرية الجهوية عبّروا عن رغبتهم في الاستفادة من السكن الوظيفي، عبر طلبات موجّهة إلى المندوبية الإقليمية بأكادير، من أجل التباري، أسوة بزملائهم في القطاع، حول شغل تلك المساكن، بعد ترتيبهم استنادا إلى عدة معايير دقيقة جاءت بها الدورية.
ونفى المدير الجهوي وجود أية تدابير تمييزية بين مختلف الأطر وموظفي القطاع، "وأبوابنا مفتوحة دائما أمام مختلف الشركاء الاجتماعيّين لمناقشة وتدارس كل القضايا ذات الصلة بالشأن الصحي بالجهة".
وشدّد المتحدث على كون ملف السكن يُدبّر بشفافية ونزاهة تامّتين، معبّرا عن الاستعداد للمساءلة والمحاسبة الإدارية والقضائية في حال ثبوت وجود حالة استفادة خارج الضوابط القانونية، "حيث إن ما جاء في بيان النقابات مجرّد محاكمة للنوايا، ولم تنعقد بعد اللجنة الإقليمية، ولم تُعلِن بعد عن لائحة المستفيدين، والتي لن تخرج إلا بالاحتكام إلى القانون المنظم لهذه العملية"، يقول المدير الجهوي للصحة بسوس ماسة.