اتهامات تلاحق مستغلي مقالع الرمال ب"رأس الماء"

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور، يوم الأربعاء 13 نونبر 2017، بيانا (توصلت هسبريس بنسخة منه) وقفت فيه على مجموعة من الخروقات التي قالت إنها "تثبت النفوذ الكبير الذي يحظى به مستغلو مقالع الرمال وقدرتهم المريبة على تجاوز القانون، وعدم احترام دفاتر التحملات".
كما حمل البيان المسؤولية للسلطات الإقليمية "لعدم قيامها بأي إجراء من أجل وقف الخروقات المذكورة واحترام القوانين الجاري بها العمل؛ حفاظا على هذه الثروة وعلى التوازن الإيكولوجي بالمنطقة".
وسجلت الجمعية الحقوقية أنه "لازال هناك استمرار لاستخراج الرمال من بعض المقالع رغم انتهاء صلاحية الرخص المسلمة لها أو تجاوز المساحات المرخص بها، دون أن تقوم سلطات المراقبة بالتدابير اللازمة لاحترام دفاتر التحملات ومعاقبة المخالفين".
كما عاين الفرع ذاته عدم قيام ثمانية مقالع بإعادة تهيئة المساحات التي تم استغلالها خلافا لدفاتر التحملات، ما سبب ضررا بالغا بالبيئة المحلية؛ فيما سجل "عدم قيام السلطات بأي إجراء لزجر الخروقات البيئية والمخالفات القانونية الواضحة".
وفي تصريح لهسبريس أكد محمد لهمام، رئيس جماعة رأس الماء، أن "الجماعة ليست معنية بالأمر، بل تعتبر عضوا فقط في اللجنة، وقامت بمجموعة من الإجراءات"، وزاد: "يبقى عامل الإقليم هو رئيس اللجنة المكلفة، وهو من له الحق في الترخيص، وله صلاحية اتخاذ القرار".
وتساءل الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، في آخر البيان، عن أسباب ترخيص السلطات الإقليمية لمقلع خارج الضوابط القانونية، وعدم قيامها بزجر المخالفات والعمل على فرض احترام دفاتر التحملات، مطالبا في الوقت نفسه كلا من وزير الداخلية ووزير التجهيز والوزارة المكلفة بالبيئة بتحمل المسؤولية، مع فتح تحقيق نزيه في كل الخروقات التي سطرها البيان المعمم؛ "وذلك من أجل الكشف عن كل المتواطئين وعن حقيقة أصحاب النفوذ الذين يقفون وراء هذه المشاريع المخالفة للقانون، متجاوزين كل الضوابط القانونية أمام أنظار السلطة".