مجلس البيضاء يعدّ مشاريع ب52 مليارا لتنمية القطب المالي للمملكة

كشفت جماعة الدار البيضاء، بعد طول انتظار، عن برنامج عملها للسنوات الست المقبلة، تضمن مجموعة من المشاريع التي تدخل ضمن مخطط عمل المجلس الذي يقوده عبد العزيز العماري، قيادي بحزب العدالة والتنمية.
وبلغت القيمة الإجمالية لمخطط الجماعة الذي يمتد من 2016 إلى 2022، ما يزيد عن 52 مليار سنتيم، لن تساهم فيها جماعة الدار البيضاء سوى بسبعة ملايين درهم، ما يعني أن النسبة الأكبر من التمويل ستتكلف بها وزارات عدة إلى جانب مجلس جهة الدار البيضاء سطات.
وبدا عبد العزيز العماري، عمدة المدينة، من خلال كلمته الموجهة إلى المنتخبين، فرحا ومنتشيا وهو يخرج وثيقة المخطط الجماعي، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى حيز الوجود، والذي كلف 192 ألف درهم كتكاليف لمكتب الدراسات الذي واكب مكتب المجلس في إعداد المشروع خلال مرحلة التشخيص الترابي التشاركي.
وقال العمدة إن هاته الوثيقة "ضرورة تدبيرية وليس مجرد التزام قانوني، أعددناها وفق رؤية استراتيجية واضحة، تجسدت في إقرار خمسة محاور استراتيجية وثلاث دعامات أساسية تؤطر مجموعة من البرامج التي تستوعب بدورها عددا من المشاريع".
وبلغ عدد البرامج التي ستعمل جماعة الدار البيضاء على تنزيلها في الفترة المذكورة 28 برنامجا، بينما بلغ عدد المشاريع 197 مشروعا، تستهدف التنمية المستدامة وجودة العيش، البنيات التحتية والعدالة المجالية، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التنشيط المحلي والتنمية التشاركية، ثم التحول الرقمي والحكامة وتطوير الإدارة الجماعية، وتطوير المالية وتثمين الممتلكات الجماعية.
وأثارت هاته المشاريع الواردة في المخطط الجماعي، الذي ستتم المصادقة عليه في دورة المجلس المقبلة، نقاشا واسعا في صفوف المنتخبين، خاصة أن عددا من المشاريع تعود إلى الفترة السابقة التي كان محمد ساجد يقود فيها المدينة، من بينها "حديقة عين السبع" و"الحديقة العربية"، وهو ما وصفه أحد الأعضاء بكون المجلس "راكب على العود، ويتبنى مشاريع ليست من إعداده".
ويظهر من خلال المخطط المذكور أن عددا من المشاريع التي وردت فيه ستتكلف قطاعات حكومية عدة بتمويلها، من بينها وزارة التضامن في ما يتعلق بتعميم الولوجيات بالمرافق الجماعية والطرقات، ووزارة البيئة في البرنامج المتعلق بجعل الدار البيضاء مدينة نظيفة؛ وذلك بالسهر على تنفيذ المخطط الجهوي للنفايات المنزلية وإعادة تهيئة مطرح سيدي مومن، وتهيئة الفضاء الترفيهي بمطرح سيدي مومن، وإنجاز وحدات لتثمين النفايات المنزلية.
وكشف التشخيص الذي تم القيام به قبيل وضع هذا المخطط أن المدينة تعاني من كثافة سكانية عالية، بالأخص في الأحياء الهامشية، وفوارق اجتماعية، وهشاشة تهم بالأخص النساء والمسنين، إلى جانب إشكالية الاكتظاظ في السير والجولان، ناهيك عن ضعف الموارد المالية للجماعة والخصاص في المرافق البيئية والاجتماعية.