أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي٬ أن الواقع المالي الحالي لشركة صورياد دوزيم يبعث على القلق٬ مبرزا أن رأس مال الشركة الذي كان يساوي 302 مليون درهم٬ انخفض إلى 21.7 مليون درهم حاليا٬ مسجلا بذلك انخفاضا يقدر ب 93 في المائة. وأضاف الخلفي في معرض رده على سؤال بمجلس النواب حول الوضعية المالية لشركة صورياد دوزيم تقدم به فريق "العدالة والتنمية"، أن ديون الشركة تقدر ب 229 مليون درهم بالنسبة للممولين٬ و144 مليون درهم بالنسبة لخزينة الشركة من السيولة المالية. وأبرز الوزير أنه من أجل تجاوز هذه الوضعية٬ ستقوم الحكومة باتخاذ إجراءات ضرورية تروم إعادة تأهيل هذه الشركة العمومية٬ من أهمها اقتراح الرفع من رأسمال المؤسسة على الجمع العام للمساهمين في شركة صورياد دوزيم٬ حيث سيتم احتساب الموارد المالية المبرمجة في عقد البرنامج٬ ضمن حصة الدولة في رأسمال شركة صورياد دوزيم٬ ودعوة باقي المساهمين إلى القيام بمبادرات مماثلة في نفس الاتجاه. وأوضح أن هذا الإجراء٬ الذي سيوفر لشركة صورياد دوزيم موارد مالية جديدة٬ سيسمح لها بتجنب وضعية الإفلاس التي يحددها القانون 95 /17المتعلق بالشركات مجهولة الاسم كما تم تتميمه بالقانون 05/ 20. وأضاف أن هذا الوضع يفرض على الشركة الاقدام على اتخاذ اجراءات محددة تتعلق أساسا باعتماد مخطط دقيق للترشيد ومراقبة النفقات٬ وتفعيل آليات الحكامة الجيدة وتنمية المداخيل الإشهارية وتطوير النموذج الإقتصادي للمؤسسة وذلك في إطار سوق إشهاري يعرف نموا مطردا. وأبرز أن هذه الإجراءات تشمل أيضا التزام وزارة الاتصال بتقديم كل الدعم اللازم٬ وضمنه الشق المالي عند الاقتضاء لكي تفي بالتزاماتها المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بها٬ وكذا في عقد البرنامج الموقع معها. وذكر بأن الحكومة قامت بتوقيع عقد برنامج مع شركة صورياد دوزيم في يونيو 2010 ٬وهو الأول من نوعه يتم توقيعه مع هذه القناة منذ إحداثها في سنة 1989٬ موضحا أنه هذا العقد يضمن للشركة العمومية الوسائل لتحقيق الأهداف المتوخاة. وأكد أن الحكومة أوفت بالتزاماتها وحولت إلى خزينة القناة الثانية 215 مليون درهم (21 مليار ونصف مليار سنتيم)٬ كما ستقوم بتحويل 35 مليون درهم هذه السنة (3 مليار سنتيم ونصف). وسجل أنه في مقابل هذا الدعم المالي التزمت القناة الثانية بتحقيق نتائج مالية ايجابية٬ تعادل ربحا صافيا بقيمة 3ر6 مليون درهم سنة 2011 و37 مليون درهم سنة 2012٬ ملاحظا أنه بالرغم من ذلك سجل الناتج الصافي للقناة الثانية خسارة بقيمة 121 مليون درهم٬ وذلك بسبب تقلص المعاملات بنسبة 11 في المائة وارتفاع المصاريف بنسبة 10 في المائة وذلك مقارنة بين الأرقام المتوقعة والنتائج المسجلة٬ ليخلص إلى أنه من المرتقب أن تسجل شركة صورياد دوزيم سنة 2012 خسارة بقيمة 63 مليون درهم.
