قال محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف باصلاح الادارة والوظيفة العمومية أن الوزارة تأخذ اليوم على عاتقها إعداد تصور شامل ومتكامل يضع معالم إدارة ناجعة ومنفتحة ومسؤولة، تواكب تطلعات الدولة وانتظارات المواطنين، غايتها إحلال روابط الثقة وتعزيزها بين الإدارة والمواطن من جهة، وإرساء المناخ الملائم للمقاولة لتسريع وتيرة استقطاب الاستثمارات وتوظيفها للمساهمة في الجهود التنموية من جهة أخرى. وأضاف الوزير محمد بنعبد القادر في حوار أجرته مع يومية الاتحاد الاشتراكي أن الأمر يتعلق بقطاع ينهض بمهام أفقية تخص مختلف الأجهزة الحكومية والإدارات المرفقية والمؤسسات العمومية، فقد كان من اللازم في البداية الإقرار على مستوى الأغلبية الحكومية بأن الإصلاح الإداري رافعة أساسية لتحقيق تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة، وأنه دعامة قوية لتعزيز دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة. وأشار وزير اصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في حواره إلى البرنامج الإصلاحي الذي سبق وأن عرضه أمام مجلس الحكومة، والذي حث فيه على تحسين علاقة الإدارة بالمواطن من خلال الاهتمام بالاستقبال وتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها ومعالجة الشكايات والتظلمات ، ثم دعم الإدارة الإلكترونية المندمجة والولوج المشترك للمعلومات وجعلها أداة لتحسين الخدمات العمومية وتقريب الإدارة من المواطنين، وهناك مدخل يخص تخليق الحياة العامة وتعزيز النزاهة من خلال إرساء خطة شمولية بهدف تدعيم الآليات القانونية والمؤسساتية على المستوى الوقائي والزجري والتحسيسي والتربوي، إضافة إلى مدخل متعلق بتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية وتأهيلها لمواكبة المستجدات والاضطلاع بمهنية أكثر بمهامها، ورفع المردودية وتحسين الأداء مع التركيز على ملاءمة المؤهلات والكفاءات للمناصب، ومراجعة منظومة التكوين المستمر ودعم مقاربة النوع بالوظيفة العمومية؛ دون أن ننسى إعادة توزيع الاختصاصات والمسؤوليات من خلال دعم اللاتمركز الإداري وجعله أداة فعالة في تعزيز اللامركزية والجهوية وملاءمة الهياكل الإدارية مع مهامها الاستراتيجية؛ وهناك مدخل إصلاحي لا يقل أهمية يتمثل في مواكبة ومصاحبة المشاريع الإبداعية والابتكارية في الإدارة والتشجيع على الانخراط في تفعيل أوراش الإصلاح. وفي إطار تعزيز منظومة النزاهة ومحاربة الفساد وتكريس آليات الشفافية ذكر الحوار أن الوزير محمد بنعبد القادر قدم مشروعي مرسومين، الأول يتعلق بإحداث «اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد»، والذي يندرج، في إطار تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرا أن هذا الإحداث جاء تفعيلا لأحكام الدستور لاسيما الباب الثاني عشر منه المتعلق بالحكامة الجيدة، ويجسد أهداف البرنامج الحكومي خاصة في المحور المتعلق بتعزيز النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة. كما ينسجم أيضا مع مضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تم إعدادها بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية من قطاعات وزارية وهيئات الحكامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. والثاني يتعلق بإرساء منظومة موحدة لملاحظات وشكايات المواطنين، من خلال تحديد كيفيات تلقي هذه الملاحظات والشكايات وتتبعها ومعالجتها من طرف الإدارة العمومية وكل شخص اعتباري يمارس صلاحيات السلطة العمومية، بحيث تتلقى الإدارة شكايات المرتفقين، الكترونيا، عبر البوابة الوطنية الموحدة للشكايات www.chikaya.ma أو هاتفيا، عند الاقتضاء، عبر مركز الاتصال الخاص بهذه البوابة، مقابل إشعار آني بالتوصل بالشكاية.
