بنعبد القادر يُطلق مشروع حكامة لتجويد الإدارة

ترأس محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، مساء الأربعاء بمقر الوزارة، مراسيم إطلاق مشروع "دعم ومواكبة الوزارة في مجال إصلاح الحكامة العمومية"؛ وذلك في إطار التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويندرج المشروع سالف الذكر، وفق بلاغ الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، توصلت به هسبريس، ضمن المحور الثاني من برنامج "حكامة" الذي يرتكز على تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز المشاركة المواطنة، ويروم تقديم خبرة عالية ومساعدة تقنية بهدف دعم ومواكبة تنفيذ مشاريع الإصلاح الإداري بالوزارة، إضافة إلى تنظيم ندوات وورشات ودورات تكوينية لمواكبة هذه المشاريع.
وقال محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، في كلمة افتتاحية له، إن المشروع الذي ينخرط فيه المغرب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعزيز الحكامة الإدارية والرفع من مستوى عمل الإدارة العمومية وذلك عبر دورات تكوينية وورشات وبرامج للأطر والعاملين في أسلاك الوظيفة العمومية.
واعتبر المسؤول الحكومي أن الرهان المغربي بقيادة الملك محمد السادس هو في تجويد الإدارة وجعل المرتفقين في خضم أي إصلاح مقبل، موضحا أمام سفيرة الاتحاد الأوروبي أن المغرب شريك للاتحاد ولن يدخر جهد في تطوير نموذجه الخاص مع الانفتاح على كل التجارب الرائدة في ميدان الحكامة الإدارية.
وسيتم إعداد برنامج عمل مع الخبراء الدوليين، لتفعيل هذا المشروع الذي يرتكز على أربعة محاور؛ ثلاثة منها أفقية تهم تحسين علاقة الإدارة بالمواطنين وجودة الخدمات العمومية بهدف توطيد أواصر الثقة بين الإدارة والمواطنين، عبر تجويد خدمة الإدارة ومردوديتها، فيما تضم المحاور الأخرى دعم الحكامة العمومية والشفافية، للرفع من فعالية الخدمات العمومية وتعزيز الولوج إلى المعلومة لفائدة المرتفقين، وتثمين الرأسمال البشري، من أجل دعم مختلف المبادرات التي تندرج في إطار إصلاح منظومة تدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية، مع دعم التدبير الإداري والمالي الذي يخص الوزارة، والذي سيتم تنفيذه من لدن الخبراء الدوليين بهدف تفعيل مشاريع وأنشطة الوزارة وكذا تعزيز التدبير الإداري والمالي.