قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الأربعاء، على الخصوص، بتطورات حركة الاحتجاجات وما واكبها من أحداث شغب في تونس، وباحتجاجات الأطباء المقيمين في الجزائر، وبمصادقة الجمعية الوطنية في موريتانيا على مشاريع قوانين تمهيدا للاستحقاقات المقبلة.
ففي تونس قالت صحيفة "الشروق" إن "ما يلفت الانتباه في الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها البلاد هو انحرافها باتجاه عمليات نهب وتهشيم لممتلكات الغير"، معتبرة أن "هذه أسوأ وضعية يمكن أن يجد فيها بلد نفسه".
وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها أن "تونس بحاجة اليوم إلى رجاحة العقل وإلى الحكمة، وعدم توتير الأجواء (...) وتونس تطلب اليوم أن يمتنع أهلها عن صب الزيت على النار"، معتبرة أن تونس تطلب أيضا "شيئا من التؤدة في اتخاذ القرارات الصعبة".
ورأت الصحيفة في مقال آخر أنه "بين الحاجة إلى الاحتجاج والتظاهر للتصدي لغلاء المعيشة والخوف من تحول الاحتجاج إلى عمليات ليلية للتخريب والنهب يقف التونسيون اليوم وسط حالة من الحيرة والشكوك". وقالت إن السؤال الأهم يبقى هو "ما المطلوب اليوم من مختلف الأطراف، حكومة وشعبا وطبقة سياسية؟"
وكتبت صحيفة "المغرب" من جانبها "نحن بحاجة إلى الكثير من الهدوء والعقلانية (...) وإلى مجتمع متضامن لا يقصي منه أحد ويكون فيه الأمل متاحا للجميع، وهذا يستدعي ألا نكتفي بالحديث عن الثلث المهمش للشعب التونسي فقط عندما تحدث احتجاجات سلمية أو أعمال عنف أو تخريب وألا يكون هذا مجالا للاستثمار السياسي السريع وغير الجدي" على حد قول الصحيفة.
وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها أن "الطريق صعبة وغير معبدة ولكن دون نجاح متاح للجميع فلا نجاح لأحد".
ومن جانبها رأت صحيفة "الصحافة اليوم" أن "ما يحدث منذ ليلة الأحد 7 يناير في العديد من مناطق البلاد مما اعتبر لدى عامة الناس "احتجاجات" شعبية على غلاء المعيشة ... "لا يمكن بأي حال من الأحوال قبوله تحت أي عنوان سوى التخريب والسرقة والنهب واستعمال كل أنواع العنف والاعتداء على أملاك الدولة والأملاك الخاصة".
وتحت عنوان "خفافيش الظلام" كتبت الصحيفة في افتتاحيتها أن "المخربين استغلوا الوضع العام الذي تعيشه البلاد بدخول قانون المالية الجديد حيز التطبيق في ظل معارضة كبيرة لمحتواه متزامنة مع بروز غليان شعبي وأصوات عالية منددة بغلاء الأسعار وبغياب التنمية والتشغيل ليتحركوا في جنح الليل كخفافيش الظلام بغاية إدخال البلاد في فوضى...".
وخلصت الصحيفة إلى القول "نحن بحاجة اليوم إلى إجراءات ضرورية وتنازلات لفائدة المواطن قادرة على إخماد نيران الغضب أو "الفتنة" قبل أن تتسع رقعة الثلج ويصبح من المستحيل لمها."
واعتبرت صحيفة "الصباح" من جانبها أن "الغضب يفقد مبرراته ويفقد مشروعيته عندما يسقط في الفوضى والعنف وأعمال التخريب"، مشيرة إلى أنه "بين الاحتجاج والفوضى مسافة حرية وحق في التعبير السلمي يستغلها البعض للدفاع عن مطالبه المشروعة، وينتهزها البعض الآخر لجر البلاد إلى الفوضى والعنف".
ولاحظت الصحيفة أن "كل القوى السياسية بما في ذلك اتحاد الشغل (أكبر مركزية نقابية) أجمعت على أن الديمقراطية لا تتستر بجنح الظلام للتعبير عن نفسها في استنكار واضح للتحركات الاحتجاجية الليلية".
وسجلت أن "من بين الأمور التي يتعين على الطبقة الحاكمة مراجعتها هو مدى تقبلها للنقد والاحتجاج وللاختلاف، وكذلك مدى قدرتها على احتواء الأزمات التي تقف وراءها دوافع اجتماعية مشروعة"، معتبرة أن ذلك يتطلب "جرأة سياسية وصياغة خطاب سياسي قادر على احتواء الغضب".
وفي الجزائر، واصلت الصحف الاهتمام بالحركات الاحتجاجية للأطباء المقيمين في العديد من المدن، وخاصة بوهران والجزائر العاصمة، حيث كان المئات من الأطباء المقيمين قد تعرضوا للضرب والقمع من طرف الشرطة، مما أثار حالة استنكار عامة من الأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني. ولاحظت صحيفة (الوطن)، في هذا الصدد، أن إضراب الأطباء المقيمين يشتد أكثر من يوم إلى آخر، وذلك منذ التدخل العنيف للشرطة الذي ذهب ضحيته العديد من الأطباء، يوم الأربعاء الماضي، بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، مؤكدة أن الحركة الاحتجاجية اتسع نطاقها مع تعبئة قوية وسط الهيئة الطبية برمتها.
وأشارت إلى أنه علاوة على مقاطعة امتحان الولوج للدراسات الطبية المتخصصة برسم الدورة العادية لشهر يناير، التي نظمت الأسبوع الماضي، تم تنظيم مسيرة وطنية ضخمة، أمس الثلاثاء، بوهران، وتجمعا مساندا بالتزامن في مستشفى مصطفى باشا، مضيفة أن المضربين جددوا خلال التظاهرات التعبير عن مطلبهم الرئيسي الذي لم يتم أخذه بعين الاعتبار، وذلك بحسب ممثلي لجنة الأطباء المقيمين، التي ما فتئت تطالب منذ أسابيع بمراجعة شاملة للخدمة المدنية كما هي عليه الآن.
وأوردت الصحيفة تصريحات للدكتور محمد الطيب، طبيب مقيم متخصص في أمراض الرئة بمستشفى مصطفى باشا، الذي أكد الفشل التام لنظام الخدمة المدنية و"الجميع يعرف ذلك" على حد قوله.
من جهتها، كتبت صحيفة (الحياة) أن الطبيب المختص وحده لا يحصل على شهادته إلا بعد أدائه للخدمة المدنية، وليس بعد انهاء دراسته، على غرار أي جزائري، مذكرة بأنه "منذ إحداث الخدمة المدنية سنة 1969، لم يرفض الأطباء الجزائريون أبدا القيام بهذه المهمة".
وأضافت الصحيفة، نقلا عن أطباء مضربين، أن نظام الخدمة المدنية فشل وأبان عن محدوديته، كما أنه لم يعد ممكنا أداؤها في نفس ظروف 48 سنة خلت. ويوضح المضربون أن الطبيب المقيم يتم إرساله إلى مناطق مهجورة بكل ما في الكلمة من معنى في مراكز تفتقر للوسائل الطبية التي تمكنه من القيام بمهمته، معبرين عن استيائهم إزاء غياب الوسائل التقنية بالمراكز الاستشفائية، مما يجعل الطبيب المقيم غير فعال في القيام بمهمته في ظل هذه الظروف.
من جانبها، أوضحت صحيفة (الشروق) أنه لهذه الأسباب مجتمعة وغيرها يطالب الأطباء المقيمون بإلغاء الخدمة المدنية وتعويضها بنظام للتغطية الصحية لما فيه مصلحة المريض والانتعاش السوسيو مهني للطبيب المتخصص.
وأكدت الصحيفة أنه بالنسبة لممثل التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، فإن وزير الصحة يستعمل "خطابا شعبويا"، ف"عندما التقينا به تكلم طيلة حوالي 10 دقائق دون أن يتقدم بأي مقترح ملموس لحل مشكلتنا، بل قال إنه لا يمكن له القيام بأي شيء".
أما صحيفة (كل شيء عن الجزائر) فأوردت أقوال وزير الصحة، مختار حسبلاوي، حول الصراع بين الأطباء المقيمين المضربين وقطاعه.
ففي حديث قصير للقناة التلفزية الثالثة، أوضح الوزير أنه "حسب معايير منظمة الصحة العالمية، يتعين أن تكون هناك تغطية صحية تشمل كافة تراب البلاد. وهو ما نسميه التغطية الطبية الشاملة ولهذا السبب أعتبر أن الخدمة المدنية مكسب كبير للمريض والمواطن الجزائري، ولكن أيضا للمنظومة الصحية وللطبيب الجزائري".
ونفى أن يكون نظام الخدمة الصحية قد فشل، مشيرا إلى أن هذه الخدمة تضمن تغطية صحية للتراب الوطني عبر توفير أطباء من جميع التخصصات، مقرا بوجود نقائص في التكفل بالأطباء الذين يتم تعيينهم خارج ولاياتهم.
بدورها، أوردت صحيفة (الفجر) أن إضراب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ما يزال يواصل شل المؤسسات التعليمية بولاية تيزي وزو ، حيث شرع الأساتذة في حركة إضرابية منذ يوم 21 نونبر الماضي.
وأكد المضربون مواصلة إضرابهم لأن إدارة التعليم لم تبد أي رغبة في الاستجابة لمطلبهم أو الدعوة إلى الحوار مع ممثلي النقابة، مضيفين أن وزيرة التربية الوطنية الذي استقبل أعضاء المكتب الوطني للنقابة وعد بتسوية المشكل قبل عطلة فصل الشتاء، غير أنها لم تقم في نهاية المطاف بأي شيء لإيجاد مخرج لهذه الوضعية التي ما تزال قائمة.
وفي موريتانيا، اهتمت الصحف، على الخصوص، بمصادقة الجمعية الوطنية (البرلمان) على مشاريع قوانين تمهيدا للاستحقاقات المقبلة، والتي تتعلق بالانتخابات البلدية والنيابية والمجالس الجهوية، التي سيتم إحداثها لأول مرة. وأوضحت الصحف، في هذا السياق، أن الجمعية صادقت خلال جلسة علنية، أول أمس الاثنين، على مشروعي قانونين ومشروع قانون تنظيمي، تتعلق جميعها بتنظيم الانتخابات. وأضافت أن الأمر يتعلق بمشروعي قانونين، أولهما جاء ثمرة للحوار السياسي بين الأغلبية وجانب من المعارضة، ينظم عمل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، خصوصا من خلال توسيع صلاحياتها لتشمل الإشراف على الانتخابات الجهوية وتنظيمها، وزيادة عدد أعضائها من 7 إلى 11 عضوا.
وأشارت إلى أن مشروع القانون الثاني يعدل بعض أحكام القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية تنفيذا لنتائج استفتاء الخامس من غشت 2017، مبرزة أن التعديل ينص على تحيين عدد نواب الجمعية على أساس نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2013، حيث سيصبح عدد النواب 155 بدل 147 بزيادة 8 نواب، 4 منهم يمثلون الموريتانيين المقيمين في الخارج.
وأوضحت أن إدخال هذا التعديل يأتي نتيجة حل مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني سابقا)، والذي كان يضم ثلاثة أعضاء يمثلون الموريتانيين المقيمين في الخارج، مبرزة أن حل الغرفة أحدث شغورا في تلك المقاعد.
وتابعت الصحف أن القانون التنظيمي يعنى بتنظيم الجهة طبقا لنتائج الاستفتاء الأخير من خلال تحديد شروط تسيير الجهة وشؤونها وصلاحياتها وآليات انتخابها، موضحة أنه على مستوى التجمع الحضري لنواكشوط، سيتم إنشاء مجموعة إقليمية وحيدة تسمى جهة نواكشوط ستنقل إليها أملاك وموارد مجموعة نواكشوط الحضرية، كما ستنشأ على مستوى الدائرة الإدارية لولاية داخلت نواذيبو، جهة تحمل الاسم نفسه لتمارس اختصاصات محددة ضمن الحدود الترابية لمنطقة نواذيبو الحرة.
ونقلت عن وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله قوله، بهذا الخصوص، إن "الجهة تملك صفة مجموعة إقليمية تسيرها أجهزة منتخبة باقتراع مباشر. وتتطابق حدودها الإقليمية مع حدود الدائرة الإدارية للولاية. وتتمثل مهمتها في تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية داخل مجال اختصاصها الترابي مع احترام مجال واستقلالية وصلاحيات التجمعات الترابية الأخرى"، معتبرا أن "الجهة منحت صلاحيات واسعة في مجالات متعددة، هي أكثر ما يمكن منحه في تجربة تخطو أولى خطواتها وبإمكانها أن تتعزز باستمرار".
وذكرت بأن الجمعية الوطنية كانت قد صادقت، يوم الخميس الماضي، على ثلاثة مشاريع قوانين يعدل أحدها القانون المنشئ للبلديات، ويحدد الثاني آلية انتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج، ويتعلق الثالث بنسبة تمثيل النساء في المجالس الجهوية.
ونقلت الصحف عن الحكومة قولها إن هذه التغييرات كانت قد قدمت كمقترحات في الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة، متسائلة عما إذا كانت الانتخابات المقبلة ستحمل تغييرا في الخريطة السياسية الموريتانية عن طريق تشكيل تحالفات جديدة، أو مشاركة بعض الأحزاب المعارضة فيها.