مرشح "المصباح" يفوز بجزئيات إنزكان آيت ملول

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية الجزئية التي شهدتها الدائرة الانتخابية إنزكان آيت ملول، اليوم الخميس، فوز محمد الصديق، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية، بالمقعد البرلماني الشاغر؛ وهي الاستحقاقات التي تقرّر تنظيمها على إثر إلغاء المحكمة الدستورية مقعد محمد غانم، عن حزب الأصالة والمعاصرة، والذي سبق أن أُعلن فوزه برسم الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر 2016، بموجب طعن تقدّم به محمد الصديق، المرشح ضمن لائحة "المصباح" في تشريعيات أكتوبر 2016، ضد وكيل لائحة "الجرار".
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قرارا، يوم الأربعاء 6 شتنبر 2017، قضى بإلغاء مقعد البرلماني الذي فاز به محمد غانم، عن حزب الأصالة والمعاصرة، في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 أكتوبر 2016 عن دائرة إنزكان آيت ملول، حيث علّلت قرار الإلغاء بكون المعني بالموضوع "عمد بمعية أنصار حزبه بتوزيع وتعليق إعلانات انتخابية متباينة على الأعمدة الكهربائية وعلى واجهات المقرات، لا تحمل إلا اسما واحدا وصورة واحدة في الجماعات الست التي تتكون منها الدائرة الانتخابية، كما عمد إلى إخفاء بيانات المترشح الثالث في لائحته، مما يشكل تدليسا على الناخبين".
كما رفضت المحكمة الدستورية، ضمن قرارها رقم 17/ 36 م. إ، الطعن الذي تقدّم به محمد غانم ضد كل من أحمد أدراق ورمضان بوعشرة، عن حزب العدالة والتنمية، في موضوع استغلال المطعون في انتخابهما صفة العضوية بالمجلس الجماعي لإنزكان من أجل تقرير مجانية استعمال ساحة وقوف السيارات بالمدخل الرئيسي لبلدية إنزكان من لدن رئيس المجلس الجماعي المنتمي إلى الحزب ذاته.
وفي القرار ذاته، جرى رفض طعن محمد غانم، الذي استند فيه على قيام الفائزين بمقعدين برلمانيين عن دائرة إنزكان آيت ملول، أحمد أدراق ورمضان بوعشرة، بحث الناخبين يوم الاقتراع على التصويت لفائدتهما داخل مراكز التصويت وحولها، عبر مجموعة من الأشخاص الذين ينتمون إلى الحزب اللذين ترشحا باسمه، ومن جهة أخرى نشرا عبر مناصريهم على صفحة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي 4 صور لورقة تصويت فريدة تحمل علامة التصويت على رمز اللائحتين المحلية والوطنية للحزب الذي ترشحا باسمه.
وفيما لم يُقدّم حزب الأصالة والمعاصرة أية لائحة في جزئيات إنزكان آيت ملول، فقد دخل غمار التنافس على المقعد البرلماني الشاغر بهذه الدائرة خمس لوائح تمثل حزب الاستقلال وحزب الحزب العدالة والتنمية وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية وحزب الوحدة والديمقراطية وحزب التجمع الوطني للأحرار بالإضافة إلى لائحة مستقلة.