كشفت مصادر مطلعة ل"صحراء بريس"، أن مافيا المقالع بجماعة أباينو بإقليم كليميم ، تواصل نشاطها غير القانوني، من خلال استنزاف الأرض بالإقليم، خصوصا منطقة اباينو وإم فاست، والإستغلال العشوائي للمقالع وما يرافقها من تجاوزات،والتي وثقتها تقارير هيئات حقوقية ومقالات صحفية، دون أن تأخذ المسطرة المعمول بها مجراها الطبيعي، ما يكشف طول يد مافيا نهب الرمال. وذكرت المصادر نفسها، أن مستشارا بالاقليم يرتكب مخالفات صريحة وواضحة بالمقالع التي يمتلكها، وتم تحرير ذلك في محضر دون أن تأخذ المسطرة مجراها الطبيعي، مما يكشف حجم التواطؤ المكشوف للعديد من المتدخلين مع مافيا المقالع التي توظف عائدات سرقة باطن الأرض والتي تقدر بعشرات الملايير سنويا في رسم الخريطة السياسية، والوصول إلى المؤسسات المنتخبة ومنها المؤسسة التشريعية، علّ ذلك يوظف لحماية نشاطها الذي يجرمه القانون. وذكرت مصادر حقوقية أن ملف المقالع بهذه المنطقة، يعتبر القنبلة التي قد تنفجر في أي وقت وحين، نظرا لحجم الاحتقان الناجم عن الفوضى التي تحدثها مافيا المقالع، التي يقودها برلماني نافذ بالمنطقة يدعي قربه من جهات عليا توفر له كامل الحماية ومن جهات داخل الحزب السياسي الذي ينتمي إليه، وهو ما جر عليه قبل سنوات خلت احتجاجات ،وعرفت جماعة أباينو احتجاجات في السنوات السابقة نددوا من خلالها بالفوضى بهذا القطاع،وعدم التقيد بالضوابط القانونية بخصوص المقالع المرخصة. وكشفت المصادر نفسها، أن البرلماني النافذ يفرض إتاوات على اصحاب المقالع بحجة أنه يمنحها للعديد من المسؤولين نظير غض الطرف عما تعرفه مقالعهم من خروقات ،كل هذا والسلطة تأبى أن تحرك المياه الراكدة في هذا الملف، والتدخل لتطبيق القانون على جميع المشتغلين في القطاع، دون محاباة، وإجبار أرباب المقالع على الترخيص بكل الحمولات التي يتم شحنها، حتى تستفيد خزينة الدولة من عائدات الرمال التي يتم استخراجها يوميا،وتحنب التهرب الضريبي وحماية البيئة. فمتى تتدخل أجهزة الدولة لوقف هذا العبث المنظم ،وتجبر اصحاب المقالع على احترام الضوابط البيئية،والكف عن إلحاق الضرر بالسكان والمواشي،وتلزمهم باحترام دفاتر التحملات والتصريح بالكميات الحقيقية المستخرجة ؟؟
