ضائقة مالية تُطوق "دوزيم" .. والبرلمان يستعد لتقصي "حقائق القناة"

يتداول عدد من البرلمانيين بمجلس النواب إمكانية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول وضعية شركة "صورياد دوزيم" بعد الحديث عن مواجهتها لضائقة مالية خانقة باتت تهدد القناة العمومية الثانية بالمغرب.
وأثارت سعاد الزيدي، البرلمانية عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، وضعية القناة في جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب اليوم الاثنين، قائلة إن "البرلمان مطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بناءً على ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات".
وأضافت البرلمانية أن "هذا القطاع يُعاني من سوء تدبير، حيث يعيش مستخدمو القناة حالة استنفار كبيرة جداً نتيجة للضغوطات التي تُمارس عليهم، من ضمنهم مهندسون وجدوا أنفسهم في الشارع لأنهم قالوا كفى للرئيس المدير العام".
وتابعت مخاطبة وزير الثقافة والاتصال بالقول إن "رائحة الفساد عْطات من القطب الإعلامي العمومي، وتدبيره تغلب عليه المحسوبة والزبونية وْبّاكْ صاحبي، ونحن نطالبكم بإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".
وفي رده على البرلمانية، أقر محمد لعرج، وزير الثقافة والاتصال، بأن القناة العمومية الثانية تعيش ضائقة مالية، وقال إن الوزارة يتوجب عليها "مواكبة تجربة هذه القناة لمعالجة الإشكاليات على مستوى التوازنات المالية".
وكشف الوزير أن وزارته تعكف، رفقة وزارة الاقتصاد والمالية، على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لإعادة التوازن المالي للقناة، موردا أنه راسل وزارة محمد بنشعبون "لإعداد مشروع عقد برنامج لوضع لبنات وأسس معالجة الضائقة المالية للقناة".
وشدد لعرج على أن "دوزيم" أعطت الكثير بالمغرب، وعززت المشهد السمعي البصري من خلال برامجها المتنوعة، مورداً أن أزمتها بدأت مطلع السنة الجارية بعدما لم يتم تفعيل عدد من القرارات على مستوى المجلس الإداري لشركتها.
وكان المجلس الأعلى للحسابات كشف، في تقرير له، أن "الدولة لم تبرم مع صورياد إلا عقد برنامج واحدا لفترة 2010-2012 بالتزامن مع بدء تنفيذ دفتر التحملات الثاني، مع مساهمات مالية ممنوحة قدرها 80 مليون درهم سنة 2010، و55 مليون درهم سنة 2011، و35 مليون درهم سنة 2012"، مقرا بأَن الدولة قدمت ل"صورياد" منحاً في غياب عقود برنامج.
وحسب التقرير الذي أصدره المجلس، فقد أبرمت الدولة مع "صورياد" عقد برنامج واحد ينظم الفترة الممتدة ما بين سنتي 2010 و2012، وينص على أن التزامات الدولة تناهز 170 مليون درهم، مسجلاً أن بعض التزامات "صورياد" لم تتحقق، خاصة في ما يتعلق بالاستثمارات التي لم تتجاوز 52.3 في المائة.
وأثار المجلس أن أخطر ما يهدد القناة هو عدم ضبط رقم معاملتها، وكان ذلك خلال مهمة مراقبة تدبير "صورياد" سنة 2009، مضيفاً أنه قيَّم الخصم الممنوح من طرف الوكالة من سنة 2004 إلى سنة 2007 ب52.7 مليون درهم، أي ما يعادل 31.6 في المائة من الناتج الصافي المحاسبي للسنوات الماضية.