تفاقم الخسائر المالية لقناة "دوزيم" يهدد بوقف تصوير برامج فنية

بدأت بوادر الأزمة المالية التي تعرفها القناة الثانية "دوزيم" تطفو على السطح، وذلك بعدما تجاوز خسائرها المالية المسجلة حاليا رأسمال شركة "صورياد دوزيم"؛ وهو الأمر الذي دفع القناة إلى تأخير تصوير الحلقات الجديدة لكل من برنامج "مسار" الذي يقدمه عتيق بنشيكر وبرنامج "نغنيوها مغربية" الذي تقدمه ابتسام الكتيبي.
مصادر من داخل القناة، أكدت في تصريحات لهسبريس، أنّه بسبب التأخر الحاصل في تصوير برنامج "مسار" الذي يعرض لأزيد من 10 سنوات، أضحى مهدد بالتوقيف بعد تأخر تصوير حلقاته الجديدة لأسابيع، مبرزة أن مديرية الإنتاج بالقناة بررت هذا التأخير بعجز القناة على تسديد مصاريف الفنانين الذي يحلون ضيوفا عليها، وهو السبب الذي أدى إلى التوقف المؤقت للبرنامج.
وأوردت ذات المصادر، أنّه لسبب ذاته اضطررت القناة إلى تعليق تصوير حلقات برنامج "نغنيوها مغربية"، لكون الفرق الموسيقية المشاركة في البرنامج تتقاضى أجرا مهما عجزت القناة على تسديده، مشيرة إلى أنّ إمكانية مواصلة بث البرنامج مستبعدة لدى إدارة القناة.
في مقابل ذلك، أبرزت أن "دوزيم" قررت الاحتفاظ بالبرنامج الترفيهي "رشيد شو" الذي يقدمه رشيد العالي، نظرا لتحقيق نسب مشاهدة مهمة، في حين قررت عدم تعويض ضيوفه عن تذاكر الإيواء، بالنسبة للمقيمين خارج الدار البيضاء أو المغرب، وهو الأمر الذي ينطبق على برنامج "كي كنتي وكي وليتي" الذي يقدمه هشام مسرار.
من جانبها حاولت هسبريس ربط الاتصال بإدارة قناة الثانية ومديرية البرامج، قصد أخذ رأيها في الموضوع، إلا أن هاتف القناة ظل يرن دون مجيب.
وتعيش القناة الثانية أزمة مالية منذ سنة 2008، إذ تمّ تخفيض رأسمال الشركة سنة 2012 بمبلغ 282 مليون درهم، ثم خفضه ب 302 مليون درهم"، فيما أبرز تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات أن الدولة لم تبرم مع صورياد إلا عقد برنامج واحد لفترة 2010-2012 بالتزامن مع بدء تنفيذ دفتر التحملات الثاني، مع مساهمات مالية ممنوحة قدرها 80 مليون درهم سنة 2010، و55 مليون درهم سنة 2011، و35 مليون درهم سنة 2012"، كاشفا أَن الدولة قدمت ل"صورياد" منحا في غياب عقود برنامج.
وحسب التقرير الذي أصدره المجلس فقد أبرمت الدولة مع "صورياد" عقد برنامج واحد ينظم الفترة الممتدة ما بين سنتي 2010 و2012، وينص على أن التزامات الدولة تناهز 170 مليون درهم، مسجلا أن بعض التزامات "صورياد" لم تتحقق، خاصة في ما يتعلق بالاستثمارات التي لم تتجاوز 52.3 في المائة.
وأثار المجلس أن أخطر ما يهدد القناة هو عدم ضبط رقم معاملتها، وكان ذلك خلال مهمة مراقبة تدبير "صورياد" سنة 2009، مضيفا أنه قيّم الخصم الممنوح من طرف الوكالة من سنة 2004 إلى سنة 2007 ب52.7 ملايين درهم، أي ما يعادل 31.6 في المائة من الناتج الصافي المحاسبي للسنوات الماضية.